الفقي: تعديلات في قانون استيراد سيارات المغتربين.. أوائل مارس

رئيس لجنة الخطة والموازنة لـ "الجمهورية أون لاين":

توسيع قاعدة الماركات.. يزيد من إقبال المصريين

لا تفكير إطلاقاً في فرض ضرائب علي العاملين بالخارج

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي أن مشروع قانون مد مهلة السماح للمصريين في الخارج لشراء السيارات معفاة من الرسوم والجمارك سيصدر أوائل شهر مارس المقبل علي أكثر تقدير. مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد سيوسع من دائرة ماركات السيارات المستوردة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون المعدل في الفترة المقبلة.

قال "الفقي" لـ "الجمهورية أون لاين" إنه لا صحة علي الاطلاق لما تطلقه بعض الكتائب الإلكترونية الكاذبة من الاتجاه نحو فرض ضرائب علي مرتبات العاملين في الخارج.

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إن قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج يمثل إنجازاً كبيراً. مشيداً بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تابع "هندي": مصر تستطيع بأبنائها بالخارج تخطي هذه الأزمات العالمية. وعلينا بناء جسور الثقة بين المصريين بالخارج والوطن.. حرصنا جميعا علي دعم الاقتصاد الوطني. مع تصدر مصر للدول المستقبلة لتحويلات أبنائها من الخارج. مؤكدا أن وزارة الهجرة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية. كونها مسئولة عن أكثر من 13 مليون مصري حول العالم.

طالب النائب عمرو هندي بعمل اجتماع لكل الأطراف المعنية بقانون سيارات المصريين بالخارج. لطرح عدد السيارات المستوردة من الخارج علي مدار 5 سنوات وحصيلة الجمارك في الفترة ذاتها. وعوائد تصنيع وتجميع السيارات في مصر. وما يوفره القانون الحالي من فرص لدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

من ناحية أخري. كشف ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عدد المسجلين للحصول علي سيارة من المصريين بالخارج وصل إلي 39 ألفاً. وبلغ عدد المسددين منهم 11404. وذلك وفقاً لحديث رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة.

أضاف "نظير" أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي مقترح إجراء تعديلات لقانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. الذي يقضي بإضافة مدة شهرين. معقباً: ندعم أي خطوة من شأنها تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.

أشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلي أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد بالمليارات الدولارية. لافتاً إلي أن العائد الذي تم الوصول إليه من تطبيق هذا القانون أقل من المستهدف بشكل كبير. حيث يقل عن 200 مليون دولار، وبالتالي فإن فكرة إضافة هذه المدة ستسهم في زيادة الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج.

استطرد النائب: هناك العديد من المقترحات التي تقدم بها النواب في هذا الملف. كان أبرزها نوع موديل السيارة وتحديد حد أدني 3 سنوات علي شهادة المنشأ لها. لذا من المقرر استكمال مناقشة هذه المقترحات في خلال الأسبوعين المقبلين.