الوزراء:الدولة عكفت خلال 8سنوات على تطوير قدراتها وبنيتها التحتية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة عكفت خلال السنوات الثماني الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولاً إلى هدف أن تصبح مركزاً إقليمياً ولاعباً أساسياً ومؤثراً في سوق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه، وذلك في إطار سلسلة تقارير "أين كنا وكيف أصبحنا؟".

وأوضح المركز الإعلامي للوزراء أن الرؤية المصرية ركزت على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز، بجانب ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة خاصة في ظل المتغيرات العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.

وكشف التقرير عما تشهده مؤشرات نمو واستثمارات الطاقة من تحول إيجابي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة المنفذة، فقد زادت الاستثمارات العامة للبترول (بترول خام – غاز طبيعي) بنسبة 85.8%، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013/2014، بينما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2%، حيث بلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

واستعرض التقرير معدلات النمو الإيجابية لقطاعات الطاقة، حيث زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلاً 1.7% عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 4.4% عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول حيث سجل 8.7% عام 2021/2022، مقابل 2.4% عام 2013/2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3% عام 2021/2022، مقابل 4.8% عام 2013/2014.

وأظهر التقرير الطفرة في مؤشرات إنتاج الطاقة التي شهدت تحولاً إيجابياً، حيث زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32.6%، مسجلاً 69.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 19.7%، مسجلاً 30.4 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.
يأتي هذا بينما تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات عام 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014، بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021/2022.

وفي سياق متصل.. تطرق التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات 100%، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، بينما جار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار).

وأبرز التقرير الطفرة في مؤشرات صادرات الطاقة، حيث بلغت نسبة زيادة الصادرات البترولية 219.3%، مسجلة 18.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن الطفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، حيث بلغ 8.4 مليار دولار عام 2022، علماً بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.

وأشار إلى تحسن قدرات وإمكانات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث زادت سعات محطات محولات (جهد فائق وعالٍ) بنسبة 96.3%، مسجلة 185.5 م.ف.أ، مقابل 94.5 ألف م.ف.أ عام 2014، فضلاً عن زيادة أطوال شبكات النقل الكهربائية (جهد فائق وعالٍ) بنسبة 28.7%، مسجلة 51.1 ألف كم عام 2022، مقابل 39.7 ألف كم عام 2014.

وأوضح أن الزيادة في تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي وصلت إلى نسبة 28%، مسجلة 34.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 26.8 ألف كم عام 2014، علاوة على زيادة خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.7%، حيث وصلت إلى 6.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 5.4 ألف كم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة مستودعات تخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 19.7%، حيث بلغت 693 مستودعاً عام 2022، مقارنة بـ 579 مستودعاً عام 2014.
ولفت التقرير إلى بلوغ حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفذة 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء، والتي نفذتها شركة سيمنز (البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، فضلاً عن 6 مليارات يورو إجمالي استثمارات الثلاث محطات.

وتشمل مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة وفقاً للتقرير أيضاً، محطات مشروعات الخطة العاجلة، وأبرزها محطة توليد كهرباء غرب أسيوط - محطة توليد كهرباء عتاقة، بقدرات 3636 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، فضلاً عن تحويل 6 محطات غازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وأبرزها (الشباب- غرب دمياط- 6 أكتوبر)، حيث تبلغ القدرات المضافة 2440 ميجاوات.

وفي سياق متصل.. رصد التقرير أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، كما تبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات، حيث يعد المجمع الأكبر في مكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميجاوات، وتكلفة 580 مليون يورو.

واستعرض مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها وتطويرها، مبيناً أنه جار الإعداد للتعاقد على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، بقدرة 2400 ميجاوات، وتكلفة 2.7 مليار دولار، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بمؤتمر المناخ (COP27).

ومن بين المشروعات كذلك، وفقاً للتقرير، محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، حيث تبلغ قيمة العقد الذي تم إبرامه لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، وقد تم بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في يوليو 2022.

وكذلك تتضمن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، مشروعات الطاقة الشمسية تحت الإعداد وتشمل محطات شمسية وخلايا فوتوفلطية بقدرة أكثر من 1170 ميجاوات، علاوة على مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير في منطقة خليج السويس بطاقة 1700 ميجاوات.

وعلى صعيد أبرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنوات (زيت وغاز طبيعي).. جاء في التقرير أنه من أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، حقل ظهر، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية نحو 15.6 مليار دولار، في حين يبلغ معدل إنتاج المشروع 2.5 مليار قدم 3 غاز يومياً.

وفي ذات السياق.. تتضمن المشروعات مشروع حقل نورس، بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 290 مليون دولار، كما يبلغ معدل الإنتاج نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، علماً بأنه أعلى معدل لإنتاج الحقل، بجانب حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية نحو 9.3 مليار دولار، فيما تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي، والمتكثفات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين)، والتي يعمل المشروع على تنميتها، نحو 5 تريليونات قدم3.

وبشأن أهم مشروعات إنتاج الزيت الخام.. بين أنها تشمل وفقاً للتقرير، مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس، بتكلفة استثمارية نحو 234 مليون دولار، بجانب الإنتاج الأولي المضاف من المشروع، والبالغ نحو 5 آلاف برميل يومياً زيت خام.

وتشمل المشروعات أيضاً مشروع إنشاء أربعة أرصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول، بتكلفة استثمارية نحو 134 مليون دولار، وبإنتاج نحو 10.5 ألف برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة)، بتكلفة استثمارية نحو 180 مليون دولار، كما يبلغ الإنتاج نحو 6 آلاف برميل زيت يومياً.

وبالنسبة لأبرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنوات (تكرير وبتروكيماويات).. أوضح التقرير أن من أهم مشروعات التكرير والتصنيع، مجمع أنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية، والذي بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن سنوياً.

وتتضمن المشروعات كذلك، مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.3 مليار دولار، كما أنه يجرى تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وبتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 2.4 مليار دولار.

كما تشمل مشروعات التكرير والتصنيع وفقاً للتقرير كذلك، مجمع إنتاج البنزين بأسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، لإنتاج 800 ألف طن سنوياً، بجانب مجمع إنتاج السولار بأسيوط "ANOPC"، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.9 مليار دولار لتحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وبشأن أهم مشروعات البتروكيماويات، فمن بينها مجمع موبكو بدمياط، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنوياً من اليوريا، فضلاً عن مجمع إيثيدكو بالإسكندرية، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 1.9 مليار دولار بطاقة إنتاجية 400 ألف طن بولى إيثيلين سنوياً.

وفي السياق ذاته.. تشمل المشروعات الجاري تنفيذها، مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، بتكلفة استثمارية 284 مليون يورو، لإنتاج نحو 205 آلاف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، بالإضافة إلى مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، بتكلفة استثمارية 119 مليون دولار، لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن (SNF).

وأظهر التقرير جهود تحسين جودة خدمات الطاقة المقدمة للمواطنين، حيث بلغت نسبة زيادة عدد مشتركي الشبكة القومية للكهرباء 29%، مسجلة نحو 40 مليون مشترك عام 2022، مقابل 31 مليون مشترك عام 2014، بجانب الطفرة في تركيب العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، حيث تجاوزت 14 مليون عداد عام 2022، مقابل 0.5 مليون عداد عام 2014، علاوة على بلوغ عدادات الغاز مسبقة الدفع التي تم تركيبها 1.7 مليون عداد، منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى منتصف ديسمبر 2022.

ولفت التقرير إلى جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز وتوزيع أسطوانات البوتجاز، حيث بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها نحو 145.6%، بعدد نحو 14 مليون وحدة سكنية حتى 2022، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.