ترحيب واسع من رجال الصناعة بمبادرة "فائدة الـ 11%"

قالوا لـ"الجمهورية أون لاين":

ستؤدي إلي خفض أسعار السلع وزيادة الإنتاج المحلي

القروض الجديدة تدعم صغار المستثمرين خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة

رحب عدد من رجال الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال. بالمبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة. بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي من الزراعة والصناعة. عبر تقديم تمويل بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه للشركات المنضمة للمبادرة. وبواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%. علي أن تتحمل الدولة فرق سعر الفائدة.

وأكدوا لـ"الجمهورية أون لاين". أن المبادرة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنتجين في الوقت الحالي. مؤكدين أنها تسهم بشكل كبير في دعم صغار المستثمرين. خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة. ما يعمل علي زيادة الإنتاج ويؤدي علي المدي الطويل إلي خفض أسعار بعض السلع والمنتجات في القطاعات المستفيدة من المبادرة.

اتحاد الصناعات:

تخفيف الأعباء عن المنتجين

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. بالمبادرة التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة مميزة 11%. مشيرا إلي أن تخصيص 150 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة خطوة للتخفيف عن الصناعة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف الدسوقي. أن الصناعة الوطنية هي عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز علي تنميها طوال الوقت وليس في مرحلة زمنية معينة. لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تسهم في الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذه القطاعات" لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية" بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة. التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات. هي نحو 150 مليار جنيه. منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل. إضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

و أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك. مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%. علي أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

.. ولجنة الجمارك:

التكامل مع الإفراجات المتتالية عن البضائع من المواني

قال الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات. إن إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة تعكس جهدا جيدا وتطورا هائلا لإنقاذ الصناعة من حالة الركود.

وأضاف البهي. أن المبادرة ستمنح القطاع الصناعي القدرة علي التمويل في ظل الفوائد البنكية المرتفعة.

وطالب بضرورة أن يتزامن تطبيق المبادرة مع توفير الدولار. خاصة أن الصناعة تعتمد علي الخامات المستوردة للتصنيع. وهو ما يتكامل مع توجه الحكومة لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.

ولفت إلي أن المبادرة تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية. باعتبارهما رافدين مهمين من روافد توفير العملة الأجنبية . وهو ما يصب في مصلحة المواطن من خلال زيادة الإنتاج ومن ثم خفض الأسعار.

مصنعون:

حماية قطاع التصنيع من تقلبات العملة

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي. الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية. إن المبادرة ستخفف العبء علي قطاع الصناعة الذي تأثر بشدة بتقلب سعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات. ما ينعكس علي سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن المبادرة إيجابية وجاءت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاع الصناعي والزراعي.

وأوضح أن المبادرة تشمل جميع الأنشطة الإنتاجية التي تحتاج لرأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية وهي تخفف عبء سعر الإقراض وتضفي تأثيرا إيجابيا علي أسعار المنتجات تامة الصنع.

لفت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين. إلي أن الحد الأقصي المسموح به 75 مليون جنيه لكل شركة "دوّار". وبالتالي فهو كاف للشركات وجاء بعد دراسة إحصائية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. ما يساعد علي عدم تأثر حجم الإنتاج في المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل. كما أن سعر الفائدة عند 11% مناسب في ظل الظروف الحالية.

اتحاد الغرف التجارية:

إعادة الروح للمؤسسات المتعثرة.. وإنعاش الأسواق

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية. إنه فيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعي والزراعي". وإتاحة تمويل بفائدة 11%. جار العمل علي تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري. علي أن يبدأ تطبيقها قريبا. تحقيقا لمستهدفاتها والوصول لعدد كبير من المستفيدين من القطاعين المهمين.

رحب عز . بمبادرة رئاسة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة". وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذه القطاعات.

أشار أمين عام اتحاد الغرف بالقاهرة. إلي أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في انتعاشة الأسواق مرة أخري. وعدد كبير من المؤسسات والورش والمنافذ التجارية التي خرجت من المنظومة ستعود مرة أخري للعمل.

أضاف. أن عددا كبيرا من تلك النماذج اضطرت للخروج من المنظومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات و التعثر في سداد القروض لارتفاع الفائدة. مشددا علي أن قرار خفض أسعار الفائدة علي قطاعات الزراعة و الصناعة سيساعد في عودة الأسواق كما كانت.

جمعية رجال الأعمال:

المبادرة خرجت للنور بعد مناقشات طويلة بين المصنعين والحكومة

تسهم في عودة إنتاج قطاع كبير من الشركات الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين. بخطط دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة ومن بينها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. إن المبادرة نتاج أسابيع من المباحثات واللقاءات المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمستثمرين مع الحكومة و الوزراء لإيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة علي نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق. إذ تخدم المبادرة قطاعا كبيرا من الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة من خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.

أضاف عيسي. أنه بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. علي تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة علي حد أقصي للتمويل 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة ولا يتم إلغاؤها بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أي قرارات مفاجئة وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.

أكد أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي سارية لمدة 5 سنوات ومقسمة إلي 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليارات جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها. وسيتم إطلاقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما وعد الدكتور مصطفي مدبولي خلال لقائه بمجتمع الأعمال.

أوضح أن وزارة المالية ستتكفل بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حالياً والتي تصل إلي 18% والأسعار التي ستشملها المبادرة وذلك بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.