حملات ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة و15 مايو
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والشرطة المختصة، قاموا بشن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وطالبت مي عبدالحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.
