جهاز مدينة 15 مايو: حمله على الوحدات المخالفة بالمدينة
قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو بشن حملة على مناطق الإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لقانون الاسكان الاجتماعى.
يأتى ذلك فى إطار تعليمات د.م /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون. وتوجيهات المهندس / عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ومتابعة السيد المهندس / كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة.
قامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالمرور وأفراد الأمن بالجهاز بالمرور على منطقة ال290 فدان بالإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة 2018م والذى ينص على عدم ايجار الوحدة او بيعها خلال فترة الحظر .
تم المرور علي أكثر من (150) وحدة من العمارات بمنطقة (٢٩٠ فدان ) بالإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية
وقد اسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لعدد من الوحدات كونها ايجار وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك كما تم عمل إنذارات للوحدات الغير شاغرة تمهيدا لتنفيذ الاجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها غير شاغرة وهو ما يعاقب عليه قانون الاسكان الاجتماعى رقم ( 93) لسنة 2018م بلوائحه المنصوص عليها .
وفى نفس السياق أشار المهندس رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.
وشدد علي استمرار الحملات بصفة دورية خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
