حملات ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينة١٥مايو.. صور
فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ،والمرافق والمجتمعات العمرانية ، و الدكتورة مى عبد الحميد ،الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى، رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.
أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، بشن حملات بصفة مستمرة على مناطق الإسكان الاجتماعى، لضبط الوحدات المخالفة.
قامت لجنة الضبطية القضائية، بجهاز المدينة بالمرور على مناطق الاسكان الاجتماعى، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل، صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى .
وأوضح مسئولى لجنة الضبطية، انه تم المرور علي أكثر من ( ٢٠٠ ) وحدة من العمارات بمناطق (٥٠ – ٩٠ - ١٢٠ – ٢٩٠ ) فدان بالإسكان الاجتماعى ، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية .
وقد اسفرت الحملة، عن تحرير عدد من الانذارات ولصقها على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيدا لتنفيذ الاجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها مغلقة وهذا مخالف لقانون الاسكان الاجتماعى.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو ، أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.
وشدد علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
أشار رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو ، بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطه.
وأفاد رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو ، بأن هذه الحملة هى امتداد لعدة حملات أخرى وأنه سيتم تكثيف الحملات فى الفترات المقبلة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للسادة المواطنين حتى يصل الدعم إلى مستحقيه .