تشريعية "النواب والشيوخ" : مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية
توافق أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة من اعضاء اللجنتين التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية علي إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه. ومن ثم عرضه علي مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
كان اجتماع اللجنة المشتركة مساء اول امس قد جرت فيه مناقشة بعض الصياغات الأولية المقدمة من أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة علي بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق علي بعض الصياغات. وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخري. وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. قد وافق في وقت سابق علي قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان. وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة. وهيئة مستشاري مجلس الوزراء. لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس مجلس النواب علي أهمية قانون الإجراءات الجنائية علي المستويين الدولي والداخلي مشدداً علي أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.
