خبراء الاقتصاد: الدولار يتراجع إلي 26 جنيهاً خلال الشهور القادمة
التعامل بالجنيه مع روسيا والصين.. مكسب كبير
توقع خبراء الاقتصاد في مصر تراجع الدولار علي المدي القريب إلي نحو 26 جنيها. بعد اتخاذ الحكومة إجراءات قللت الطلب علي العملة الأمريكية.
وجاءت توقعات الخبراء متوافقة مع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي والذي قال إن الاقتصاد المصري سينمو 4.8% في السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته في الفترة من 9 إلي 24 يناير وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلي من النمو بنسبة 4% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلي صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك. في السنوات الثلاث اللاحقة. توقع الاستطلاع نموا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%. أقل من توقعات الحكومة علي المدي المتوسط.
علق د. مصطفي بدرة. الخبير الاقتصادي.. إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ في الانعكاس علي سعر الصرف. مشيرًا إلي أن السوق السوداء انتهت بشكل كبير خلال الـ25 يومًا الماضية.
وأضاف أن سعر الدولار داخل البنوك أصبح أكثر مرونة. مشيرًا إلي الإفراج عن الواردات في الجمارك. والذي قلل حجم الطلب علي العملة الأجنبية.
وعن توقع وكالة رويترز بأن سعر الدولار سيقل ليصل إلي 26.25 جنيه. قال "بدرة" إن الجنيه مقيم حاليًا بأكثر من ثمنه بسبب التكالب علي عمليات الدولرة. متوقعًا انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة في حدود 10%.
وحذر "بدرة" من الشائعات خلال الفترة المقبلة من بعض تجار السوق السوداء بشأن الدولار. مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بوجود سوق سوداء للعملة مرة أخري.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي المصري. أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات علي مدار الأشهر الماضية. من شأنها تخفيض الطلب علي الدولار. وتساعد علي دعم الجنيه المصري.
وأضاف أن هناك بعض العوامل المساعدة التي تدعم الجنيه مقابل الدولار والتي قد تصل بسعره إلي 26 جنيها. منها علي سبيل المثال اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن عملاته الرئيسية الأمر الذي من شأنه تخفيض الطلب علي الدولار في التعاملات والاستيراد من روسيا. بالإضافة إلي أن الصين بصدد اتخاذ خطوة شبيهة لروسيا بشأن الجنيه المصري.
وتابع أن فاتورة الاستيراد انخفضت بشكل كبير مقابل ارتفاع الصادرات. ما يدعم قوة الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المتوقعة. موضحا أن تلك الأجراءات من شأنها تخفيف الطلب علي الدولار في السوق المصري.
