ترحيب من خبراء المال والأعمال والصناعة بطرح بعض شركات الدولة

في البورصة

إجراءات الحكومة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري..
وتحبط أهل الشر والمشككين

رحب خبراء سوق المال وقطاع الأعمال العام ورجال الصناعة والاقتصاد بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة خلال أسبوعين.. مؤكدين أن هذا الطرح يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين الداخلي والخارجي، ويمثل أكبر رد على المشككين وأهل الشر الذين حاولوا دق "اسفين" بين الحكومة والقطاع الخاص، إلا أن تصريحات "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي،السبت، فندت كل هذه الادعاءات وأكدت صدق الحكومة في فتح الطريق أمام القطاع الخاص لتطوير وإدارة هذه الشركات.

خبراء أسواق المال:
طرح الشركات الحكومية في البورصة يعزز الثقة في سوق الأوراق المالية
إجماع علي ضرورة اختيار التوقيت المناسب.. ومخاطبة صناديق الاستثمار الاجنبية
فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة والاستفادة من استقرار الأسواق

شدد عدد من خبراء سوق المال في مصر على أهمية طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية، مؤكدين على ضرورة "اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الأسهم".

أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة ومن المنتظر ان تشمل تلك القائمة شركة مصر لتأمينات الحياة.

قال باسل الحيني رئيس القابضة للتأمين سابقا، إن قرار لجنة الطروحات الحكومية بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة أصبح هدفاً قومياً تسعي المجموعة لتنفيذه بنجاح بالتعاون مع كافة الأطراف المشاركة بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادي وتحت إشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أن يكون الطرح خلال الفترة المقبلة القريبة.

أضاف في تصريحات له أنه يدعم هذا النجاح المرتقب الذي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري والتزام الدولة بطرح الشركات الناجحة في البورصة كون الشركة على قمة شركات تأمينات الحياة في سوق التأمين في مصر بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلي مستوي وحصة سوقية ومعدل نمو يقود الشركة إلي مستقبل زاهر بالنتائج والانجازات في جميع الانشطة التأمينية والاستثمارية.

أشار الحيني أن شركة مصر للتأمين تواصل مسيرتها الناجحة في انجاز التحول الرقمي بها وتربعها علي قمة سوق تأمينات الممتلكات في مصر من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة في معظم الانشطة التأمينية.

وصف حسام عبد الله خبير أسواق المال القرار بـ"الجيد للغاية".. مشددا على أن أحد أسبابه "الارتفاع غير المبرر وغير الطبيعي خلال الأشهر الماضية للعديد من الأسهم غير القوية ماليا".

وشدد على أن السوق المالية المصرية ستستوعب هذه الطروحات شريطة أن تكون لشركات قوية، مثلما حدث مع السهم الخاص بشركة "آي فاينانس".. مشيرا الي أن هذه الطروحات التي تعتزم مصر تنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلي أنها فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات حكومية قوية ماليا".

وعن وجود تحديات شدد حسام علي أن "التخوف دائما من عدم اختيار التوقيت المناسب في أي عملية طرح"، موضحا أن طرح هذه الشركات سيكون بالتدريج، متوقعا أن يحدث ذلك كل شهر أو شهر نصف.

قال أحمد معطي خبير أسواق المال أن "العالم يري بورصة مصر الآن في طريقها للصعود، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي. بعد إستقرار سوق الصرف "، وهي خطوة رآها معطي رسالة للمستثمرين في كل أنحاء العالم.

تنشيط البورصة

وفي السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي رشاد عبده على أهمية طرح سندات وأسهم جديدة في البورصة المصرية لتنشيطها، ودفع المستثمرين لدخول السوق المصرية خاصة إذا ما كانت تحمل هذه الأسهم إغراءات، كتخفيض قيمتها.

أوضح أن مصر أجلت عدة مرات طرح أسهم حكومية في البورصة.. مشددا على ضرورة اختيار التوقيت المناسب، وعدم النزول بالستة أسهم دفعة واحدة، لكن على مراحل.

وكشف عبده أن متخذي القرار يجب أن يضعوا في الاعتبار درجة تشبع السوق، وحجم السيولة والرواج وحجم الطلب أيضا داخل البورصة المصرية.

وأكد على ضرورة تشجيع المستثمرين الذين يهمهم المكسب في المقام الأول وحمايتهم من القرارات المفاجئة كالضرائب المستجدة.

..وخبراء الاقتصاد
طرح الشركات العامة يؤكد التزام الدولة نحو توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص
ضرورة توجيه عائد البيع.. لانشطة اقتصادية جديدة
إتاحة الفرصة للمواطنين والمستثمرين والأفراد.. للاكتتاب في الأسهم المطروحة

أكد خبراء الاقتصاد أن الإعلان عن خطة طرح الشركات التابعة للدولة في البورصة، يبرهن على حرص الحكومة على تنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن ذلك يفتح آفاقا للمواطنين للاستثمار في البورصة عبر شراء شركات رابحة وذات سمعة جيدة.

قال ايهاب السوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل تأثيرات الأحداث العالمية، منوها الي أن طرح بعض أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة اداة لتحقيق وفرة مالية.

وأوضح الدسوقي، أنه يجب استخدام تلك الأموال المحققة من طرح الشركات في دعم الإنتاج والنهوض بالصناعة التصديرية وزيادة المعدلات الانتاجية وخاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

أشار إلي ان النهوض بالاقتصاد المصري في ظل التأثيرات الحالية يحتاج ايضا تشكيل مجموعة عمل من الحقائب الوزارية الاقتصادية والخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية لوضع خطة اقتصادية تركز على زيادة معدلات الإنتاج بشكل سريع وفعال.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. إن تصريح رئيس الوزراء بالإعلان عن جميع أسماء الشركات المزمع طرحها بالبورصة في 2023، يؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه للأفضل.. ويمثل أكبر رد علي المشكين من أهل الشر الذين استبعدوا اقدام حكومة مدبولي علي هذا القرار الجرئ.

وأضاف خالد الشافعي أن طرح هذه الشركات سيؤدي إلي المزيد من الاستثمارات من خلال شراء الأسهم.

أوضح أن هذا الطرح يعني تنازل الحكومة عن حصتها في هذه الشركات أو بيع جزء من الأصول تحقيق سيولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة.

أشار إلي أن المستثمرين الجدد سيعملون على تحقيق انطلاقة قوية لهذه الشركات وبالتالي جني المزيد من الأرباح من خلال تطوير أداء الشركات والعمل زيادة رأس المال الأمر الذي يؤدي إلي توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات.

قال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، إن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد إحياء برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن طرح الشركات التابعة للدولة في البورصة تهدف إلي زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة وكذا رفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

أضاف أن طرح الشركات عبر تخصيص شريحة منها للطرح العام، من شأنه إتاحة فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.

أوضح أن هذه الخطوة إصلاحية، لأن وجود شركات الحكومة في البورصة يضفي مزيدًا من الشفافية، لأنه يسهم في مراقبة أدائها وسيدفع قيادتها لمحاولة التطوير المستمر، فضلاً عن أن ذلك سيُظهر للرأي العام. معرفة طرق إدارتها.

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إلي أن الخطوة تمثل دعمًا لسوق الأوراق المالية بشركات ناجحة، يترتب عليه انتعاش سوق الأوراق المالية وكذا تعزيز قدرتها على جذب مزيد من المستثمرين مما ينعكس بالإيجاب علي الأسهم التي سيتم طرحها، وكذا على الأسهم والشركات المتداولة في البورصة حاليًا.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة ستقوم بالإعلان بصورة كاملة عن خطة الدولة لطرح الشركات وسيتم الإعلان عن أسماء جميع الشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية علي مدار عام 2023 في أقل من أسبوعين.

أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس السبت على هامش جولته التفقدية بمدينة حدائق العاصمة، أن القطاع الخاص قطاع مهم وتهتم به الدولة، وأنه في إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تم مناقش علي مدار الفترة الماضية لتنشيط البورصة المصرية بتوسيع قاعدة مشاركة ملكية المصريين لكل المؤسسات العامة بالدول.

رئيـــــس البورصــــة:
السوق تترقب طرح الشركات العامة
الدكاني:
تجهيز 4 شركات حكومية للطرح من بينها الحفر المصرية وبنك القاهرة

أكد رئيس البورصة رامي الدكاني ان السوق تترقب بشدة خطط طرح الحكومة لعدد من الشركات التابعة خلال العام الحالي بجانب شركات القطاع الخاص.

رحب الدكاني بخطط الحكومة لطرح الشركات الناجحة في البورصة لجذب استثمارات جديدة وانعاش سوق الأسهم

قال أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة. تضمنت كلا من بنك القاهرة. ومصر لتأمينات الحياة. والحفر المصرية. و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.
وأكد أن المؤسسات المصرية تداولت بنحو 22 مليار جنيه بدون الصفقات، متوقعا مزيدا من استثمارات المؤسسات العام الحالي 2023.

وأشار الدكاني إلي أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلي 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلي قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.

وقال "عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية بلغ بنهاية العام 215 شركة. فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" إلي 27 شركة، كما شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه".

وشهدت سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022. قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه.

كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.

خطط قطاع الأعمال لطرح الشركات التابعة في البورصة
مصر لتأمينات الحياة رأس حربة الشركات المهيأة للادراج

أكد محمد حسونة مستشار وزارة قطاع الأعمال العام أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام الجاذبة للمستثمرين، المدرجة بالفعل في البورصة والتي يتم دراسة طرح حصة إضافية منها في البورصة ومنها مصر للالومنيوم وكيما ومصر لصناعة الكيماويات وغيرها والتي ينطبق عليها شروط الطرح في البورصة وعلى راسها شركة مصر لتامينات الحياة نظرا لربحيتها خلال السنوات الماضية، علاوة على شركات أخري منها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية منها النصر للتعدين، السبائك الحديدية، والدلتا للصلب.

وشركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية منها، سيناء للمنجنيز، والمكس للملاحات، كما سيتم طرح نادي غزل المحلة لجمع نحو 135 مليون جنيه وهو طرح بسيط.

ومن الشركات التي يمكن طرحها وتابعة للقابضة للنقل البحري والبري. دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وهما من اهم شركات تدوال الحاويات وجاذبة جدا للمستثمرين، علاوة على إمكانية طرح شركة سيد للأدوية التابعة للقابضة للأدوية أيضا.

وفي القابضة للسياحة يمكن طرح شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو- بنزايون".

كما يمكن طرح الشركات المتميزة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وعلي رأسها، المساهمة المصرية "العبد"، والنصر للمباني والانشاءات "إيجيكو"، ومصر لأعمال الاسمنت المسلح، والمعادي للتنمية والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير.

وعلى صعيد الشركات المدرجة في البورصة يمكن زيادة الحصص المطروحة والمملوكة للجهات الحكومية منها علي سبيل المثال شركة "باكين" حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية "44.63%". وبنك مصر ش.م.م "10.52%".

كما يمكن طرح حصة من شركة مصر لصناعة الكيماويات.. حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية "53.18%"، وبنك مصر ش.م.م "16.364%".

كذلك يمكن تنشيط السوق بشكل كبير من خلال طرح حصة لا تقل عن 25% من شركة مصر للألومنيوم، وهي ستكون اكثر جذبا للمستثمرين حيث تمتلك، القابضة للصناعات المعدنية "89.837%"، والنصر للتعدين "2.20%".

وأيضا شركة مصر الجديدة للإسكان.. تمتلك القابضة للتشييد والتعمير "72.251%" ويمكن طرح حصة أكبر منها وهو متوقع الفترة المقبلة.
وعلي صعيد شركات الادوية المدرجة في البورصة يمكن زيادة حصص الطرح على سبيل المثال الإسكندرية للأدوية تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "60.00%"، كما تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "59.9954%" من شركة ممفيس.

وتمتلك القابضة للأدوية "60.30%" من الشركة العربية للأدوية، وتمتلك "66.67%" من شركة النيل للأدوية. وتمتلك "60.00%" من شركة القاهرة للأدوية.

كما يمكن زيادة حصص الطرح من شركة مصر للفنادق، تمتلك القابضة للسياحة والفنادق والسينما "50.696%"، وكذلك اسكندرية لتداول الحاويات التي تمتلك القابضة للنقل البحري والبري "55.3693%" منها والهيئة العامة لميناء الإسكندرية تمتلك "7.63%" وهو ما يمكن ان ينطبق على شركة القناة للتوكيلات الملاحية.. حيث تمتلك القابضة للنقل البحري والبري نحو "91.705%".

ويمكن أيضا طرح حصة من الشركة العامة للخزف والصيني "شيني" حيث تمتلك القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م "57.365%" منها لكن بعد تحسن أوضاعها المالية.