خطوة على طريق الاستثمار.. فض المنازعات في المواقع الجمركية
اتخذت الحكومة خطوة جديدة على طريق الاستثمار من خلال تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية، باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتستهدف التسوية الودية للمنازعات التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.
ومن جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك، لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.
