"سبيكة بلدي".. ذهب مغشوش
يلجأ تجار سوق الذهب الى حلول مبتكرة تشجع المتسوقين على الشراء، خاصة المقبلين على الزواج، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب، الا أن هذه الحلول الشرعية يقابلها تحايل غير شرعي على المستهلك من خلال بيع ذهب مغشوش يطلق عليه اسم "سبيكة بلدي" بحجة أن الذهب مدموغ وقانوني، وهذا أمر مخالف للحقيقة لأن تلك المشغولات يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط، على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية"، والتفاصيل في هذا التقرير..
نشرت "اندبندنت عربي" اليوم، تقريرا حديثا للزميل خالد المنشاوي، عن سوق الذهب المصري، رصد فيه جهود شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة "سبيكة بلدي"، على صفحات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويفتح مجالاً واسعاً للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.
رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية هاني ميلاد، أكد أن "السبائك التي تباع للمستهلك يجب أن تتوافر فيها مجموعة شروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار السبيكة ووزنها، إضافة إلى ختم المصنع المنتج للسبيكة وتغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة تسليم العميل فاتورة بالسبيكة المشتراة".
وأشار إلى أن "السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها غير مطابقة للمواصفات، كما يعد بيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية".
وحذر من أن "تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي".
الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية وجهت نصائح لجميع المستهلكين "بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية". وأكدت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركات عدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في مصلحة الدمغة والموازين.
وقد ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية إلى مستوى 1939 دولاراً، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ووسط ترقب المستثمرين صدور بيانات القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي والتصنيعي الأميركية، كما تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في شأن مصير أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 31 يناير (كانون الثاني) والأول من فبراير (شباط) 2023، في ظل احتمالات بإبطائه وتيرة رفع الفائدة، وزيادتها بمقدار 25 نقطة أساس.
في بيان قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن "أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات في الأسواق المحلية خلال التعاملات الأخيرة، ومقارنةً مع ختام تعاملات جلسة الإثنين، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 1770 جنيهاً (59.2 دولار) بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية إلى مستوى 1939 دولاراً". كما سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2023 جنيهاً (67.6 دولار). وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1517 جنيهاً (50.7 دولار). كما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1180 جنيهاً (39.4 دولار)، بينما سجل سعر جنيه الذهب نحو 14160 جنيهاً (473.5 دولار).
وأوضح إمبابي أن "الأسواق المحلية ما زالت تشهد حالة من الهدوء مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وسط ترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الثاني من فبراير المقبل".
