مستشار وزيرة التضامن: برنامج "مودة" يدعم الشباب المقبل على الزواج

توفير تدريبات للمتزوجين .. للحد من المشاكل

قالت شيرين فتحي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا بعض المبادرات والبرامج في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعمل على استباق حدوث أي مشكلة تخص الأسرة.

أضافت شيرين فتحي، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "قانون الأحوال الشخصية"، أن البرنامج الرئاسي "مودة" الذي انطلق عام 2019، هذا البرنامج يحث على دعم الأسرة المصرية ودعم الشباب المقبل على الزواج، وتوفير تدريبات للمتزوجين والمقبلين على الزواج للحد من المشكلات، وهذا البرنامج يقوم على ثلاثة جوانب، وهي.. الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الصحي.

وأشارت "فتحي"، پإلي كيفية اختيار شريك الحياة والأسس المفروض أن يتم الاختيار بناء عليها، كما شددت علي أهمية تكثيف حملات التوعية بشأن مشكلة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بخطورة الإدمان.

وتابعت: "في الملف الصحي، نقوم في وزارة التضامن الاجتماعي بتوعية الأفراد بالكشف قبل الزواج حتي لا يتم إنجاب أطفال ذوي إعاقة، كما أننا نطالب بتأجيل ولادة الطفل الأول، كما أشار رئيس الجمهورية".

وقالت فتحي: "يجب أن يكون بين ولادة الأطفال مسافات حتي يتم تربيتهم بطريقة صحيحة مشيرة الي انه لدينا 157 مكتب توجيه واستشارات زوجية علي مستوي الجمهورية ويكون دورهم وقائي وعلاجي. الدور الوقائي هو تدريبات للزواج أو عمل جلسات للحماية من المشاكل، أما الدور العلاجي يكون عندما تحدث مشكلة، فيتم تشكيل لجنة من الأخصائيين سواء أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي ورجل دين واستشاري قانوني. كي يتم الحل قبل الذهاب إلي المحكمة".

جاء ذلك ضمن فعاليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة علي الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.

وقال المحامي عمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ان قانون الأحوال الشخصية هو قانون مرن ولكنه يحتاج مرونة أكثر وتعاون من الجهة المنفذة.

وأضاف عبد الباقي أن مكتب التسوية ليس له علاقة بالواقع، لأنه مكتب إداري لتسوية الأوراق فقط لا غير.. مشيرا إلي أن النفقات تأخذ فترة كبيرة جداً، كما أنها تقدر بأهواء شخصية وليست بمعيار معين.

وتابع: "موضوع النفقات. مهم جداً.. حيث إنه بعد وقوع المشكلة ولجوء السيدة إلي المحكمة يتم صرف نفقة فورية لحين الانتهاء من النفقة الأصلية"، كما أكد على أن الشق الثاني هو "الاستضافة"، متابعا: "لكي نطبق الاستضافة، وهذا شيء جيد ويجب أن يطبق، لأن الاستضافة مربوطة بشق ثان وهو الحضانة، فالطفل عند سن 15 عاما يخير بين أن يعيش مع من؟ الأب أم الأم. وعندما يكون هناك شقاقا بين الأبوين، الطفل لا يري طرفا، سواء والده أو والدته، عندما يخير سيختار من يعيش معه".

وشدد على أنه يجب وضع معايير لموضوع الاستضافة، وأن تكون آمنة للطرفين. مطالبا بإنشاء إدارة تسمي "إدارة شرطة الأسرة" من قبل وزارة الداخلية، مستطردا: "هذا مقترح تم اقتراحه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تكون هذه الإدارة منوطة فقط بشئون الأسرة مثل نيابة الأسرة، ويكون دورها أن من يصدر له قرار سواء الأب أو الأم قرار استضافة، يصدر قرار بمنع سفر الطفل إلا بموافقة الطرفين".