الأسواق تنتعش.. بالإفراج عن السلع من المواني

تراجع في الأسعار.. وعودة المصانع للإنتاج

الدولة وفرت 8.5 مليار دولار.. لتسهيل خروج البضائع المتكدسة

انفراجة تشهدها الأسواق مع استمرار تدابير الحكومة لتوفير الدولار من أجل الإفراج عن البضائع السلعية المتراكمة في الموانئ. وكشف مستوردون وخبراء. عن تراجع ملموس في الأسعار تشهده الأسواق. متوقعين مزيدًا من الانخفاض في أسعار السلع مع استمرار الإفراج عن البضائع المتكدسة في المواني.

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية. أن الدولة وفرت 8.5 مليار دولار تقريبا منذ بدايةَ خطة الافراج عن البضائع في الموانيء المصرية المختلفة لتضع المسئولية كاملة امام المستوردين والتجار لتوفير السلع باسعار مناسبة للمصريين.

ووفق تقرير حديث للاتحاد. فإن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلي 10 يناير الجاري. وصلت قيمتها إلي أكثر من 1.5 مليار دولار. من خلال مختلف الأنظمة. سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI". أو من خارجه.

وفصّل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة. موضحاً أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلي أكثر من 613 مليون دولار. متضمنة سلعا غذائية. ومستلزمات صناعية أولية. أو مصنعة. وغير ذلك من قطع الغيار. والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

نوه التقرير إلي أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI". وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلي 10 يناير الجاري. من سلعة الذرة إلي أكثر من 40.7 مليون دولار. فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار. خلال هذه الفترة. كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.

وفي شهر ديسمبر الماضي تم الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار. وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر نحو 8.5 مليار دولار.

مستوردون

انخفاض الأسعار بعد إجراءات الحكومة.. ونتوقع المزيد

توقع مستوردون أن تنخفض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة. مع استمرار تدبير البنوك السيولة الدولارية اللازمة للإفراج الجمركي عن شحنات من السلع الأساسية المحتجزة بالمواني بسبب إجراءات أقرتها الحكومة والبنك المركزي لترشيد الاستيراد.

من جهته. قال أحمد الملواني عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. إن إجراءات الحكومة المعلنة للإفراج عن البضائع المكدسة بالمواني جاءت في توقيتها المطلوب. وخاصة بعد نقص العديد من السلع ومستلزمات الإنتاج في السوق وارتفاع الأسعار.

أضاف "الملواني" أن هذا الإجراء سيسهم في خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة المقبلة. التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بسبب أزمة الاعتمادات المستندية.

أضاف أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في ضبط الأسواق. يلزمه تشديد الرقابة علي التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع. خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.

أكد أن سياسة الحكومة في الاستمرار في الإفراج عن باقي البضائع سيؤدي إلي سيولة بالأسواق. وبالتالي تستطيع إحكام السيطرة علي الأسواق. موضحا أن إلزام التجار علي كتابة السعر علي المنتجات يساهم في استقرار الأسواق. خاصة بعد الإفراجات الأخيرة عن البضائع التي كانت محتجزة في المواني.

أشاد عماد "قناوي" رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. بقرار البنك المركزي توفير التمويل اللازم للافراج عن البضائع المكدسة في المواني.

قال "قناوي" إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة. علي رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في المواني. كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط إنتاج المصانع المتوقفة والحفاظ علي العمالة. وسيعمل علي توفير البضائع في الأسواق. بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلي ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

رئيس الوزراء يتابع موقف البضائع بالموانئ

مدبولي: تسريع الإفراج الجمركي.. وتطبيق "الشحن المسبق"

كتب ــ رفعت خالد:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي المتابعة الحكومية المستمرة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ. وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالموانئ. وتطبيق منظومة الشحن المسبق. والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي. اليوم الأحد" لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI". وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي. والدكتور محمد معيط وزير المالية. والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي. ومحمد أبو موسي وكيل أول محافظ البنك المركزي. وعصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي. والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك. والدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات. وأحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة علي "ACI". وكذلك مؤشرات الأداء. في الموانئ البحرية المختلفة. ومطار القاهرة الجوي.

إقرأ أيضاً

المواني تواصل العمل ليل نهار.. للإفراج عن السلع

فروع جديدة لمعارض "أهلاً رمضان" بمدينة نصر والموسكي وشبرا

حلول جذرية لأزمة نقص الزيوت.. التوسع في الزراعة أهم الخطوات