طفرة خدمية.. في الأقسام الشرطية
شكل جمالي موحد يليق برجل الأمن والمواطن.. ومواكب للنهضة المعمارية
تطوير مكاتب حقوق الإنسان وأماكن استقبال الجمهور..
سرعة انهاء الاجراءات.. والاستجابة لشكاوي المواطنين في أقل وقت ممكن
الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحرير المحاضر وتلقي الشكاوي..
وتلبية كافة متطلبات كبار السن وذوي القدرات الخاصة
شهدت الأقسام الشرطية تطورًا ملحوظًا وطفرة كبيرة في منشأتها على الصعيدين المعماري والخدمي فقد شهدت الأقسام والمراكز الشرطية تطويرا وتحديثا من خلال الشكل الموحد الذي يليق برجل الشرطة والمواطن وليكن هذا الشكل هو السمة المميزة للاقسام الشرطية على مستوي الجمهورية لتصبح بهذا الشكل الجمالي والحضاري الذي روعي في تصميمه أن يكون ملائمًا ومواكباً للنهضة المعمارية الكبيرة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تطوير الشكل الخارجي واكبه تطويرا في الاداء والتقسيمات الداخلية للأقسام ورفع كفاءة المكاتب وأماكن استقبال الجمهور مع العمل على سرعة انهاء الاجراءات والاستجابة لشكاوي المواطنين والاعتماد على التقنيات الحديثة في تحرير المحاضر وتلقي الشكاوي وهو مايسهم في احداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والتي بدأ أن يستشعرها المواطن.. أضافة الي الاهتمام بالتنسيق والمظهر الحضاري لكافة المنشأت الشرطية وفقا لخطط زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل.
يأتي ذلك في اطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال وذلك من خلال توفير الامكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة اطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التي تشهدها البلاد.. وانفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور.
لكون الأقسام الشرطية هي الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة علي مدار الساعة لتلبية متطلباته فقد انتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقاً لبرنامجها الزمني من تطوير أقسام الشرطة وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة وكذلك تطوير مكاتب حقوق الانسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
راعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير ادخال منظومة الخدمات الالكترونية والرقمية الي المنشآت الشرطية لأن هذا هو النهج الحديث الذي اتبعته في جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
تسعي الجهود الأمنية دائماً نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة واتقان.
