بعد وقف المشروعات الدولارية: خطوة إيجابية..في الاتجاه الصحيح
تساهم في الحد من نقص السيولة وتوفير العملة الصعبة
دكتور مصطفي بدرة:
ترشيد الانفاق ضرورة لمواجهة التداعيات
دكتور أحمد مهدي:
نحتاج أيضاً إلي دعم الصادرات وجودة المنتج الوطني
دكتور عمرو مرتجي:
مطلوب ترتيب الأولويات لتجاوز الأزمة المالية
مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية تستمر التداعيات السلبية بكل أثارها على العالم للك نجد أن الدولة تحاول التصدي لهذه التداعيات والعبور بهذه الفترة العصيبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لذلك أعلنت الحكومة ضوابط جديدة لترشيد الانفاق وفي ضوء المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي تقرر عدم البدء في مشروعات جديدة تحتاج إلي الدولار في اقامتها.
"
" التقت خبراء الاقتصاد الذين قالوا إن هذه القرارات تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والأهم توفير العملة الصعبة مما يكون له مردود في علاج نقص السيولة.
أكدوا على ضرورة التوسع في المشروعات الانتاجية والانطلاق لبناء منظومة صناعية متكاملة تمكن الدولة من مواجهة التحديات والأزمات،
طالبوا بضرورة الاهتمم بدعم الصادرات وزيادتها في الأسواق العالمية لمساهمتها في توفير النقد الأجنبي.
دكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي قال إن الدولة ما تتخذه من قرارات بشأن مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة وتراجع قيمة العملة المحلية أمر يساهم في دعم قدرة الدولة علي التعامل مع الأزمات الخالية ويساهم أيضاً في ترشيد النفقات الحكومية لأن مفهوم ترشيد الانفاق هو اختيار أمثل للنفقة العامة ويحدد بدقة وفق منهج موضوعي لأن اختيار النفقة الأكثر أهمية المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الدول في تخطيط ماليتك العامة.
أوضح أن الأزمات الفعلية الحالية دفعت حكومات الدول التحرك سريعاً لاحتواء التداعيات بما لا يؤثر بشكل سلبي علي مناحي الحياة.
أشار إلي ضرورة أن يصاحب القرارات خطوات أخري لعل أهمها قضية توطين الصناعة والتي أكد عليها الرئيس خلال المعرض والملتقي الأول للصناعة نهاية العامة الماضي وأعلن عن رؤيته لضرورة الانطلاق لبناء منظومة صناعية متكاملة تأخذ في اعتبارها التحولات العالمية من ناحية والفرص المتاحة من ناحية أخري لذلك لابد من دفعة قوية للصناعة وتوطينها من الناحية الاقتصادية وهي نقلة مهمة في بناء الدول وتمكينها من مواجهة تحدياتها وأزماتها ولابد من خريطة واضحة للمشروعات المطلوب التركيز عليها وهو ما يعطي صورة واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة والعوائد المتوقعة لكل مشروع صناعي بما يمثل بدوره عناصر جذب للمستثمرين وكذلك ضرورة تعزيز قدرة المنتجات الوطنية علي المنافسة في الأسواق موضحاً أن هذه السياسات تحتاج لوقت خاصة أننا في مرحلة التباطؤ العالمية والتي تتطلب تعزيز مناخ الأعمال وتطوير الاطار الاستثماري وتبسيط الاجراءات.
خطط عاجلة
دكتور أحمد مهدي أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية أشار إلي أن الأوضاع الراهنة تتطلب خطوات عاجلة وفاعلة من أهمها اطار حزمة من الاجراءات أعلنت عنها الحكومة تباعاً لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية خاصة أزمات نقص الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية.
أكد على أهمية مساندة القطاع التصديري ووجود سياسات تؤدي إلي النمو الاقتصادي ومبادرات لدعم المصدرين ومن الضروري الاهتمام بجودة المنتج المحلي ورفع مستوي التنافسية العالمية وبما يعزز من خطط زيادة الصادرات وقدرتها علي مواجهة مثيلاتها العالمية.
قال إن دعم قطاعي الصناعة والزراعة خطوة هامة في مواجهة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ومصر لديها فرصة وامكانات لأن قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري نظراً لقدرته علي دفع عجلة الانتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي بالإضافة إلي أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتساهم في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة إلي قدرته علي تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي كما أنه يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
توفير العملة
دكتور عمرو مرتجي عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية سابقاً: أشار إلي أن القرارات التي اتخذتها الدولة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية خطوة جيدة ولعل أبرز الضوابط الخاصة بترشيد الانفاق هو تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري بجانب الاجراءات الأخري.
أضاف أن هذا القرار يساهم بشكل ايجابي في توفير عملة دولارية مما سيكون له مردود في علاج نقص السيولة الدولارية في السوق فهذه الضوابط مستمرة حتي نهاية السنة المالية الحالية.
طالب بضرورة التوسع في المشروعات الانتاجية وفتح المزيد من فرص التصدير لتوفير العملة الأجنبية ففي ضوء الأزمة الدولارية الحالية فإن تعزيز ودعم المنتج المحلي بالعملة الوطنية أمر يدعم الاقتصاد بشكل كبير.
أكد على ضرورة عمليات المراجعة بشكل مستمر للمشروعات الاستثمارية فنحن في مرحلة ترتيب أولويات الانفاق لمواجهة الظروف الراهنة.
أشار إلي ضرورة تنويع مصادر السيولة الدولارية والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بنية تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة استقرار الاقتصاد والمضي قدماً في الاصلاحات الهكلية.
