بشري للصناع والزراع.. قروض بـ150 مليار جنيه لتمويل المشروعات

الفائدة 11% فقط.. والسداد بالتقسيط علي 5 سنوات

يصدر مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي في اجتماعه غداً الخميس مبادرة جديدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11% علي أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة وسيتم سريان المبادرة بعد موافقة مجلس الوزراء والمرجح أن تكون لمدة خمس سنوات وسيتم تقديم التمويل للشركات المنظمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج وقد لاقت هذه المبادرة ترحيب مجتمع الأعمال الذي أكد علي أنها ستساهم في دعم القطاعات الإنتاجية مشيرين إلي أن توقيتها شديد الأهمية حيث يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنتجين في الوقت الحالي.. كما أنها تسهم بشكل كبير في دعم صغار المستثمرين خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة ما يعمل علي زيادة الإنتاج ويؤدي علي المدي الطويل إلي خفض أسعار بعض السلع والمنتجات في القطاعات المستفيدة من المبادرة.

الخبراء

المبادرة جاءت في وقتها.. لدفع التنمية وزيادة الإنتاج

م. أحمد عثمان:

تساعد القطاعات الانتاجية علي الاستمرار

أكد م. أحمد عثمان أحمد عثمان. عضو مجلس النواب. وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن. أهمية المبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة". في دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية. وتعزيز الإنتاج المحلي. من خلال التركيز علي القطاعات ذات الأولوية. ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة» من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

وقال عثمان. إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات علي مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.

د. أحمد سمير:

توفر السلع للسوق المحلي.. وتحقق فائض للتصدير

يقول الدكتور احمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي: المبادرة الجديدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي سوف تساعد هذه القطاعات علي مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات حيث تعمل علي دعم القطاعات الإنتاجية في قطاعي الصناعه والزراعه باعتبارهما اهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث يمثلان الجزء الأكبر في الاقتصاد المصري الذي يتميز بكونه متنوع وليس اقتصاد ريعي وبالتالي لهما النصيب الأكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي ولهما اهميه كبيرة في القضاء علي الفجوة في الإنتاج للسوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير للخارج في ضوء الأزمات العالمية التي يعاني منها الكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

خبير الاستثمار د. خالد إسماعيل:

تساهم في توفير السيولة.. وخفض التضخم

يقول الدكتور خالد إسماعيل خبير الاستثمارپتلقي اشادة واسعة حيث إن هذه المبادرة تساعد القطاعات التمويلية في توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم علي أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم في عدم توقف خطوط الإنتاج واستمرار عملية التشغيل بمختلف المصانع.

حيث ان الموافقة علي المبادرة الجديدة المشجعة وبديلة للمبادرة السابقة حيث أصبحت 11% للمصانع بحد أقصي 75 مليون جنيه لكل شركة حسب حجمها بموازنة قدرها 150 مليارا لرأس المال العامل و10 مليارات للماكينات.

ولفت إلي أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي والإنتاجي وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.

م. محمد البهي:

المبادرة تشمل كل القطاعات التي تحتاج لرأسمال

يقول المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والخبير الصناعي إن قطاع الصناعة يتأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات ما ينعكس علي سعر المنتجات.

وأشار إلي أن المبادرة إيجابية وأتت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهوروأوضح أن المبادرة تشمل كافة القطاعات التي تحتاج لرأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية وهي تخفف عبء سعر الإقراض وتضفي تأثيرا إيجابيا علي أسعار المنتجات تامة الصنع.

الخبير الزراعي د.علي إسماعيل:

خطوة ايجابية لتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة

يقول الدكتورعلي إسماعيل الخبير الزراعي : إنپمبادرة دعم القطاعات الإنتاجيةپالتي أطلقتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 115 مليار جنيه وفائدة 11% هي بلا شك خطوة إيجابية لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الهامه داخل الاقتصاد المصري حاليا مثل الزراعة والصناعة.

ان هذه المبادرة تمثل اهتماما كبيرا باعتبارها داعما قويا للاقتصاد المصري في سياق الاهتمام الأكبر بدعم الاقتصاد الوطني حيث إن تلك المبادرات في ذلك التوقيت تحديدا تعكس حرص الدولة والحكومة المصرية علي تحريك عجلة التنمية رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري حاليا.