أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه في إطار جهود اللجنة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، فإنه جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن (٣١) من المحبوسين احتياطياً.

كما أكدت اللجنة، استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقًا للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بالتحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تتطلع للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.