تحرك برلماني بشأن ارتفاع قيمة حق الانتفاع بالأراضي الزراعية الملا

تقدم النائب هشام الجاهل. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة الي وزير الموارد المائية ووزير المالية بشأن ارتفاع قيمة الانتفاع بالاراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل خارج كردون المدن بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.

وأوضح "الجاهل" أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الوزاري رقم "280" بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف. وبلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه "1" جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازي "4200 جنيه" للفدان سنوياً. أما في حالة الاشغال غير المرخص تكون القيمة "4 أمثال القيمة المشار اليها".

وأضاف أنه يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات غير المرخصة بغرض حث المنتفعين علي التقدم للادارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ علي المجري المائي ويضمن إتمام اعمال الصيانة علي الوجه الاكمل ولمنع الإشعال العشوائي والذي يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

وأشار إلي أن اصحاب الأراضي الزراعية اللذين يحصل منهم مقابل حق الانتفاع لصالح وزارة الري فوجئوا بالتحصيل علي اساس 2 جنيه مقابل المتر مع العلم بان القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018 وتعديلاته نص علي أن المتر جنيه واحد والقرار رقم 257 لسنة 2019 نص علي أن المتر واحد جنيه والذي بموجبه تقوم مأموريات الضرائب بتحصيل من 2 جنيه الي 6 جنيه للمتر.

وأكد أن كل ما يتم مخالف للقوانين واللوائح الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية. وعند مخاطبة وزارة المالية ومأمورية الضرائب أفادت أنها تطبق ما يأتي اليها من وزارة الري بصفتها جهة الاختصاص.

وطالب النائب هشام الجاهل. عضو مجلس النواب. بفتح تحقيق موسع في هذا الشأن ورفع الظلم عن أصحاب الأراضي الزراعية وتطبيق صحيح القانون بشأن تحصيل الرسوم المقررة فقط وفقا للقانون.