الحكومة علي "قدم وساق".. لضبط الأسواق

متابعة يومية لسرعة الافراج الجمركي عن البضائع الموجودة بالموانئ

الأولوية للسلع الاستراتيجية والأدوية ومكونات التصنيع الغذائي

تذليل أي عقبات تواجه المستوردين.. وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات

منافذ "أهلاً رمضان" وفرت السلع للمواطنين بكل المحافظات.. بأسعار مناسبة

تتابع الحكومة يوميًا. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين. بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي. وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود. وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة لجهودها من خلال كافة الوزارات المعنية علي نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. بقدر الإمكان. في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني. وما ترتب علي ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد. إضافة للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص علي توفير الأرصدة الكافية من السلع الاساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ علي مستوي محافظات الجمهورية. ومنها ما يتعلق بمبادرات "كلنا واحد" و"أهلا رمضان". وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر.

يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشكل يومي مع الوزراء المعنيين والمحافظين من خلال الاجتماعات الدورية أو الاتصال المباشر كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أو ما يتعلق بتوافر السلع وضبط الأسواق. إضافة لإجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية حتي تتوافر السلع المختلفة بالأسواق ويحدث توازن في الأسعار. وذلك من خلال مجموعة العمل المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء من وزارتي المالية والتجارة والصناعة. والبنك المركزي. وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة وضمان سرعة الإجراءات.

كان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية مؤخرا» لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخري.. ووفقًا لآخر الإحصاءات المعلنة من قبل الحكومة. تم الإفراج منذ الأول من ديسمبر الماضي عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار.

يتم حاليًا. من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي. الإفراج تباعًا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

كما قررت الحكومة في هذا الشأن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة» بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم. ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلي تكاليف السلع.

حول اجراءات الرقابة علي الأسواق لمواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار. أصدر رئيس الوزراء تكليفات لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق. علي أن يتم التعامل بمنتهي الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن مع التعامل بمنتهي الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار المخالفين. خاصة فيما يتعلق بعدم وضع أسعار السلع علي البضائع بالمحال والمتاجر والأسواق أمام المواطنين وبشكل واضح.

عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق. أقامت الحكومة العديد من المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مناسبة وتخفيضات علي مختلف السلع. حتي يتمكن المواطن من الحصول علي السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية "التموين. والتنمية المحلية. والتجارة والصناعة" وكذا اتحاد الغرف التجارية. لتوفير أكبر عدد من المنافذ. والتي وصلت حتي الآن إلي 200 شادر ومنفذ علي مستوي المحافظات. وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل. الخاصة بالقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتموين. حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة. وتم التوافق علي نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبري. والتي خصصت بالفعل ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة.