عقب قرار رفع الفائدة بالبنوك..اعرف حكم شهادات الاستثمار

أثار قرار رفع سعر الفائدة بالبنوك تساؤلات وتباين الآراء بين الجمهور فالبعض يقول بأن مثل هذه الشهادات حلال ولا حرج فيها والبعض يقر بحرمانيتها..فما حكم شهادات الاستثمار؟.

بينت الإفتاء المصرية أن ما عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

كما أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية إنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل"، وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.