ارتياح للمصريين بالخارج.. بعد تعديلات استيراد السيارات

قالوا لـ "الجمهورية أون لاين": الشروط السابقة كانت تعجيزية.. والآن يمكننا المشاركة بقوة في المنظومة

الإجراءات بسيطة.. والتكاليف المالية أقل

تسهم في الحد من جشع التجار.. وخفض الأسعار

رحب المغتربون والخبراء بقرار وزير المالية د.محمد معيط بإجراء تيسيرات جديدة علي استيراد سيارات المصريين بالخارج. التي شملت إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر علي الأقل. والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة لتاريخ التحويل. وإلغاء شرط التصديق علي مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة وإضافة فئات جديدة بناء علي طلب المصريين بالخارج ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب "الكماليات" وإتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين بالمناطق الحرة بمصر بنفس قواعد الاستيراد من الخارج ووضع حد أقصي لعمولة التخليص الجمركي. التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2023.

يقول مصطفي عبدالعال- مصري مغترب في ألمانيا- إن الشروط السابقة لدخول السيارات كانت تعجيزية وأدت إلي احجامي عن جلب سيارتي من ألمانيا. ولكن بعد إلغائها أصبح من الممكن جلب السيارة من الخارج واستخدامها في مصر. حيث ان الشروط الحالية مثل إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر علي الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة علي تاريخ التحويل مُبيناً فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل. وكذلك إلغاء شرط التصديق علي مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدي وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج خفف من الاجراءات المطلوبة لذلك ولكن الاهم تخفيف الرسوم وان يكون التطبيق المستخدم سهل الاستخدام وغير معقد.

يضيف محمد مجاهد- مصري مقيم في الكويت- أن القرارت الجديدة ساهمت في تشجيع المغتربين علي استيراد سياراتهم بأنفسهم وجلبها إلي مصر بإجراءات بسيطة وبتكاليف أقل من القرار السابق. ولكن تكاليف استيراد سيارة من الخارج لاستخدامها في مصر مدة زمنية قليلة فترة الاجازات فقط أمر غير عملي بالمرة. خاصة مع العاملين في الخارج الذين لم تنته مدة عملهم ومستمرون في العمل في الخارج. ولكنها تكون عملية أكثر للمواطنين الذين ينهون عملهم بالخارج ويعودون للوطن بشكل نهائي.

وداعا للاجراءات المعقدة

من جانبه أكد محمود خيري- خبير أسواق السيارات- أن التيسيرات الجديدة ستسهم كثيراً في استقدام السيارات من الخارج دون اجراءات معقدة وبتكاليف أقل من الشروط السابقة. ما يخفض من أسعار السيارات الموجودة حاليا.
قال إن القرار سيتسبب في توقف المصريين عن الشراء من التاجر المحلي. كما يسهم في خفض التكلفة المرتفعة لأسعار السيارات في السوق المصرية. وتحجيم "الأوفر برايس".

جشع التجار

يضيف د.محمد الكيلاني- أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس- أن التيسيرات الجديدة تشجع المغتربين علي استقدام سياراتهم وإنهاء اجراءات استيرادها وتشغيلها داخل الاراضي المصرية. ما قد يحد من جشع تجار السيارات في المغالاة بأسعار السيارات. ولكن هذا سيضعف سوق السيارات الجديدة في مصر ويؤثر سلبياً عليه. وهو سوق مثل أي سوق آخر لابد من إحداث اجراءات للحد من جشع التجار وتشجيع عمليات البيع والشراء أو ما يسمي اقتصاديا بحركة دوران رأس المال. وايضا السيارات المستوردة من الخارج لابد ان يكون لها مراكز صيانة وقطع غيار فمع السيارات الحديثة. سيكون من الصعب ايجاد قطع غيار أصلية لها داخل مصر. فلابد من استيرادها من الخارج ايضا.

قال: لابد من تشجيع السوق المحلي للسيارات ومساعدته في ضخ أنواع حديثة من السيارات. لكي تستمر حركة البيع والشراء وتخفيف أسعار التعريفات الجمركية ووضع حد أدني وحد أقصي للربح "هامش ربح" بالتعاون مع شعبة السيارات بالغرفة التجارية وكذلك شعبة قطع الغيار. وإزالة المعوقات عن استيراد قطع الغيار أو تشجيع الصناعات المكملة لتجارة السيارات لايجاد قطع غيار سليمة وليست مقلدة.. كل هذه الاجراءات تسهم في دفع حركة السوق وتخدم الاقتصاد الوطني.

المنصة الإلكترونية

يقول محمد علي فيروز- خبير تخليص جمركي- إن القرارات الجديدة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة المالية التي حددت الحد الاقصي لقيمة التخليص الجمركي بـ 3 آلاف جنيه تسهم بشكل كبير في تشجيع المغتربين علي التعامل مع مكاتب التخليص الجمركي وتحد من المبالغة في قيمة الرسوم التي يتحصل عليها مكتب التخليص وايضا تشجع في الوقت نفسه المغتربين علي الاستيراد وتسهم في ضخ نوعيات حديثة من السيارات في السوق المصري.