"أهلا رمضان" سلاح الغرف التجارية .. لضبط الأسواق

التنسيق مع المحافظين لتوفير أماكن للعارضين .. بدون مقابل
تيسير خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ
"تجارية الجيزة":
معارض للسلع الغذائية بأسعار عادلة
زيادة التواجد في الأماكن الشعبية والريفية ..
للوصول إلي المستحقين
محافظ القاهرة يبحث مع غرفة العاصمة آخر الاستعدادات للشهر الفضيل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم اطلاق معارض "أهلا رمضان" هذا العام بكل المحافظات وستستمر حتي نهاية شهر رمضان، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.

أكد علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية أن الافراجات الجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرا ستساهم في توفير السلع، ومستلزمات الإنتاج، مطالبا رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن خمسة معارض بكل محافظة كحد أدني.

اوضح عز انه سيتم إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع "أهلا رمضان" وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا.. مشيرا إلي أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

اشار الي انه سيتم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لعقد اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والمصنعين لزيادة المعروض من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلي أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة لخروج السلع من الموانيء ومستلزمات الإنتاج أيضًا.

وأضاف أنه تم إعداد الدراسات اللازمة مع الغرف التجارية والمحافظين لاختيار الأماكن المناسبة بكل محافظة لتنتشر تلك المعارض بكل المحافظات.

وأضاف أنه تم التنسيق على أن تعقد كل محافظة ما لا يقل عن 5 معارض، وهناك بعض المحافظات سوف تقيم 20 و30 معرض حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، بالتنسيق مع كل المحافظين كل محافظة علي حدي ومع الاتحاد العام للغرف التجارية.. بحيث كل معارض "اهلا رمضان" ستبدأ بداية من يناير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.. مشيرا إلي ان السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن يوميا هي الأساس في المعروضات التي سيتم عرضها داخل المعارض، مثل السكر والزيوت بكافة انواعها، والدقيق، والمكرونة، والسمنة، مضيفا عن اسعار السلع أن: "وزير التموين كان في اجتماعه احضر كافة المصنعين والمستوردين لهذه السلع، وأخبرهم أنه يريد تخفيض السلع لا يقل عن 15% أو 20%، عن باقي السلع المتواجدة خارج المعارض".

وتابع: يتحمل الاتحاد العام للغرف كافة نفقات المعرض من إقامة وكهرباء ومياه مع المحافظة التابع لها الغرفة التجارية. مؤكدا أن "اللي بيحب يعرض لا يدفع أي تكلفة نهائيا. ونعطيه مكان متوفر به كل شئ من كهرباء ومياه ومكان للعرض دون أي مقابل".

قال عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنيين بأسعارعادلة وقيام الغرف التجارية بدورها الاجتماعي في المحافظات بتشجيع منتسبيها واعضائها بالحفاظ على أسعار السلع وجعلها في متناول الجميع.

واشار ناصر الي قيام غرفة الجيزة بالتنسيق مع محافظة الجيزة واجهزتها المختلفة ومديرية التموين بالمحافظة لإنشاء العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بالمحافظة بأسعار عادلة للمواطنين مساهمة من الغرفة ومجلس إدارتها واعضائها في التخفيف عن المواطنيين ومساعدتهم في تخطي حالة الغلاء وذلك ابتداءا من شهر يناير القادم.

اوضح ان المعارض ستراعي التواجد في المناطق الشعبية والريفية في المحافظة للوصول للمواطنيين في الاماكن البعيدة والنائية واضاف ان الغرفة ستعمل على ضم العديد من منافذ البيع بالمحافظة لمبادرة المعارض من خلال التزامها بالبيع بنفس اسعار البيع بالمعارض السلعية.

وأكد رئيس تجارية الجيزة أن القرارات الأخيرة للحكومة بالإفراج الفوري عن السلع الغذائية ساهمت بقدر كبير على توافر السلع وضبط الأسعار واستقرارها مطالبا الحكومة بالاستمرار في الإفراج عن باقي الشحنات المستوردة داخل المواني سواء كانت سلع أو مستلزمات انتاج وذلك لضخها بالاسواق وضمان عمل مصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وقد شارك في الاجتماع الامين العام للاتحاد علاء عز واهم منتجي ومصنعي المواد الغذائية والسلاسل التجارية في مصر.

من جهته دعا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لاجتماع طارئ مع منتسبي الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل التوجيهات بإقامة شوادر ومعارض بيع السلع مع بداية شهر يناير حتي نهاية شهر رمضان المبارك، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الأعمال والموضوعات، وتنفيذ المعارض ورصد التحديات.

وأشاد اللواء خالد عبد العال خلال الاجتماع بدور الغرفة التجارية بالقاهرة في التعاون مع المحافظة لتقديم خدمات مجتمعية وضبط السوق القاهري، وهو ما سيتم زيادة التعاون به خلال الفترة القادمة، مع الحرص على تنفيذ توجيهات الإعلان عن الأسعار العادلة للسلع طبقًا لتوجهات القيادة السياسية.. حيث سيتم شن حملات رقابية علي الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار بداية من 2 يناير القادم بعد فترة السماح التي تم الإعلان عنها، والتي تخطت الأسبوعين.. مشيرًا إلي أن هناك لقاءات دورية ستتم مع الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث كافة المستجدات على مستوي السوق ومطالب التجار والتحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من أجل ضبط السوق والحفاظ على استقراره.

من جانبه قال المهندس ابراهيم العربي إن التعاون بين الغرفة والمحافظة يزداد يومًا بعد الآخر من أجل مناقشة آخر المستجدات وتنوع أدوار التعاون بين الجانبين لتنفيذ توجهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم بتوفير السلع، خاصة الأساسية بأسعار مخفضة، وهو ما نسعي إلي تحقيقه وزيادة الدور المجتمعي لمنتسبي غرفة القاهرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترأس فيه المهندس أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي وفد منتسبي الغرفة الذي شارك في اجتماع المحافظ.. حيث شارك عدد كبير من منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة، من بينهم يحيي السني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الخضروات والفاكهة، وأشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو شعبة الملابس، وعطية حماد رئيس شعبة المخابز، وعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، وعبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، وممثلين عن شعب القصابين والمواد الغذائية.

وأكّد "الوسيمي" بزيادة التعاون مع المحافظة بما يساهم في تنفيذ توجهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل، سواء في الأيام العادية أو عند دخول المواسم مثل شهر رمضان المبارك.. مشيرًا بدور اللواء خالد عبد العال لدعمه لمنتسبي الغرفة واستجابته لمطالب الأنشطة المختلفة، وتدخله السريع عند ظهور أي مشاكل تواجه التجار على مستوي محافظة القاهرة، وهو ما يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في ظل الاستجابة السريعة للمحافظ ومسئولى المحافظة.. مُشيدًا أيضًا بتوجيهات المحافظ بتكثيف التعاون مع الغرفة التجارية في الفترة القادمة لبحث كافة الموضوعات المشتركة، على رأسها التحديات التي تواجه التجار وتنظيم منافذ ومعارض السلع، والتوعية والإرشاد بإعلان أسعار السلع طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، قائلاً" إن المحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة يدا واحدة" لخدمة المواطنين ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه التجار وضبط السوق.. حيث إن استقرار السوق ليس في مصلحة المواطن فقط بل لصالح التاجر أيضًا ومن ثم يحقق الدعم الحقيقي لاقتصادنا القومي.