إشادة واسعة بالإفراج عن البضائع من الموانئ وسط توقعات بانخفاض الأسعار

أشاد خبراء الاقتصاد، بالإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية ومستلزمات الصناعة.

وقال الخبراء، إن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع توقعات بانخفاضها بعد الإفراج عن بضائع بـ5 مليارات دولار من الموانئ.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن تنخفض الأسعار بداية من الأسبوع المقبل بعد إعلان رئيس الوزراء أن الأولوية لخروج بضائع الأغذية ومستلزمات التصنيع الغذائي.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الهدف من الإفراج عن بضائع الأغذية إحداث انفراجة وتوفير كل ما تحتاجه المصانع والعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خالد الشافعي، أن رسائل رئيس الوزراء اليوم تؤكد حرص الدولة على توفير ما يحتاجه مجتمع الأعمال والمستوردين من مستلزمات إنتاج وسلع مباشرة.

وتابع أن هذه الانفراجة ستعيد التوازن مرة أخرى إلى الأسواق، ومن ثم ستؤدي إلى تراجع الأسعار لمعدلاتها الطبيعية قبل حدوث الأزمة الناتجة عن عدم الإفراج عن البضائع من الموانئ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، حيث إنه تم الإعلان أنه في الفترة ما بين أول وحتى 23 ديسمبر الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط.

وأوضح مدبولي أن المليار و236 مليون دولار من البضائع التي خرجت، منها 90 مليون دولار من بضائع الأغذية، 89 مليونا من الأعلاف، 35 مليونا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 16 مليونا من المواد الكيماوية، 686 مليونا من مستلزمات إنتاج الصناعة عامة، بالإضافة إلى حوالي 216 مليونا من المتنوعات.

وقال رئيس الوزراء "إننا كدولة سنلتزم بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ"، مشيرا إلى "أننا على تواصل يومي مع كل الوزراء والأهم مع اتحادات الصناعة والغرف التجارية حتى يتم التوافق على خطة وأولويات الخروج في الأسابيع القادمة.

وأكد أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات ونحن على تواصل يومي مع القطاع المصرفي حتى نضمن حركة كل المتأخرات، مشددا على أننا هدفنا أن يتم في خلال الأسابيع القادمة الخروج من هذه الأزمة.

وقال مدبولي إن هناك جانبا آخر يعتبر جزءا من التزام الدولة وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل أصدر البنك المركزي قرارا الخميس الماضي بإلغاء العمل بها كإلزام لبعض السلع والمستلزمات وأصبح كل مورد أو مصنع حر لتطبيق أي منظومة كانت موجودة من قبل، أو بشكل آخر فقد تم العمل بما كان الوضع عليه قبل فبراير الماضي من آليات.

وأضاف أنه يتم المتابعة مع البنك المركزي في تطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه يتم التواصل وعقد الاجتماعات اليومية في كل قطاعات الدولة (القطاع المصرفي والوزارات المعنية) لإكمال حركة خروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها.