كفر الشيخ: عقد اجتماعي جديد للأسرة المصرية.. ينهي جميع المشكل
جاء في وقته..يعالج ثغرات النفقة والحضانة وينظم مسائل الرؤية
عبر أبناء محافظة كفرالشيخ عن ارتياحهم الشديد بقانون الأحوال الشخصية الجديد.. موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى.. مؤكدين أن هذا القانون جاء في وقته تماما، وله إيجابيات كثيرة وبعض السلبيات التي يجب تلافيها أثناء مناقشته لإقراره بشكل نهائي.
قالوا إن القانون الجديد يعالج سلبيات القوانين السابقة التي عفا عليها الزمن ولا تواكب العصر الحديث.
أكد الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ ان تعديل هذا القانون واجب النفاذ الفوري، من أجل إصلاح العيوب الكثيرة التي تناولتها قوانين الإحوال الشخصية السابقة على مر الأزمنه الماضية، فكلنا جميعا مع قانون خالي من أي عيوب، وتعبر ملامح هذا القانون الجديد في حالة إقراره بصدق وإخلاص عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها الأسر المصرية، ولابد أن يتناول القانون الجديد حقوق الإنسان المصري.
وجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تبنيه إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية خال من أي عيوب في القوانين السابقة.
يري الدكتور ماهر أبوخوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفرالشيخ ان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعتبر بمثابة عقد إجتماعي للأسرة المصرية لم يترك كبيرة ولا صغيرة الا وتناولها بالتفصيل.. حيث تناول مسائل الخطبة والزواج والمهر والتزامات كلا الزوجين تجاه الآخر.
ثم تناول مسائل الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والغيبة، فضلا عن صندوق دعم الأسرة، وأخيرا العقوبات في حالة مخالفة القانون، وإذا كان المقام لا يتسع لتحليل وذكر كل ما جاء به هذا القانون المتفرد إلا انه يمكن القول أن قانون الاحوال الشخصية الجديد جمع كل النواقص التي صاحبت قوانين الاحول الشخصية السابقة وكذلك القوانين المكملة لها، وعالج كافة الموضوعات الشائكة التي كانت تمثل ثغرات يعاني منها الزوجين وخاصة عند الانفصال.
فعلي سبيل المثال فقد فصل القانون المسائل المتعلقة بالنفقة والحضانة بشكل لم يسبق له مثيل ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وماتناولته كتب الفقه الإسلامي في هذا الشأن، ولا شك ان اهتمام هذا القانون بمسائل النفقة يهدف الي الحفاظ على الاسرة والأطفال من التشرد والضياع، والناظر الي هذا القانون وللوهلة الاولي يشعر بقيمة الجهد المبذول في صياغته، ويستشعر انه قانون ليس لحماية الاسرة من التفكك فقط بل يمكن ان نطلق عليه قانون تأمين الاسرة المصرية في حالة استمرار الزواج او في حالة الانفصال بين الزوجين، وأن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد يعكس إهتمام القيادة الحالية للدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأسرة المصرية، وبأهمية المحافظة عليها لتحقيق التماسك الاجتماعي، الذي يعد بمثابة الأساس القوي لبناء الجمهورية الجديدة.
أشار حسين كمال المحلاوي، محام بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بكفرالشيخ، إلي أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي تناوله مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أهم تلك الملامح، استمرار سن الحضانه 15 عاما للذكر والانثي، كما هو بدون اي تغيير، وترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم، وهذا القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا، والزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، وربط النفقه والاستضافه بالرؤيه "الأب" الذي لا ينفق على أولاده لايراهم، وعلشان تري أولادك لازم تصرف عليهم .. اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية"، هذا بالإضافه إلي عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي اخر بعد الطلاق، وحصول المرأة على جزء من ثروة الزوج "والعكس"، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.
قال صلاح محمود مقلد وفؤاد محمد عطا وأيمن حسين من كبار المحامين بكفرالشيخ: يتناول ملامح هذا القانون أيضا إسقاط حق الأب في الرؤية حال عدم الحضور في المواعيد المقررة الرؤية بعد إعطاء أجل ثلاث مرات، كذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤيه، وعدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة. خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، فلن يسمح بطلاق الزوجة واعادتها بدون علمها، ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الاطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الاطفال إلي الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخري.. مشيرا إلي توافق هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ووزير العدل على أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات، ونتحفظ على وجود وثيقه تأمين اجباريه لتغطيه النفقات الخاصه بالإنفصال في حاله وقوعه، وتنظيم الرؤيه الالكترونيه "اونلاين"، وسيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق وأخري ملحقة بعقد الزواج تكون مرجعية عند حدوث أي خلاف "الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخري"، وسيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية السابقه، والقانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة. ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط، ومطلوب تسريع وتيره التقاضي لسرعه الفصل في الدعاوي ووضع بعض المواد الاجرائيه التي تخرج عن قانون المرافعات.
طالب كل من مصطفي محمد نصار، وإبراهيم علي رجب، وفراج عبدالرشيد أحمد عثمان.. بشرح ملامح هذا القانون للمواطنين حتي يقتنعو بها وسوف تتسبب بعض مواد هذا القانون، في حدوث خلافات وإنعدام ثقة بين أهالي العريس والعروسة، وهذه الوثيقه التأمينية الإجبارية لا معني لها على، فمن أين يحضر العريس وأهله هذه المبالغ الخاصه بالوثيقه، وهم يقومون بتدبير مصاريف الفرح والزفاف بالكاد، وأحيانا كثيره يتم إختصار مراسم الفرح والزفاف والإكتفاء بالوليمة فقط لعدم مقدرة العريس وأهله على جميع مصاريف الفرح.
