اللواء يحى كدواني. قناة السويس خط احمر يحظر المساس بها
لا علاقة للصندوق باملاك واصول الهيئة وننتظر مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر وانشاءالترسانات لبناء السفن والعائمات والسيارات الكهربائية
قال اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تحتل قناه السويس مرتبه كبرى فى نفوس ووجدان الشعب المصرى حيث ارتبط حفرها وما سطره التاريخ المصرى من العديد من التضحيات والاحداث والصراعات العسكريه التى تحملها وواجهها الشعب المصرى العظيم من اجلها والتى جعلت للقناه هذه المكانه الرفيعه فى قلوب كل المصريين كما تحظى القناه باهتمام دولى من جميع دول العالم لدورها الاقتصادى والاستراتيجى بوصفها حلقه الوصل المتحكمه فى حركه التجاره العابره بين الشرق والغرب ووقوعهافى قلب الارض وملتقى القارات وقد افرد لها المجتمع الدولى اتفاقيه دوليه خاصه فى اكتوبر عام ١٨٨٨سميت باتفاقيه القسطنطينيه التى نصت على ضمان حمايتها وسلامتهاوحريه الملاحه بها لجميع الجنسيات وتتولى مصر مسؤليه تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه بوصفها الدوله المالكه المعنيه باداره وتنظيم وتطوير وتأمين هذا المرفق البحرى الدولى والذى كان محل اهتمام الدستور المصرى الذى نصت مادته رقم ٤٣على التزام مصرعلى حمايه قناه السويس وتنميتها والحفاظ عليها بوصفها ممرا مائياً دوليا مملوكا لها كذلك الالتزام بتنميه قطاع القناه باعتباره مركز ااقتصاديا مميزا واضاف اللواء كدواني لا يمكن باى حال من الاحوال التفريط باى شكل من الاشكال بأصول هذا المرفق المصرى سواء بالبيع او التاجير او ترك تأمين وتنظيم الملاحه فيه لأى جهه اجنبيه لارتباط ذلك بمنظومه الامن القومى المصرى ويعد ذلك من الثوابت الاستراتيجيه القوميه المصريه التى اعتبرت بحكم الدستورخطا احمر يحظر المساس به
واضاف وكيل لجنة الامن القومى
وفى ظل الجهود الجاريه لبناء الجمهوريه الجديده والتى كان من اولى أولوياتهاتنميه المجرىالملاحى لقناه السويس لتحقيق اذدواج العبور فى الاتجاهين لخدمه الملاحه الدوليه العابره للقناه والوفاء بالتزامات مصر امام العالم تم حفرقناه السويس الجديده بقدرات مصريه وفى وقت قياسى وبتمويل مالى وطنى قدمه الشعب المصرى لتنفيذ المشروع لعجز الموازنه العامه للدوله عن الوفاء باعباءه وعدم وجود صندوق للتنميه اوارصده ماليه تفى بذلك لدى هيءه قناه السويس و التى ما ذالت تحتاج الى الكثير من القدرات والامكانيات لتطوير ورفع كفاءه تشغيل هذا المرفق لمواكبه التطورات الجاريه فى عالم يسابق الخطى لتعظيم عاءدات النقل البحرى بانشاءو تحديث ورفع كفاءه الموانى وبناء السفن العملاقه والمرافق البحريه المختلفه والتى وصلت إلى مرتبه الجيل الخامس فى العديد من الدو ل التى سعت للاستفاده من الاقتصاد الازرق الذى سيحتل الصداره فى اقتصاديات العالم فى المستقبل القريب وقد تعرضت مصر لاختبار صعب فى إدارتها لمعالجه حادث شحط السفينه البنميه ايفر جرين بالقدرات المتوفره لدى قناه السويس وكان ذلك محل اهتمام ورقابه العالم اجمع حيث تناقلت اخبارها وسائل الاعلام اولا باول وكان الله فى عون مصر وفى جهود العاملين المخلصين وتم النجاح فى تعويم السفينه واعاده تشغيل القناه وكشف الحادث عن اهميه توافر السيوله اللاذمه لدى قناه السويس لمواجهه مثل هذا الحادث الطارء وقد كان لنا كلمه امام الجلسه العامه بمجلس النواب فى اعقاب نجاح تعويم السفينه نوهنا فيها باهميه دعم الدوله لقدرات قناه السويس حتى تتمكن من مجابهه مثل هذه الاحداث المعتاده فى المجارى البحريه الضيقه بما يمكنها من بناء وشراء قاطرات عملاقه ذات قوه شد تتناسب مع أحجام الاجيال الحديثه من السفن العملاقه التى بلغت حمولتها الى اكثر من عشرون الف حاويه وكذلك توفير الكراكات و الاوناش والبارجات وغيرها من المعدات البحريه التى يجب توافرها فى اكبر مؤسسه بحريه على مستوى العالم الامر الذى لم يتحقق حتى الان نظرالعدم وجود الرصيد اللازم لدى الهيئة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالاعباء وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى الى اهميه توفير صندوق لتنميه قناه السويس وزيادة قدراتهافى مواجه الازمات والاستغلال الاقتصادى الامثل لامواله بصفه مستدامه ومن هذا المنطلق وبعد دراسات تقدمت الحكومه بمشروع لتعديل احكام القانون رقم ٣٠ لسنه ١٩٧٥الخاص بنظام قناه السويس لانشاء هذا الصندوق والذى تم بحثه والموافقه عليه من حيث المبدأ باللجنه المختصه بمجلس النواب كما تم مناقشه التعديلات بالجلسة العامه والاستماع الى الراى والراى الاخر والملاحظات والتحفظات والتعديلات على احكامه من قبل نواب البرلمان وارجأت الموافقه النهائيه لجلسة قادمة
وردا على التخوفات المشروعة من قبل بعض اتجاهات الرأي العام وما يثار من شائعات بشأن هذا الصندوق تؤكد الدولة انة لا مساس لهذا الصندوق باصول مرفق قناه السويس ولا تفريط فى أمواله وان تمويله يعتمد على الفائض من عائدات القناه وبموافقه وزير المالية ورئاسة مجلس الوزراء وان اختصاص الصندوق ينصب على حقه فى بيع وشراء او استئجار اصوله الثابته او المنقوله التى لا علاقه بها باملاك واصول قناه السويس والامل معقود فى قيام الصندوق بإنشاء مشروعات ضخمه فى مجالات مختلفه منها إنتاج الوقود الأخضر وانشاءالترسانات لبناء السفن والعائمات والسيارات الكهربائيه وغيرها وسيتم تشغيل الصندوق من خلال رقابه الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المعنيه وفق الله كل الجهود المخلصه لرفعه مصر وشعبها العظيم
