خبراء النقل البحري: صندوق القناة ينعش المنطقة بالاستثمارات العالمية

يحقق نهضة تجارية وصناعية في محيط الممر المائي.. لتموين وإصلاح السفن وتجميع السيارات

المجري الملاحي الجديد قفز بالدخل من 5 مليارات دولار إلي 8 مليارات سنوياً

المشروع اقتصادي.. لا علاقة له بالبيع أو الشراء أو التأجير

أكد خبراء وأساتذة النقل البحري والمتخصصون في شئون قناة السويس أن صندوق القناة الذي تجري المناقشات بشأنه حالياً في البرلمان.. يستهدف إنعاش محيط القناة بالاستثمارات العالمية.. ويحقق نهضة تجارية وصناعية متمثلة في مشروعات تموين وإصلاح السفن وتجميع السيارات وإنشاء مناطق لوجستية وأنه مشروع اقتصادي لا علاقة له بعمليات البيع والشراء أو التأجير التي يتحدث عنها البعض من محض خيالهم المريض.

أضاف الخبراء أن مشروع قناة السويس الجديدة قوبل بنفس التشكيك ومحاولات دق الأسافين بين الدولة والمواطنين.. وكانت النتيجة أن قفز دخل القناة من 5 مليارات دولار إلي حوالي 8 مليارات سنوياً.

أكد الربان وسام عباس حافظ "كبير مرشدين ممتاز" بهيئة قناة السويس وأحد أبطال موقعة "إيلات" الشهيرة والمجموعة 39 قتال أن قرار إنشاء صندوق قناة السويس يؤكد ان الصندوق في حالة والقناة في حالها.

يهدف الي تنفيذ انشطة تجارية دولية المقصود منها الاستثمار لمصلحة مصر وسيجعل المنطقة اكثر انتعاشاً اقتصادياً بالاضافة الي تحقيق هدف قومي استراتيجي يحقق الحماية الكاملة لمصر لوجود عدد كبير من دول العالم للاستثمار في مصر ولا يعطي الفرصة لأي دولة ان تفكر في الحرب ضد مصر لانها بذلك سوف تحارب العالم كله.

أضاف الربان وسام حافظ ان الصندوق المزمع إنشاؤه سيكون جاذب لكثير من أموال الدول الكبري للمشاركة في الاستثمار علي ارض مصر وتحويل منطقة شرق وغرب قناة السويس الي كيان صناعي استثماري دولي بالاضافة الي توفير العملة الصعبة وسيحقق نهضة تجارية وصناعية غير مسبوقة لا علاقة لها بالسفن العابرة بالمجري الملاحي للقناة علي الاطلاق عن طريق اقامة مشروعات مهمة مثل محطات لتموين السفن ومصانع لتجميع السيارات واحواض لاصلاح وصيانة السفن ومناطق لوجستية توفر الاف فرص العمل للشباب وايضاً لتحقيق طفرة اقتصادية في مصر. وإرسال رسالة للعالم أننا أصحاب قرار وقدرة علي التنفيذ.

أشار إلي أن عوائد القناة تتضاعفت بعد تشغيل القناة الجديدة حيث كانت القديمة تدر حوالي 5 مليارات دولار أما بعد إنشاء القناة الجديدة فقد ارتفع الدخل إلي 7.9 مليار دولار بسبب زيادة عدد السفن التي تعبر وكذلك زيادة حمولتها. فرسوم مرور السفن يتم حسابها علي الأطنان التي تمر. وثانيا السفينة تحتاج لمدة 24 ساعة تقريبا لتمر في قناة السويس وتتكلف 2500 دولار في الساعة يعني 60 ألف دولار يوميا وكثير من السفن كانت ترفض المرور من القناة بسبب التكلفة.. لكن بعد عمل الازدواج بالقناة الجديدة والتي تبدأ من الكيلو 60 إلي الكيلو 95 بطول 35 كيلو متراً فقد تم تقليص مدة انتظار السفن إلي 8 أو 9 ساعات فقط وكشف الربان وسام اننا بذلك نوفر تكلفة للسفن لتشجيع سفن عديدة للمرور من القناة بعد اختزال الوقت والتكلفة وأيضا نتيح فرصة أكبر لمرور عدد كبير من السفن وهناك دليل علي ذلك حيث كان متوسط مرور السفن حوالي 40 سفينة في اليوم لكن بعد تشغيل القناة الجديدة وتجربتها أصبح يمر في القناة من 70 إلي 80 سفينة في اليوم بالإضافة إلي أن السفن كانت حمولتها 12 ألف كونتنر فقط أصبحت الآن 19 و20 ألف كونتنر وهذا يزيد من رسوم المرور التي يتم حسابها علي عدد الأطنان وليس علي السفينة.

أضاف القبطان وسام حافظ زيادة دخل القناة الجديدة سيعود علي مصر كلها بكل طبقاتها لأن تلك العوائد ستستخدم في مشاريع تنموية بالإضافة إلي أنها تجذب الاستثمارات الأجنبية. والدولة حريصة علي إنشاء مشروعات تنموية عملاقة بجوار القناة ومصانع في المنطقة الشرقية وستحدث نهضة صناعية وزراعية في سيناء بالتالي ستجذب أهل سيناء إلي العمل.

قال المهندس جلال الديب عضو مجلس ادارة الهيئة الاسبق إن الصندوق الغرض منة تنمية استثمارات قناة السويس بعيداً عن الروتين ليس له علاقة بقناة السويس ورسومها ولا تحصيلها ولا مواعيدها ولا إدارة المجري الملاحي وليس لة علاقة بمجلس ادارة الهيئة ولكنة صندوق لزيادة الاستثمارات في المناطق اللوجستية حول القناة

واتوقع ان يكون بادرة خير لزيادة الموارد بجانب ايرادات القناة التي تتنامي وتزيد وفقاً للتطوير المتلاحق الذي تشهدة قناة السويس.

يري د.تامر نبيل عميد الكليةالمصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة أنة كان يجب اعلان منطوق مشروع القنانون وتفسيرة للعامة لقطع الالسنة ولمنع ووقف الجدال الدائر بلا وعي.

ويتساءل هل توجد بعض العبارات او الكلمات بالقانون تفسح المجال للشائعات والمجادلة.. وليفهم الجميع ان قانون الصندوق مشروع اقتصادي وليس له علاقه ببيع أو شراء أو تأجير جزء من المجري الملاحي ولكن بيع وشراء سندات وهكذا.. علاوة علي أنه لم تتأثر النسبة التي تضخها قناه السويس في ميزانيه الدوله والتي تقارب 4 مليار دولار بعد تفعيل القانون وفي النهايه كان لابد من التخاطب مع الشعب وطمأنتهم وكشف الحقائق كاملة وتلك هي الشفافية التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفكير خارج الصندوق

قال د.عبدالعزيز عبدالجواد- أستاذ النقل البحري ونائب رئيس الاتحاد المحلي للنقابات العمالية الاسبق ان قناة السويس تم حفرها بدماء المصريين وتحريرها والدفاع عنها وادارتها بارواحهم وخيرا فعل الراحل العظيم بطل الحرب والسلام الرئيس السادات حينما جنب قناة السويس الحروب الجدلية والكلامية وهي أخطر من الحروب العسكرية بالشريعة لقانون خاص بها ولائحة تسير نظامها وهو القانون 30 لسنة 1975 ولك أن تتخيل تأثير تلك الحملات الممنهجة علي التعامل مع قناة السويس بل وتعريضها للبلبلة.

أوضح أن قناة السويس سلاح مصري والسلاح لا يمكن بيعه أو التخلي عنه وهذا هو الثابت في العقيدة المصرية لدي الأجهزة الوطنية والمؤسسات العسكرية. هذا أولاً.

أضاف عبدالعزيز أنه لطالما ناديت لكل مسئول عن وزارة النقل بتطوير وتحسين أداء النقل البحري المصري وهو أمر متعلق بالأمن القومي المصري من جهة والأمن الغذائي من جهة أخري والاقتصاد من جهة ثالثة.. مشيراً إلي أن هناك وحدات ومعدات وسفن تابعة لوزارة النقل البحري قد تقادمت وطبيعي جدا أن يتم تحديثها وربط التطوير مباشرة بالمنظومة الإدارية ومابها من عراقيل قد يجعله صعبا أو مستحيلاً وبالتالي لابد من فكر خارج الصندوق كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحفاظ علي الأصول الوطنية وحقوق العمال المقررة والمكتسبة من خلال منظومة إدارية غير بيروقراطية وللعلم الحملات الممنهجة ضد مصر لم ولن تحبط عزيمتنا وروحنا المعنوية ولن تتأثر وطنيتنا. اتركوا مصر تتقدم ولم ولن ترجع للوراء.