تونس تتوقع تراجع عجز الموازنة لـ 5.5 % خلال 2023
تتوقع الحكومة التونسية تراجع عجز موازنة الدولة لعام 2023 إلى 5.5 % من الناتج المحلي لتنحصر، في حدود 8.89 مليار دينار (2.84 مليار دولار)، مقابل 7.7 % للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يرجع هذا التراجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمئة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بنسبة 56.5 بالمئة.
تستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار يأتي منها ما نسبته 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي، تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية بقيمة 14.2 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
يذكر أن هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية وبنسبة 12.5 بالمئة، وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات بنسبة 8.7 بالمئة، والأداء على القيمة المضافة 12.5 بالمئة، وبذلك سترتفع نسبة الضغط الجبائي أي مجموع الضرائب والاداءات مقارنة بالناتج المحلي، من 24.9 بالمئة في 2022 إلى 25 بالمئة في 2023.
ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4 بالمئة مقارنة بعام 2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير ذاته.
كانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
