إقتصادية النواب توضح الفرق بين مرفق وهيئة قناه السويس والصندوق الإستثماري

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، مضيفا أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تدير فقط أعماله وشئونه.

توضيح بشأن ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئه قناه السويس لصندوق استثماري ..

١- يجب التفرقه بين مرفق قناه السويس و هيئه قناه السويس والصندوق المزمع انشاءه و كما يلي :-
- مرفق قناه السويس مملوك للدوله ملكيه عامه و حماية اصوله و ممتلكاته مكفوله بموجب الدستور و المرفق ليس مملوك للهيئه ولكن الهيئه تديره فقط و اعمال شئونه .
- هيئه قناه السويس طبقا لقانون انشاءها اموالها اموال عامه تؤول للموازنه العامه للدوله بالكامل .
- الصندوق المزمع إنشاءه مملوك للهيئه بالكامل والغرض منه مواجهه حالات الطوارئ والازمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبليه ويكفل استدامه موارد للتطوير المستمر لمرفق القناه
٢- اما عن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار اصوله والاستثمار مع الغير فهو امر طبيعي لان الصندوق له موارد يمكن ان يستثمرها في اصول ماليه او عينيه والاستثمار في هذه الاصول يكون بالبيع او الشراء او الاستأجار وهي الاشكال النمطيه للاستثمار ولم يتطرق القانون من قريب او من بعيد باستحواذ الصندوق علي اي اصل من اصول المرفق ذاته وغير مسموح بذالك لان اصول و ممتلكات مرفق قناه السويس ( الممر المائي) ليست ملك لهيئه قناه السويس كي تتصرف فيها وانما مملوكه للدوله ملكيه عامه اما اموال الهيئه فهي مملوكه للدوله ملكيه خاصه فللهيئه الحق في استثمار اصولها بشكل يكفل لها استدامه الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقديه المستقبليه و كساد حركه التجاره العالميه .