الغرف التجارية : كتابة السعر على المنتجات يحد من جنون الأسعار
أكد أعضاء الغرف التجارية أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بكتابة الأسعار على المنتجات، الذي من المتوقع أن يسهم في الحد من جنون الأسعار و المضاربات التي تحدث ويقطع ضحيتها المستهلك .
أشاروا إلى ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق والمخازن والتعامل بحسم مع يخالف تلك القرارات , مع سرعة الافراج عن المنتجات ومستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ الأمر الذي يساعد في توفير السلع و يخفض أسعارها .
متا بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين, ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية, يقول إن قرارات الحكومة التي أصدرها مجلس الوزراء ستساعد في ضبط الأسعار .
واوضح ان هناك عدة مقترحات في حال تطبيقها تساهم في خفض الأسعار في الأسعار, منها فتح الاعتمادات المستندية, توفير الدولار لمستلزمات الانتاج وسرعة الافراج عن السلع بالموانئ.
وأضاف أن هناك حملات مكثفة من الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية, على المحلات والتجار المحتكرين للسلع ويقومون بتخزينها لزيادة أسعارها على المستهلك البسيط .
ولفت إلى أن ما تشهده مصر الآن من ارتفاع الأسعار يرجع لعدة أسباب منها النقص شديد في سلاسل الإمداد والتوريد بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت على العالم ومصر بطبيعة الحال, لافتاً إلى أن هناك أسباب داخلية لارتفاع الأسعار مثل عدم توافر الدولار بالشكل الكافي للاستيراد و صعوبة دخول مستلزمات الانتاج .
وأعرب بشاي عن امله في ان يتوج قرار مجلس الوزراء بالسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب تلقي مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي, والتي تعزز احتياطي النقد الأجنبي, بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات العربية والتي تساعد في تعزيز عمليات الإنتاج وتوفير فرص عمل.
يقول الدكتور عمرو السمادونى سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة, ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ستصب في النهاية في استقرار الأسعار, مشيرا الى أن تفاقم التضخم العالمي بدأ مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية , والذي تسبب في ضعف سلاسل الإمداد والتوريد عالميا, مما أثر سلباً على السوق المحلي.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض القرارات التي أضرت السوق المحلي منها ازمة الاعتمادات المستندية الامر الذي عطل سلاسل الإمداد والتوريد محليا وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع الأسعار .
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عمليات الإفراج عن بعض السلع والمستلزمات الإنتاج وتم دخولها إلى السوق المصري متوقعا أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.
وطالب البنوك توفير العملة الصعبة للمستوردين حتي يتمكنوا توفير مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع حتى دوران التجارة بشكل جيد مما ينعكس في النهاية على المستهلك النهائي .
سيد حضر الخبير الاقتصادي, أكد على ضرورة إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة فى الدولة على أرض الواقع ليكون لهم دور حقيقي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار .
واوضح انه لابد من تفعيل تشريع سريع لمنع احتكار واستغلال الأزمات فى تسريع وتيرة زيادة الأسعار وإذا لزم الأمر اللجوء إلى تطبيق قانون الطواريء لكل من تسول له نفسه فى استغلال الأزمات والهيمنة الكاملة وفرض رقابة صارمة على أداء الأسواق الداخلية، منوها بأن عملية التحكم تساهم في ضبط مستوى الأسعار وارتفاعها.
وأشار الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق , والضرب بيد من حديد على الأسواق وأيضاً التجار وبما في ذلك المستهلكين النهائيين الذين يتجهون إلى الترشيد الإجباري والاتجاه إلى حالة التقشف الزائد ،أرى أيضا من أهم السبل لمواجهة أزمات الغذاء المتتالية.
