وزير التموين: لايوجد تسعير إجباري إلا للأرز فقط
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
أشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين و المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية و احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه المصيلحى بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع في مكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوب وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات و الاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذار هم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب الوزير مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولاً في اطار التوعية لهم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ان إجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى و الكفور والنجوع والأماكن الشعبية المزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار كمال ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
