تراجع التضخم بمنطقة اليورو إلى 10.1 % خلال نوفمبر

تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو، للمرة الأولى في عام ونصف العام، ولكن بأقل من التوقعات في شهر نوفمبر، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته.

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجع إلى 10.1 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري في القراءة النهائية، وذلك بعد أن سجل المؤشر مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 %.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيبقى دون تغيير عن القراءة الأولى عند 10 بالمئة.

أوضحت بيانات "يوروستات"، نهاية نوفمبر الماضي، أن الارتفاع في أسعار الغذاء كان المحرك الرئيسي في نمو التضخم، إلا أن الاستقرار في أسعار الطاقة ساهم في تهدئة وتيرة نموه خلال نوفمبر.

بقي معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، دون تغيير عند مستوى 5 بالمئة في شهر نوفمبر بالقراءة النهائية، وهي نفس النسبة التي سجلها المؤشر في أكتوبر الماضي.

رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الفائدة بشكل أوسع في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة، كما ارتفعت الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة.

يعتبر تحرك المركزي الأوروبي تخفيفا لوتيرة رفع الفائدة، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، مرتين، في أكتوبر وسبتمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

قال المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.