مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بعد الفيدرالي
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس – من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.
أكد المركزي الإماراتي أن هذا القرار يأتي على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس (+ 0.50 %) في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى اليوم الأربعاء، للمرة السابعة بنسبة 50 نقطة أساس إلى 4.5% لكنها كانت بوتيرة أقل حدة.. وذكر مصرف الإمارات المركزي في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، أن رصيد المصرف من الذهب، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية سبتمبر الماضي، على خلفية زيادة أصول البنك، وبلغ رصيد دولة الإمارات من احتياطيات المعدن الأصفر إلى 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 1.463 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.286 مليار درهم في سبتمبر 2021.
أظهر البنك أن الميزانية العمومية للمصرف ناهزت حاجز 485 مليار درهم في سبتمبر الماضي، وتوزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 222.06 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1165.67 مليار درهم، و47.78 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و46.42 مليار درهم للأصول الأخرى.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير2008.. حيث البنك المركزي الأمريكي يسعى إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.
وكالات
