وكيلة المشروعات الصغيرة تضع الحل لمشكلة الفاتورة الالكترونية
تقدمت النائبة هالة ابوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلي وزير المالية، بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الالكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.
أوضحت أبوالسعد.. أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون.
حيث أن كل هذه الاجراءات متواكبة مع القانون وتعمل علي حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب في الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند علي اية قوانين في رسوم الفاتورة الالكترونية.
قامت مصلحة الضرائب بانتهاز الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية واصدرت رسوماً مبالغ فيها لاصدار الفاتورة الالكترونية.
واكملت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة.. لقد جاوزت رسوم الفاتورة الالكترونة العشرة آلاف جنيه لمجرد الانضمام فقط للنظام الالكتروني. وهذا هو صلب المخالفة والتي أدت إلي تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الادارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل علي كاهل التجار واصحاب الشركات والخدمات. حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كي تتربح وتتكسب من الفاتورة الالكترونية.
وأوضحت هالة أبوالسعد.. هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافي وأهداف القانون ومقصده، ولزاما علي مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الالكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعة، وبالتالي فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.
