عثمان يتقدم بطلب إحاطة بشأن إخضاع المحامين للفاتورة الإليكترونية
تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو عن حزب مستقبل وطن باسيوط الدائرة الثالثة بطلب إحاطة، موجه لدولة رئيس مجلس الوزراء، و وزير المالية، بشأن إخضاع المحامين للفاتورة الإليكترونية.
قال الدكتور ناصر عثمان، في طلب الإحاطة، إنه وفقا لنص المادة 198 من الدستور المصري، فإن مهنة المحاماة ليست عملا تجاريا، وحيث أنها مهنة حرة مستقلة، مثلها مثل باقي المهن الحرة الأخرى، وحيث أن إخضاعها لنظام الفاتورة الإليكترونية يعرقلها عن أداء مهمتها السامية في الدفاع عن المواطنين ومشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
طالب عثمان، بعرض طلب الإحاطة على وجه السرعة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
