البرلمان الألمانى يقرر تسريع منح الإقامة وتسهيل شروط اللجوء

أقر البرلمان الألمانى مشروع قانون يسمى فرص حق الإقامة ، الذى يهدف إلى تسريع منح الإقامة وتسهيل فرص اللجوء للأجانب المندمجين جيدًا فى المجتمع ويعيشون فى ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن، بشرط عدم ارتكاب جريمة خلال مدة إقامة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون لديهم مصدر للرزق، إضافة إلى منح المقيم مهلة 18 شهرًا لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل.

وصرحت رئيسة البرلمان بيربل باس، اليوم الخميس، بأن البرلمان الألمانى مرر القانون بأغلبية أصوات من نواب الائتلاف الحاكم، الذى يضم الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر، بينما رفض التحالف المسيحى وحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى الشعبوى مشروع القانون.

وبموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء المراجعة الدورية من المكتب الاتحادى لشؤن الهجره واللاجئين، بهدف تخفيف الأعباء عن المكتب، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبى اللجوء الحق فى اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات، وسيُعهد إلى جهات فاعلة فى المجتمع المدنى بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، التى ستتلقى أموالاً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.

ويمكن فى المستقبل فى حالات استثنائية إجراء جلسة استماع فى إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئى والصوتى.

ومن المقرر أيضاً تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء فى المحاكم الإدارية، التى تدوم حاليًا 26.6 شهرًا فى المتوسط، وفقا لبيانات الحكومة.

وفى سياق آخر، أفاد نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، فولفجانج بوشنر، بأن المستشار الألمانى أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراء جمهورية إستونيا، كاجا كالاس، فى المستشارية الفيدرالية فى يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر فى برلين.

وأضاف أن المسؤولين سيجريان مباحثات ثنائية تتركز على المجلس الأوروبى القادم فى 15 ديسمبر؛ لذلك من المحتمل أن تدور النقاشات حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وموضوعات الطاقة والاقتصاد وكذلك الأمن والدفاع.