البرلمان يتلقي من الحكومة.. مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية

يتلقي مجلسي النواب والشيوخ خلال ايام من الحكومة مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد. بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة. مع العمل علي توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق. وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلي حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية "2022 - 2027" التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حدد مشروع القانون اختصاصات "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. إلي جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلي تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها. لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.