قول العلماء فى اعطاء الفقير الزكاة على انها فرضاً

لعدم تبديدها فى غير حاجة

الزكاة هى تلك الصدقة الواجبة على المسلم بمقدار معلوم فى ماله اذا استوفى الشروط التى وضعها الشرع الشريف والتى وضع لها مصارف محددة

والزكاة ركن اصيل فى الاسلام من انكره فقد اسقط معلوم فى الدين بالضرورة ويتحرى المسلم كل ما يفيد فى امر قبول زكواته ولذلك تدور العديد من الاسئلة حولها منها

حكم اعطاء الفقير الزكاة على انها فرضاً

وفى بيان ذلك اكد اهل العلم انه لا يجوز اعطاء المستحق للزكاة المال على انه قرض وذلك لانه فيه من الكذب كما انه الوهم بوجود دين للفقير يحمله العبء والهم وهذا لا يجوز وبين
ولافادة الفقير فى تلك الصورة نصح العلماء مخرج الزكاة بأن يسأل الفقير عن حوائجة الضرورية ويوفرها له ويكون ذلك توكيلاً بالشراء

اقراض مال الزكاة لغير الفقير عند حلول الحول

وقد بين امين الفتوى ومدير الفتوى المكتوبة انه عند مرور الحول المسبب لا ستحقاق الفقراء والمساكين للزكاة لا يجوز تحويل المال لشخص اخر غيره حيث ان اخراج الزكاة فى تلك الحالة يكون واجب على الفور

تأخير الزكاة لسنوات وتقسيط مبلغها

وحول حكم تأخير الزكاة قال الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى المكتوبة ان تأخير الزكاة عن موعدها المقرر لها بعد مرور الحول لامر محرم ولا يجوز ان يأتى به المسلم وعليه ان يتوب ويستغفر الله تعالى فيه _واما عن تقسيط مبلغها فأن ذلك لا يصح الا عند تراكم اموال الزكوات فى حق المزكى وليس لديه ما يوفيها جملة وبالتالى فيحق تقسيط ما يدين به فى حق الله تعالى فى تلك الحالة وان كان مستطيعاً فعليه اخراج مجمل المبلغ كاملاً حتى يبرئ ذمته امام الله

تقسيط مال الزكاة التى لم يحل موعدها

وحول تقسيط مال الزكاة الذى لم بحول عليه الحول وهو عام هجرى كامل افادت الافتاء انه يجوز تقسيط الزكاة ما دام دفعها يكون مقدماً قبل موعدها فيما لا يصح تقسيطها بعد حلول اجل الزكاة الا لعذر او ضرورة

متى تجب زكاة المال

وقد بين الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى ومدير الفتوى المكتوبة ان اخراج زكاة المال يحتاج ذلك الى ثلاثة شروط اولها النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21 والشرط الثانى هو دوران الحول وهو مرور عام هجرى كامل وان يكون المال فائضاً عن الحاجة الضرورية فأذا توفر ذلك فأن الزكاة تكون بأخراج 2.5% اى 25 على الالف