اشتعال التوتر بين روسيا والغرب

تزايدت حدة التوتر بين موسكو والغرب. علي خلفية تبني البرلمان الأوروبي قرارا يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب". كما يستعد الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات تاسعة علي موسكو. في حين تسعي دول القارة العجوز إلي تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

وتبني البرلمان الأوروبي قرارا يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب" ويدعو إلي اتخاذ إجراءات لفرض عزلة دولية شاملة علي روسيا وتقليص العلاقات الدبلوماسية وحظر المؤسسات الروسية التابعة للدولة.

واتخذ البرلمان الأوروبي القرار في ضوء ما وصفه بالهجمات المتعمدة والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا. إضافة إلي تدمير البنية التحتية المدنية. وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني. والتي ترقي إلي مستوي أعمال الإرهاب وتشكل جرائم حرب.

ودعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلي وضع الإطار القانوني المناسب والنظر في إضافة روسيا إلي مثل هذه القائمة. وتم تبني القرار غير الملزم بأغلبية 494 صوتا مقابل 58 رفضوا القرار في حين امتنع 44 عضوا عن التصويت.

جاء ذلك في الوقت الذي صرحت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. . إن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في تنفيذ الحزمة التاسعة من العقوبات علي روسيا ردا علي هجوم موسكو علي أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي خلال زيارة لفنلندا: "إننا نعمل بجد لضرب روسيا . لتقليل قدرتها علي شن حرب علي أوكرانيا . ويمكنني أن أعلن أننا نعمل بأقصي سرعة علي حزمة العقوبات التاسعة.

وأضافت دير لاين "إنني علي ثقة من أننا سنفرض في القريب العاجل حدًا أقصي للأسعار العالمية للنفط الروسي مع مجموعة السبع وشركاء مهمين آخرين. وتابعت قائلة: " لن نهدأ حتي تهزم أوكرانيا بوتين وحربه غير القانونية".

كما أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا . وهي الثامنة التي تمليها الدولة الواقعة في وسط أوروبا . والتي توازي مرة أخري تلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية. إن من بين الإجراءات التي أقرتها السلطة التنفيذية السويسرية. إدخال حد أقصي لسعر النفط الروسي ومشتقاته . فضلاً عن القيود المفروضة علي منتجات الصلب والسلع المستخدمة في صناعة الطيران.

ويمنع المجلس الفيدرالي السويسري أيضا توفير خدمات الكمبيوتر أو الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الاستشارات القانونية للحكومة الروسية أو الشركات في البلاد. ويحظر صراحة أن تكون جزءا من الهيئات الإدارية لبعض الشركات الحكومية الروسية. وإضافة إلي هذه الإجراءات. أضافت سويسرا 30 شخصا وسبعة كيانات إلي قائمة المواطنين والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات. وبذلك يصل عدد المتضررين إلي 1300.

وتأتي تلك الإجراءات في وقت تسعي دول الاتحاد الأوروبي جدة إلي التوافق حول قرار بتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي. رغم أن مسوكو توعدت بحظر تصدير الوقود إلي أي دولة تشارك في تلك المساعي الأوروبية.

وتعكس تلك الإجراءات من قبل الأوربيين. حالة الغضب من روسيا. والإصرار علي تقويض قدراتها المالية. لكن تلك الخطوات من شانها أن تزيد الفجوة بين روسيا والغرب وتزيد الصراع ولا تمثل انفراجة نحو إنهاء الحرب.