إسرائيل تتبع سياسة العقاب الجماعي وتحذيرات من "كارثة اقتصادية"

في خطوة وصفها المراقبون بـ"سياسة العقاب الجماعي"، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الخميس، أن إسرائيل ألغت 200 تصريح عمل للعمال الذين لديهم أفراد من عائلاتهم تورطوا في "عمليات عدائية".

هذه التصاريح الملغاة، هي جزء من نحو 15500 تصريح عمل لفلسطينيين من قطاع غزة، ووفقا للشاباك جاء القرار بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير.

وبحسب القناة الرابعة والعشرين الإسرائيلية، قال المشتبه به الذي اعتقل في 30 أكتوبر الماضي للمحققين، إن أقاربه من حركة الجهاد الإسلامي، جندوه لزرع قنبلة في حافلة في جنوب إسرائيل، وأوضح "الشاباك" أن المشتبه به وجهت إليه لائحة اتهام في محكمة إسرائيلية.

وأكد خبراء أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي "تحت ذرائع واهية" من أجل إرضاء الرأي العام الإسرائيلي، واليمين المتطرف، وتندرج تحت "اسم العقاب الجماعي"، والحصار الاقتصادي على الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.