مشروع قانون برلماني جديد يسمح بالتصالح في مخالفات البناء

امام مجلس النواب

تقدم امين سر لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لسنة 2022، موضحا أن الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين.

وأضاف النائب، في بيان صادر عنه إنه وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون "فإن الدولة وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتي تدلت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا إنه وحتي الآن ورغم صدور القانون رقم 71 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدا، عوضا عن رفض العديد من الطلبات المقدمة، وتوقف اجراءات من سلم الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الاشكاليات الأخري التي لم تجد حلا لها مما أدي لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وأكد درويش إنه كان من الضروري إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون السابق.

وتضمنت المادة الأولي، من مشروع القانون: انه مع مراعاة ما ورد في شإنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بإحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون و التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وايضا التعدي على حقوق الارتفاق المقررة لدينا متي تم الاتفاق بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من اشتراط الاتفاق المشار إلية وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق والمخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة و تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني. أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متي وافقت الجهات المختصة على ذلك و البناء على الأراضي المملوكة للدولة متي قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون و تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مثل المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. وكافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متي ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون من خلال أي مستند يدل علي ذلك مثل:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبني المخالف على خريطة التصوير الجوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية، كما اجاز التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بدأت القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية والأعمال المخلة بالسلامة البنائية والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل و البناء على الأراضي الخاضعة لولاية أيا من الجهات الحكومية والرسمية.