بسبب أزمة الأرز..حكم الشرع فى احتكار السلع وبيعها بضعف السعر

أدى قيام بعض التجار باحتكار سلعة الأرز والذى يُعد سلعة أساسية فى مصر إلى إحداث عجز ونقص فى المعروض،الأمر الذى دفع بعض التجار لاحتكار السلع وبيعها بضعف السعر..فما حكم الشرع فى ذلك؟.

أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إن احتكار التجار للسلع وبيعها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، أشار المفتي إلى أنه بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.