مزارعو الأقصر يناشدون الحكومة زيادة سعر طن قصب السكر إلى ١٥٠٠ جنيه
أسوة بالمحاصيل الأخرى :
مع قرارات الرئيس السيسى المتوالية بزيادة الحدود الدنيا لمرتبات العاملين بالدولة بكافة قطاعات العمل وتطبيق قرارات الترقيات وزيادة المعاشات ورفع أسعار توريد المحاصيل الاخرى كالقطن والقمح والذرة والأرز وغيرها والتى أقرتها الحكومة خلال الاشهر والسنوات الماضية.
طالب مزارعو قصب السكر بمحافظة الأقصر بزيادة سعر الطن ليصل إلى ١٥٠٠ جنيه بدلا من ٨١٠ جنيها حاليا ليتناسب مع تكلفة الإنتاج الحالية خاصة بعد زيادة سعر طن الأسمدة إلى ٩ ألاف بواقع ٤٥٠ جنيها للشيكارة زنة ٥٠ كيلو .
وقال خالد حرزالله نقيب مزارعى الأقصر أن نقابة المزارعين بالأقصر أن مزارعى القصب وقعوا على طلب جماعى بضرورة زيادة سعر طن القصب المورد للمصانع مؤكدا أن زيادة سعر طن القصب باتت ضرورية لمواجهة الغلاء وتكلفة المعيشة وتحقيق للعدالة الإجتماعية وإنصاف فئة المزارعين مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تعى ظروف الفلاحين والصعوبات التى تواجههم خاصة مزارعى محصول القصب الذى يستغرق العام بأكمله على الأرض .
وأشار إلى أنه بحسبة بسيطة نجد أن تكلفة زراعة فدان القصب الذى يستغرق العام كله تتجاوز ٢٧ ألف جنيه فى حال تملك الأرض يضاف عليها مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مقابل ايجار سنوى لغير المالكين وينتج الفدان حوالى ٣٥ أو ٤٠ طن أو يزيد قليلا فإذا ضربنا هذا الرقم فى سعر الطن الحالى وهو ٨١٠ جنيها نجد إجمالى المبلغ الذى يحصل عليه المزارع حوالى ٣٠ ألفا تخصم منها التكلفة فيتبقى حوالى ٥ أو ٦ آلاف جنيه أى ما يوازى ٥٠٠ جنيه شهريا وهو مبلغ لا يكفى لطعام طفل واحد فى الشهر فما بالنا بمصروفات المعيشة والملابس والدروس والأطباء وغيرها.
وقال محمد محمد عوض أحد كبار مزارعى القصب بالبياضية جنوب الأقصر أن القصب محصول إستراتيجى وأمن قومى يجب وضعه على رأس إهتمامات الحكومة ووزارة الزراعة مطالبا بزيادة سعر الطن إلى ١٥٠٠ جنيه مع ضمان عدم زيادة أسعار المواد البترولية والرى والسماد الكيماوى والنقل وغيرها من أوجه التكلفة مشيرا إلى أن المزارع حاليا يضرب كفا بكف حيث يخرج فى نهاية موسم العصير خاوى اليدين .
كما أشار أحمد شحات وحسان عبيد وأحمد على السيد من مزارعى القصب بالضبعية غرب الأقصر أن مزارعى القصب يواجهون العديد من الأزمات والمشكلات التى تحاصرهم وتهدد زراعة هذا المحصول الهام والرئيسى أهمها إرتفاع تكلفة الإنتاج من رى وأسمدة وعمالة ونقل حيث تضاعفت تلك التكلفة عدة مرات بما لا يتماشى مع الزيادات التى أقرتها الحكومة لسعر الطن وآخرها كانت قبل أكثر من عامين.
وأكد المزارعون أن السعر العادل للطن حاليا ينبغى ألا يكون أقل من ١٥٠٠ جنيه دون أن تقرر الحكومة زيادات أخرى فى أسعار السماد والرى والإيجارات وغيرها من نواحى التكلفة خاصة بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الأسمدة .
ويضيف محمد سيد حسن بالتعليم ولديه أرض زراعية أن سعر طن السماد فى السوق وصل إلى أكثر ٩٠٠٠ جنيه بواقع ٤٥٠ جنيه للشيكارة حسب النوع فيما وصل إلى أكثر من ٥٥٠٠ جنيه فى الجمعيات الزراعية كما تضاعفت تكاليف الرى والإيجار والأيدى العاملة التى وصلت إلى ٦٠ جنيها مقابل ساعتى عمل للعامل الزراعى مما جعل المصروفات تستهلك كل ما يتحصل عليه المزارع ويخرج فى النهاية صفر اليدين.
ويؤكد كل من محمد صلاح ونعيم حكيم وشحات محمد السيد مزارعون أن الفدان الواحد من القصب يستهلك ١٣ شيكارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه ورى وحوالة ٣٦٠٠ جنيه وهناك تكلفة تجهيز الأرض والعزيق والنظافة ومقاومة الفئران والحشرات وتربيط المحصول ثم الزيادات المتتالية فى أسعار الأسمدة والوقود وكافة المستلزمات الزراعية مما ضاعف من معاناة المزارعين ذلك أنهم لا يجدون فى النهاية أى فائض أو مكسب من وراء توريد المحصول ليجدوا أنفسهم فى حاجة مبكرة وماسة للأموال للإنفاق على أسرهم من صحة وتعليم وأكل وشرب وغيرها من أوجه النفقات مما يضطرهم للإقتراض بفوائد عالية.
ويضيف المزارعون عبد العليم السعدى واشرف حسن وصلاح سيد أن سعر توريد طن القصب الحالى وهو ٨١٠ جنيها للطن الواحد لم يعد كافيا ولا مناسبا فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار وإقرار زيادات فى أسعار طن الأسمدة والمواد البترولية والأيدى العاملة والغلاء الذى يضرب كافة أسعار المنتجات مما زاد من تكاليف المعيشة حتى أن سعر كيلو السكر وصل فى السوق إلى ١٨ جنيه بدلا من ٨.٥ أو ٩ جنيهات .
وأجمع المزارعون على أن ارتفاع أسعار عناصر تكلفة زراعة قصب السكر يدفع بالكثير من المزارعين الآن إلى البحث عن وسيلة لتأجير أراضيهم لمن يريد أو اللجوء إلى زراعة محاصيل أكثر ربحا وعلى رأسها الموز والمانجو والبرتقال واليوسفى والطماطم والخضروات .
وناشد المزارعون المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتدخل ورفع مذكرة بإسمهم فى هذا الطلب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على الرئيس السيسى للتدخل العاجل كعهده دائما معهم لإنقاذهم هذا العام من خسائر مؤكدة إذا لم يتم إتخاذ قرار بالزيادة قبل بدء التوريد خلال ٤٥ يوما .
