مجلس النواب: "المجلس القومي للوعي".. يتبع رئيس الجمهورية

هدفه ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز

أعدت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.تقريرا مبدئيا علي مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي.

حدد مشروع القانون هوية المجلس القومي وقالت ان "إنشاء المجلس القومي الوعي" المقدم من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبا سيكون مجلسا قوميا مستقلا. يتبع رئيس الجمهورية. يكون مقره محافظة القاهرة. ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية. والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويشار إليه في القانون".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة التضامن حيث المبدأ. أهداف المجلس القومي للوعي. إذ نصت علي: "يهدف المجلس إلي تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي. والإسهام في ضمان ممارسته. وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. وعدم التمييز في المجتمع. وذلك كله بمقتضي أحكام الدستور. وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر".
وافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان. مبدئيا علي مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. أن الدولة المصرية تخوض معارك عديدة علي رأسها معركة بناء الوعي فهي معركة هامة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان. وفي الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية. وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعي المواطن المصري وقدرته علي متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها علي حياته سواء سلباً أو إيجاباً. خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة. فضلاً إلي القضايا الاقتصادية والتنموية والتي لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلي رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية. إلي أنه من هذا المنطلق فإن محور العمل في قضية الوعي. هو الإنسان ولن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعي مجتمعي ووطني لكافة القضايا. ولأن قضية الوعي هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوي ومتماسك. وتشكيل ورفع الوعي هي عملية تشاركية ولا تأتي أبدا بمفردها.

وأضافت: "من هنا أصبح هناك ضرورة لوجود كيان مؤسسي يتبني هذه القضية يكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية. لهذا جاء مشروع القانون المقدم لإنشاء المجلس القومي للوعي. ليهدف إلي تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي من أجل الإسهام في ضمان ممارسة الوعي وترسيخ قيم المساواة. وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتمسك بقيم المجتمع.