تعديلات مهمة علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

يناقش مجلس الشيوخ. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. تعديلات جديدة علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخري.

ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.

وذكرت اللجنة المختصة في تقريرها أن وزارة الخارجيـة أوضحت علي لسان ممثلها أمام اللجنة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج. وتـم وضـع سقف للدرجـة.

ويستدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخري لشغل وظائف محلقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشروط معينة عدل فيها.

ونصت الشروط الجديدة علي ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق علي الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي وذلك بدلا من رئيس البعث في النص الحالي أن تكون مدة الندب سنة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخري طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

كما تضمن الشروط ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخري والإعفاءات الجمركية المقرة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون وذلك بدلا من وزير مفوض في النص الحالي.