خطة طموحة للدولة في توطين صناعة الأدوية والأمصال

اعضاء مجلسى النواب والشيوخ

أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة، لا سيما صناعة الدواء لما لها من فوائد ومزايا عدة سواء للمواطن أو الدولة في آن واحد.

بداية، أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك خطة طموحة للدولة في توطين صناعة الأدوية والأمصال باعتبارها سلعة استراتيجية، حيث كانت هذه الخطة نتاجا للتدابير التي اتخذتها الحكومة أثناء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، منوهة إلى أن هذه الخطوة أصبحت بمثابة العودة للريادة المصرية في صناعة الأدوية.

وقالت “سعيد” ان الآونة الماضية شهدت خطوات غير مسبوقة فيما يخص ملف توطين صناعة الدواء، كان أبرزها إنشاء المدينة الطبية وتوقيع اتفاقية الوكالة الأفريقية، والتي تأتي ضمن إجراءات فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، معقبة: “متوقعة نتائج إيجابية لهذه الخطوة، خاصة أن السوق الدوائية لنا يتميز بالجودة العالية”.

وعن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة لها العديد من الفوائد، أهمها زيادة خطوط الإنتاج للأدوية بشكل أكبر، لا سيما البيولوجية والخاصة بعلاج الأورام والتي تتسم بتكلفتها المرتفعة، الأمر الذي يسهم في علاج المرضى دون الاحتياج للسفر بالخارج ومن ثم توفير المزيد من العملة الصعبة.

وفي نهاية حديثها، طالبت البرلمانية بأهمية توجيه المزيد من الإنفاق لدعم البحث العلمي من خلال التنسيق بين المستشفيات وكليات الصيدلة، أيضا ربطه بسوق الإنتاج.

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة بالنسبة لصادرات الأدوية المصرية إليها، خاصة أن الدواء المصري يتميز بالجودة العالية وانخفاض السعر مقارنة بالعديد من الدول، الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الأدوية للقارة الأفريقية بشكل جيد.

وقالت إيناس عبدالحليم ان تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، بالطبع يعمل على التسويق الفعال للأدوية المصرية سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، معقبة: “هناك كثير من الدول الأفريقية ذات احتياج عالٍ للأدوية ولمختلف أنواعها”.

وعن أهم الأدوية الممكن إنتاجها خلال الفترة القادمة، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن أغلب دول القارة الأفريقية في حاجة للأدوية الخاصة بالأطفال والأورام والفيتامينات، أيضا الأمصال المرتبطة بمكافحة العدوى والفيروسات.

وتابعت البرلمانية: “كما أن مصر بدأت منذ فترة طويلة في إنتاج أدوية وعلاجات الأورام لأكثر من 19 صنفا، حيث تحظى هذه الأدوية بطلب كبير بالسوق الأفريقية والعالمية”.

فيما أكد النائب الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك توجها من الحكومة بتعميق توطين صناعة الدواء، وذلك باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية التي نحتاج إلى وجود مخزون وفير منها، حيث يعتبر ملف صناعة الأدوية أحد الملفات الهامة التي يتم العمل عليها حاليا بشكل مستمر.

وقال “حافظ” ان الحكومة تبذل قصارى جهدها في زيادة المكون المحلي في المنتج المصري بشكل عام لأكبر نسبة ممكنة، مشيرا إلى أن إقامة أول مدينة للخامات الدوائية بالعاشر من رمضان تعد إحدى الخطوات الداعمة لتحقيق النمو بقطاع الأدوية.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهم أهداف تعميق صناعة الأدوية هي تقليل فاتورة الواردات والحد من الاستيراد بما ينعكس بالإيجاب على إيجاد احتياطي كبير من النقد الأجنبي، علاوة على تحقيق مبيعات قوية للدواء المصري نتيجة التصدير لمختلف الدول.

واختتم النائب حديثه بالتنويه إلى أهمية دعم المصانع والشركات الناشئة في مجال تصنيع وإنتاج الدواء، ما يسهم في تحقيق نقلة فريدة من نوعها لهذا المجال.

في سياق متصل، أكد النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الآونة الحالية تحتاج تكثيف الجهود في توطين صناعة الأدوية باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية المؤثرة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الأدوية بإنتاج محلي.

وقال “رضوان” الدولة لديها الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج الدواء، معقبا: “لا يوجد أي نوع من التحديات تجاه زيادة الإنتاجية والمنافسة بالسوق العالمية، حيث يعتبر ذلك الهدف أحد أهم أهداف خطة توطين صناعة الدواء".

وعن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليونا، أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذا التمويل سيدعم تحقيق تطور جيد بصناعة الدواء ومن ثم زيادة التصدير، الأمر الذي يدعم توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.