ارفعوا أيديكم.. عن مصر

رفض الشعب المصري بجميع طوائفه وتوجهاته وتياراته الفكرية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أصدرته ضد مصر بشأن السجين علاء عبدالفتاح الذي لايزال محبوسا على ذمة قضية جنائية تعددت فيها الاتهامات مثل إشاعة أخبار كاذبة وإشعال الحرائق واستخدام العنف والتحريض عليه.

قال المثقفون وخبراء الإعلام والحقوقيون وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والقيادات النسائية والمحامون إن تقرير المفوضية ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليهما في قرار الجمعية العامة المنشيء لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي ويقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون.

أضافوا: أن إصدار هذا التقرير في وقت يشهد فيه العالم أجمع بنجاح مصر في تنظيم وإدارة قمة المناخ المعنية بإنقاذ البشرية جمعاء من أخطار تغييرات المناخ فهو أمر متعمد يستهدف تشويه سمعة مصر والنيل من نجاحاتها وإمكانياتها وقدرتها على تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية.

أوضحوا أن الإساءة إلي سمعة مصر أمر مرفوض تماما والتدخل في شئونها الداخلية غير مقبول لأن مصر ذات سيادة واستقلالية وشرعية وقراراتها تصدر عن إرادتها الحركة ولن يهزها مثل تلك التقارير التي تعتمد علي مصادر مشبوهة وأهدافها مغرضة.

أشاروا إلى أنه يجب أن يحرم هذا السجين من الجنسية المصرية وشرف حملها وطالبوا: ارفعوا ايديكم عن مصر".

خبراء الإعلام:
تقرير المفوضية السامية ضد مصر.. إرهاب
الهدف الضغط على الحكومة المصرية.. تزامنا مع قمة المناخ
نرفض التدخل في الشأن الداخلي لبلادنا.. تحت مبرر حقوق الإنسان

وضع خبراء الإعلام تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأول نوعا من الإرهاب والضغط على الحكومة المصرية تزامنا صدور مع نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ.

رفضوا هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري واستغلال بعض النشطاء الأجانب لاثارة قضية لاحد المدنيين جنائيا وهو الناشط علاء عبدالفتاح.

أكد الخبراء رفضهم التام لهذا التدخل ورحبوا بقرار الحكومة المصرية برفض التقرير حيث قالو لـ "":

دكتور حسن مكاوي:
المفوضية اعتادت على إثارة الفتنة..
لتحقيق أهداف تآمرية

الدكتور حسن مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة يقول: إن استغلال البعض لتنظيم مصر لقمة المناخ واثارة ملفات تخص الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض تماماً فهذه القمة تخص العالم أجمع والقضايا المطروحة فيها قضايا عالمية لها تداعيات كبيرة على مستوي العالم أجمع وليس مصر.

لقد اعتادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتغير الأزمات حول مصر لأهداف تأمرية.

فالتقرير واكب تنظيم مصر للقمة مما يثير الشكوك نحو أهداف صدوره فقضية علاء عبدالفتاح قضية تم الحكم فيها ويعتبر متهما جنائيا يقضي فترة عقوبته في السجن بعد أن حكم عليه لارتكابه جرائم جنائية وليست سياسية.

إن استغلال تنظيم مصر لقمة المناخ ونجاحها في تنظيمها دفع البعض من المرتزقة لافتعال أزمات لاثارة الرأي العام العالمي ضد مصر وهذا أمر مرفوض تماما ويرفضه الشعب المصري والحكومة المصرية.

دكتورة ليلي السيد:
أولي بتقارير المفوضية.. تناول حروب الدمار في العالم

الدكتورة ليلي السيد استاذة الإعلام بجامعة القاهرة أن قمم المناخ العالمي التي عقدت في السابق شهدت احتجاجات واحداث كثيرة كلها تخص المناخ والحفاظ علي البيئة مثل قمة كيتو التي عقد في اليابان وشهدت تجمع لجماعة السلام الأخضر العالمي وتظاهرات أمام مكان عقد القمة وفي دول أوربية بهدف الضغط علي دول العالم لإنقاذ الكوكب.

أما المشاكل الداخلية والمطالبات السياسية فلم تكن مطروحة علي القمم السابقة.

فلقد وقعت حروب وأزمات كثيرة في العالم لم يتظاهر أحد ويستغل قمم المناخ الـ 62 التي عقدت في دول كثيرة ضد هذه المشاكل وأخرها الحرب الروسية الاوكرانية.

اين تقرير المفوضية بخصوص هذه الحرب لا يوجد.

السؤال هنا: لماذا تقوم المفوضية بإصدار هذا التقرير الذي يدين حقوق الإنسان في مصر.

أضافت أن الهدف هو اثارة البلبلة وتشويه سمعة مصر أمام دول العالم بعد نجاحها في تنظيم القمة العالمية والتشكيك في الدولة المصرية.

إرفض مصر للتقرير ابلغ رد على المهاترات التي احتواها التقرير والذي يعد تدخلا وقع في الشأن الخاص بمصر.

فأثارت قضية داخلية لمواطن مصري اتهم جنائيا أمام دول العالم وتدخل رئيس وزراء انجلترا الأسبق تصريحاته في هذا الموضوع يعد تدخلا في السياسة الداخلية للدولة المصرية.

ياسر عبدالعزيز:
علينا الرد علي المشككين.. بالقانون

يقول الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز: إن على الدولة المصرية مخاطبة كافة وسائل الإعلام العالمي لتوضيح موضوع القضية ومسارها القانوني للرد على المشككين وإعلان الرفض التام للتدخل في الشأن العام المصري الوطني والتأكد على أن القمة تعني بالمناخ العالمي والهدف منها هو تنظيف مما إصابه من التلوث والانبعاث الحراري وتلوث الأنهار والمحيطات الذي تتسبب فيه دول تدعي الديمقراطية والحرية والحفاظ علي حقوق الإنسان وهي المسئولة عن 75% من المخاطر التي تهدد البشرية كلها.

شدد عبدالعزيز على أن بعض الدول والمنظمات تسعي لعرقلة جهود مصر في الحفاظ على البيئة ووقف الاحتباس الحراري ونشاط مصر في تطبيق استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وبدلاً من أن يتم مناقشة مثل هذه الموضوعات حاول البعض جر مصر إلي أزمات في موضوعات داخلية تخص الشأن المصري في وقت نجاحها وتألقها ولهذا يجب أن يكون ردنا حاسم في التعامل مع هذه النوعية من المشاكل.

دكتور علاء نصير:
يحاولون جر مصر إلي الأزمات.. في وقت نجاحها وتألقها
لن يضروا بالمسيرة المصرية.. نحو إبهار العالم

الدكتور علاء نصير أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر: إن نشر مثل هذه التقارير يهدف إلي إِثارة البلبلة وخلق الأزمات وضرب لمسيرة الدولة المصرية التي قدمت نفسها للعالم بأنها من أول الدول التي تهتم بالبيئة والمناخ ومثل هذه التقارير مكانها طي النسيان وحسناً فعلت الحكومة المصرية برفض مثل هذه المهاترات.

نجاح مصر في تنظيم قمة عالمية دليل على حالة الاستقرار الذي تعيش فيه وثقة العالم في الدولة المصرية وقدراتها التنظيمية دفعهم لمنح مصر تنظيم هذا المؤتمر العالمي.

والرد لابد أن يكون عملياً بتنظيم مزيد من الفعاليات والأحداث الدولية يتم تغطيتها عالمياً لإظهار الوجهة المشرقة للدولة المصرية ومخاطبة وسائل الإعلام العالمية عبر قنواتها ووسائلهم الإعلامية وبلغاتهم المختلفة لتظل مصر محط أنظار العالم.

دكتور سامي الشريف:
ندافع عن الكوكب والبشرية..
ويتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان منتهي العجب

يقول الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: إن إثارة قضية المتهم علاء عبدالفتاح أمر شديد الغرابة في قمة المفترض أن تبحث موضوعات المناخ والبيئة فالدفاع عن البشرية والكوكب وأزماته وقضاياه هو محور قمة COP27 وهو الهدف من القمة ونجاح مصر في تنظيم القمة وإظهار وجهها الحضاري أمام العالم استفز البعض فأثاروا قضية تم الحكم فيها عن متهم تم إدانته ومسجون بحكم القانون للتشويش علي القمة وشغل الرأي العام العالمي بموضوع ليس له علاقة بموضوعات القمة وهذا الأمر لا يجب أن نلتفت إليه ولا نعيره أي اهتمام.

فالعالم أجمع شهد علي حسن تنظيم مصر للقمة رغم محاولات البعض بإثارة قضايا وافتعال أزمات دليل نجاح الدولة المصرية.

والرد على مثل هذه التصرفات يكون باستمرارنا فى نفس الطريق الذى نسير عليه ودعوة إعلام العالم لعرض إنجازات الدولة المصرية ومن الإعلام العالمى بالموارد الفيلمية التى تروج لمصر ومناخ الاستقرار الموجود فى مصر وحجم الأعمال الضخمة والعملاقة التى تمت والتى يجرى العمل عليها الآن وتشجيع الاستثمار العالمى للمشاركة فى هذه المشروعات.

فتح ملف "السجين" في الوقت الحالي.. موقف عدائي
دعا إلي قتل أفراد الجيش والشرطة.. فنال جزاءه بالقانون

كتب - عمرو كمال و دينا العنانى:
من حق كل مواطن أن يحيا في الحرية لكن عندما يكون مخالفاً للقانون فهو يقع تحت طائلة المساءلة القانونية وهو ما حدث للسجين علاء عبدالفتاح عندما قام بعمل فيديوهات وكتب علي مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الي قتل ضباط الشرطة وأسرهم ليحكم عليه بعقوبة يقضها حاليا لكن لم تتوقف اسرته وبعض النشطاء واصحاب المواقف العدئاية من فتح ملف علاء وإثارته تارة بزعم أشياء من الخيال كما حدث مؤخرا في جلسة العدالة المناخية التي تضمنتها فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ.

عصام شيحة:
المطالبة بالإفراج عنه.. انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
مصر حريصة على تطبيق المعايير والضوابط.. بكل شفافية ومصداقية

يقول المحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان من حق كل انسان المطالبة بحقوق شخص عزيز وقريب له لكن ما حدث من شقيقة السجين علاء عبدالفتاح واسرتها يعد انتهاك لسيادة القاون والدستور ومخالف لقوانين حقوق الإنسان وميثقاهها الذي يحترم المواثيق الدولية وما حدث في الجلسة التي جاءت ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ امرا مشين ويثير علامات استفهام حول استقواء شقيقة علاء عبدالفتاح بالخارج واستدعاء منظمات وقوي خارجية للتدخل في شان داخلي وفي قضية مسجون حكم عليه جنائيا وليس سياسيا كما تتدعي بكلام مختلق وليس صحيح.

ويضيف الدولة المصرية وقفت بكل حسم وحزم امام الامر المستفز وعكس بيان وزارة الخارجية الرفض التام لما تم تداولة خلال الجلسة والتي كانت لمناقشة قضايا تتعلق بالمناخ فتتحول الي هجوم من اسرة علاء عبدالفتاح وأعضاء وممثلين لمنظمات حقوقية اجنبية للدولة المصرية لاثارة الرأي العام الدولي.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قواعد وبرتوكلات تحكم وتنظم مؤسسات ومنظمات العمل الإنساني والحقوقي وليس من القانوني او الامر المقبول عالميا بأن تتدخل منظمة او جهات في احكام القضاء وخصوصا لو كانت نهائيا وفي قضايا جنائية ومثبته للجميع وباعتراف المتهم اكثر من مرة بانه قام بها وارتكبها بالتفاصيل.

ويشير إلي ان مصر حريصة علي تطبيق معايير وضوابط حقوق الإنسان بكافة اشكالها بكل شفافية ومصداقية لكن ان يتم الاستقواء بقوي خارجية فهو امر مرفوض وهناك اجراءات من الدولة وزارة الخارجية بشان ما حدث سوف يتم التعامل معه ليعلم الجميع ان مصر تقدر وتحترم حقوق الإنسان ولكن دون التدخل في شئونها اواملائها بامور تجبر عليها هذا لا يحدث.

ويضيف هناك تساؤلات وأمور تستوقف المتابع للامر فهناك اسماء غير علاء يمرون بنفس الظروف تقريبا لماذا الاصرار علي قضية علاء عبدالفتاح والسعي لجعلها قضية تعمل عليها جمعيات ومنظمات حقوقية دولية اغلبها لا يحترم المعايير والمواثيق التي وضعتها منظمة الامم المتحدة لحقوق الإنسان.

نهاد أبو القمصان:
تقارير المفوضية مشبوهة.. وملوثة بالأهداف الخبيثة

المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة ان الامر برمته يعتليه الكثير من الشبهات حول اصرار اسرة المسجون الجنائي ان تحول قضية حكم فيها جنائيا بالتحريض علي قتل ضباط الشرطة واسرهم وهي جريمة عقوبتها ثقيلة وغليظة في دول عديدة بالعالم كما ان مناقشة الامرفي مؤتمر للمناخ والبيئة يجعلك تفكر في طبيعة الاطراف التي تعبث بقضية المدعو علاء عبدالفتاح ومحاولتهم تسييس القضية وصبغها بأن الدولة تقهر المسجون في قضايا رائ وهو امر عاري تمام من الصحة وهو ما حدث اثناء مناقشة دارت بيني وبين شقيقة علاء هذا الشخص الئي حرض علي قتل وسحب واهدار دم زوجات وابناء الضباط من خلال فيدوهات وتويتات موثقة عبرمواقع التواصل الاجتماعي لكن شقيقة المسجون تختلق الامور التي تحاول ان تقدم امام الرائ العام الاجنبي بأن السجين يتعرض لامور دفعته للاضراب عن الطعام وانه حالته الصحية خطروهذة امور اثق تماما انها لم تحدث وان معاملته وكل السجناء تتم بشكل يحترم آدمية السجين.

وتساءلت نهاد أبو القمصان هل من المعقول من أجل طلب الافراج عن سجين جنائي يتم عقد جلسة بمؤتمر دولي وتكون هناك قوي حقوقية دولية تحرض وتهاجم الدولة المصرية وتدفعها للافراج عن المسجون بتدخل سافر ومرفوض ويعد جريمة وارهاب مارسته شقيقة المسجون ضد مصر ومعها بعض النشطاء الذي يعرفون اثارة الرأي العام وتهييج وشحن القوي الخارجية ضد مصر برغم ان ما قام به يقع تحت طائلة القانون في كل دول العالم بل ويستدعي سجنه بعقوبة مغلظة.

وتشير ان الامر يخرج خارج إطار حقوق الإنسان ويعد جريمة في حق الدولة المصرية مما يستوجب الوقوف امام هذا الامر المشين.

علاء شلبي:
بلادنا ارتقت بحقوق كل مواطن.. ووفرت له حياة كريمة

علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان يقول: لقد قامت مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالارتقاء بحقوق كل مواطن والحفاظ عليها والعمل علي توفير حياة كريمة وعادلة له وهو امر تسعي له الدولة بما يتفق ويتماشي مع قواعد واليات المؤسسات الحقوقية حول العالم لكن ما يحدث من اسرة السجين الجنائي المدعو علاء عبدالفتاح يعد خرقا واعتداء غير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية التي تقضي باحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في شئون الدول واحكام القضاء.

ويشير شلبي سوف نعترض علي كل من قام بإثارة الأمور داخل الجلسة التي كانت من المفترض تتناول شئون واحوال المناخ حول العالم لكنه تم تسييس الجلسة لتصبح حلقة نقاشية للحديث عن سجين جنائي وقف يهاجم ويدعو لقتل الابرياء وازهاق اروحهم سواء رجال الشرطة أو اسرهم أو ابنائهم فهذة جريمة مشينة ويجب التصدي لاي منظمة مشبوهة او جهات اجنبية لديها اجندات او اهداف مبيته ضد مصر للعمل علي تخريب او هدم ما تحقق من انجازت في مجال حقوق الإنسان علي مدار السنوات الماضية لذا نريد كما نحترم قوانين ومواثيق حقوق الإنسان في العالم ايضا الدول الاجنبية تحترم وتراعي الدستور والقانون لدي الدولة المصرية التي تحمي وتحافظ علي مكتسبات حقوق مواطينيها سواء داخل مصر وخارجها.

أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كل جمعيات وحقوق الإنسان تمنعها المواثيق والقوانين من التدخل في اجكام نهائية للقضاء وان ما يحدث خرق صريح لقانون الحقوق والحريات التي نص عليها المواثيق الدولية واريد ان اذكر الجميع بان الافراج علي زياد العليمي وهو سجين ايضا كانت هناك مطالبت عديدة بالافراج عنه الا ان الدولة المصرية قابلت طلب الافراج عنه بعد ما تقدمت لجنة العفو الرئاسي بذلك اذن لما كل هذا الضجيج والاثارة المفتعلة في ازمة علاء عبدالفتاح فهو ليس سجين رأي فهو متهم في قضايا جنائية مثبتة وعندما تدعو منظمات اجنبية تعمل في الحقل الحقوقي والإنساني للافراج عن المسجون الجنائي لاي داعي او تبرير يجب يكون وفق قواعد وضوابط محددة وليس بالتاول او ارهاب المختلفين في الرأي كما حدث من اسرة علاء ومعارضين للهجوم الذي شنت اسرته عل الدولة وهو امر غير مقبول ومرفوض بحكم كل الاعراف والمواثيق الدولية .. فمصر دولة تحترم حرية المواطنين وتسعي لاحتواء كل المعارضين مع الاخذ في الاعتبار ان يكون ذلك وفق الفانون والدستور.

كما تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها زاعماً ومدعياً أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمداً في ذلك علي معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

نادى القضاة:
تصريحات المندوب السامى لحقوق الانسان..
تدخل سافر فى أعمال القضاء

أكد نادي قضاة مصر ان هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلاً سافراً غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.

كما يعرب عن خيبة زمله من ان تصدر مثل هذه التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاة مصر على أن القضاء المصري يعي جيداً الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يشكل جريمة موثقة قانوناً، وتذخر أحكام القضاء المصري فى هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الاضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.

يطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانضياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صوناً لمكانة القضاء وتوطيداً لاستقلاله.

انتفاضة غضب برلمانية.. ضد الإساءة إلي مصر
أعضاء النواب والشيوخ:
علاء عبدالفتاح مسجون على ذمة قضية إشاعة أخبار كاذبة
الإجرام يسري في عروقه وعروق شقيقته..
لم يعرفا معني الوطنية

كتب ـ مجدي عبدالرحمن:
شهدت أروقة مجلسي النواب والشيوخ أكبر انتفاضة غضب ضد محاولات الاساءة إلي سمعة مصر من ابنائها في اشارة الي تصرفات وشقيقة المسجون علاء عبد الفتاح امام المجتمع العالمي في مؤتمر قمة المناخ.

أعتبر برلمانيون من مجلسي النواب والشيوخ أن العبارات المسيئة إلي مصر التي تلفت بها شقيقة المجرم علاء عبدالفتاح المسجون حاليا علي ذمة الادانة في قضية اشاعة اخبار مكذوبة هي اهانة للشعب المصري باكمله وان مايجب فورا هو حرمانها وشقيقها الارهابي من التمتع والفخر بالجنسية المصرية وايضا عائلته مطالبين بالمحاكمة العاجله لكل من يسئ الي مصر او يسعي الي تشويه سمعتها في الخارج.

وأكد الاعضاء ان ماحدث من وقائع يؤكد ان الاجرام يسري في عروق هذه الأسرة التي لم تعرف يوما معني الوطنية.

طارق رضوان:
لابد من محاسبة شقيقة السجين جنائياً

وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، ان شقيقة عبد الفتاح قد شيعت بإساءتها الي مصر وسلطاتها وشبها الوطنية الي مثواها الاخير ولابد من محاسبتها جنائيا على فعلتها.

واضاف: انني أقول لعلاء عبدالفتاح ذلك الضليع في الجرائم انسيت أو تناسيت ماقلته من توعدك للشرطة والجيش الوطني وإهانة القضاء يعني حضرتك تفتكر لما انت تضرب عن الطعام والشراب سيأتي بنتيجة انني لا أعترف إلا بقضائنا العادل والمستقل وعليك ان تتجرع من نفس الكأس التي توعدت بها الجيش والشرطة وانني اتساءل هل استندت ياعلاء إلي قواعد وضوابط حتي تهاجم سلطات الدولة وتتوعده ثم من انت ومن تكون والجيش والشرطة هم من حموا الشعب في ثورته العظيمة التي خلصتنا من حكم الاخوان الفاشي.

المستشار أحمد سعد الدين:
لا تعيروا اهتمامكم لهذا العبث الصادر من أعداء الوطن

قال المستشار احمد سعد الدين الوكيل الاول لمجلس النواب، ان ماحدث من ال عبدالفتاح لايعيرنا اهتمام لانه صدر عن من هم ليسوا بوطنيين بل هم اعداء الوطن والوطنية باعوا بلادهم منذ زمن لاداء مصر من اجل حفنة من الدولارات واعتنوا علي اساسها ولكن انني اتساء الي عبدالفتاح الوطنية تباع لا طبعا الوطنية غريزة في الاسنان فاما تربية صالحة والا ضياع بلا حدود.

أيم أبوالعلا:
اعتمدوا في هجومهم على تقارير مشبوهة ومغلوطة

قال ايم ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان، ان اعتماد شقيقة عبدالفتاح وهو نفسه وعائلته على تقارير مشبوهة ومغلوطة تصدر عن منظمات عشوائية وهلامية مصادرها ليس موثقه كما هو معروف تدفع حفنة الدولارات لتشتري زمم من هم عديمو الذمم وهذا هو ما حدث مع علاء وشقيقته ومن ينتمي الي هذه الاسرة.

واضاف: ان كون هذه الفتاه منعدمة الوطنية تستقوي بالخارج للاساءة إلي سمعة مصر وشعبها وقياداتها فهذه اول خطوات السقوط في فخ انعدام الوطنية.

انني اري ان مثل هؤلاء لابد ان يحاسبوا جنائيا وفورا ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ان يتطاول علي بلده

محمد تيسير مطر:
من باع نفسه لمنظمات ضالعة في الكذب..
لا يستحق الجنسية

قال محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الانسان، ان الانسان اذا فقد وطنية وباع نفسه لمنمات ضالعة في الكذب والضلال فلا تستحق الجنسية المصرية التي هي شرف لكل من يحملها وانني اتساءل اين الدور الوطني الذي تتحدث عنه هذه المنظمات المشبوهةپلعلاء عبدالفتاح ذلك الارهابي المجرم الذي يتوعد جيش وشرطة بلده بكل بجاحه ويطلق فمه بما يحمله من قاذورات وللاسف تستمع اليه هذه المنظمات والادهي من ذلك ان تدافع عنه.

محمد هيبة:
تقاريرهم خيانة في حق مصر..
ووراءهم نوايا خبيثة

قال محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشيوخ، ان ماحدث من افتراءات علي مصر من منظمات مشبوهة أو من الارهابي علاء عبدالفتاح وما علي شاكلته هي خيانه في حق مصر ممن يتمتعون بالجنسية المصرية ويجب ان يحاكموا بتهمة خيانة الوطنية وهو أقل عقاب ممكن ان يناله هؤلاء الخونه.

واضاف: ان علي المنمات الشبوهة التي تتشدق بحقوق الانسان في مصر ان تعلم وتعي وتعرف التطورات الهائلة في ملف حقوق الانسان في مصر لكن هؤ لاء يتعمدون بنية خبيثة الاساءة الي مصر دون ضوابط ولما لا وهم لايستقون معلوماتهم الا من اكاذيب جماعة الاخوان الارهابية.

واكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة المصرية حريصة علي الاستماع لكل الأطياف ومنح الجميع فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه ولكن دون التطاول على حق الدولة المصرية وهناك قوانين منظمة لذلك، وما دون ذلك لجنة العفو تعمل علي قدم وساق بشأن سجناء الرأي وهناك انفراجة غير عادية وغير مسبوقة في هذا الصدد بشهادة الجميع.

القيادات النسائية:
احرموا إسراء عبدالفتاح من الجنسية المصرية
حاولت استعداء الغرب على مصر.. بدعوي الحرية والديقمراطية

كتبت-أماني ابراهيم:
أكدت القيادات النسائية أن ما فعلته إسراء عبدالفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح حول الزعم بأن الجنسية المصرية لا قيمة لها وانها لذلك حصلت علي الجنسية البريطانية لا يجب أن يمر مرور الكرام بل لا بد من سحب الجنسية منها فوراً.

أشارت الي ان المصريين يقفون وراء رئيسهم عبدالفتاح السيسي في وجه كل هذه المحاولات التي تحاول النيل من بلادنا.

أوضحت القيادات النسائية أن إسراء عبدالفتاح تحاول استعداء الغرب علي مصر وتطالب أوروبا وأمريكا بوقف تعاونها مع مصر وعدم اقامة أي مشروعات بها أوضحت إنهم يدعون للحريات والديمقراطية.

مني أبوهشيمة:
منظمات المجتمع المدني بريئة منها.. ومن أمثالها
شقيقها سجين أجرم في حق بلاده.. واستخدم العنف في المظاهرات

تقول مني أبو هشيمة رئيس جمعية ملتقي المراة العربية والافريقية: ليس من حق إسراء ان تهاجم مصر بهذا الشكل الشرس ولابد من سحب الجنسية المصرية منها فورا خاصة ان العالم كله اشاد بالتنظيم المصري لمؤتمر المناخ وأصبح ينظر الي مصر بعين ثاقبة ومحترمة كما ان منظمات المجتمع المدني بريئة منها وأمثالها.

تساءلت: ما علاقة مؤتمر المناخ بمناقشة قضية سجين أجرم في حق بلاده واستخدم العنف في المظاهرات واشعل الحرائق في أكثر من مكان.

دكتورة نهاد صالح:
هذه الضوضاء.. لن تخيف المصريين.. لأننا بلد قانون

تقول الدكتورة نهاد صالح رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية إن هذه الضوضاء التي تثيرها لن تخيف المصريين لاننا بلد قانون ومن يخطئ لابد ان يلقي عقابه ومصر كبيرة ولا تخاف من أحد.

أضافت: ان مصر نجحت بجدارة في تنظيم مؤتمر المناخ ولكن هناك محاولات للتغطية علي هذا النجاح المبهر من خلال إثارة قضية مجرم لقي عقابه.

المحامية عايدة نور:
لن تنجحوا في الإساءة لدولة.. بحجم مصر

تقول المحامية عايدة نور الدين رئيس جمعية المراة والتنمية ان إسراء تحاول الاستقواء بالخارج ضد مصر وهى لا تعرف ان مصر دولة كبرى لا تقبل بذلك ابدا.. مشيرا ان الرئيس السيسى افرج مؤخرا عن العديد من المسجونين، وذلك فى إطار الحوار الوطنى الذى تدبره الدولة المصرية لأستتاب الأمن والاستقرار بها ونحن نقول لها وأمثالها لن تنجحوا أبدا فى الاساءة إلى مصر لان العالم كله يعرف ان مصر دولة كبيرة فى محيطها الاقليمي والعربى ولها دور كبير لا يمكن الاستغناء عنه فى العالم.

المواطنون:
نرفض المساس بالسيادة المصرية
مصر لها السبق في الدفاع عن حقوق الإنسان.. والحرية والسلام
بلادنا تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية.. والاستقواء بالخارج أمر مشين
قراراتنا تصدر بإرادة حرة.. ولا نقبل الضغوط
تدويل قضية يختص بها الشأن الداخلي.. لن يهزنا

كتب-عبد الستار حامد:
أكد المصريون في جميع المحافظات رفضهم السماح لأي أحد المساس بالسيادة المصرية أو اتهام مصر بأنها تنتهك حقوق الإنسان والحريات. فدائما مصر ما يكون لها السبق في الدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه ونشر مبادئ السلام والتعايش السلمي.

قالو لـ"" أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية.. وأن فكرة الاستقواء بالخارج من أجل الدفاع عن متهم في قضايا جنائية مرفوضة جملة وتفصيلا.. لأنها تعد من صميم قرارات الدولة المصرية وقرارات القيادة السياسية تنبع من إرادة وسيادة مستقلة غير قابلة لأية ضغوطات.. رفض المواطنون محاولة تدويل أي قضية داخلية تخص الشأن الداخلي حتي لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية. من أي جهات خارجية تستهدف هز استقرار البلاد.

قال شعبان محمد ـ دمياط: الاستقواء بالخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وبما أن المواطن المصري في الأصل علاء عبد الفتاح يواجه أحكاما صادرة عن القضاء المصري النزيه وهو الآن سجين جنائي وليس سياسي فلا ينبغي أن يتم الإفراج عنه إلا من خلال القضاء المصري الشامخ ولن ترضخ مصر لإملاءات من الخارج أيا كانت قوته، سيادة الدولة المصرية خط أحمر لكل من تسول له نفسه . مصر التي يعيش على أرضها السوريين واليمنيين والليبين وكل جنسيات العالم في أمن وأمان دون قيد أو شرط يعيشون وينعمون علي أرضها ستظل صاحبة قرار ولن تحيد عن ذلك.

أضاف أحمد متولي عبدربه ـ معلم اللغة العربية وأدابها ـ سيدي سالم كفر الشيخ: حقوق الإنسان يكمن في الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش حياة طبيعية كريمة بدونها، وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة، والأمان على وجه الأرض والحقوق المدنية والسياسية على رأس أولويات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فالحقوق مجموعة من القيم والمشاعر والانتماءات، تتضمن معني المساواة. وتحترم مفهوم الانسانية.

اشار أحمد عبد العزيز أحمد حسين - الأقصر: قضية علاء عبدالفتاح من القضايا التي تثبت وتبرهن على نزاهة الدولة المصرية وقضاؤها الشامخ ودليل على استقلالية وسيادة قرارات الدولة المصرية وأنها لا تقبل بأي تدخلات ولا إملاءات من أحد في شئونها الداخلية علما بأن علاء عبدالفتاح سجين جنائي وليس سياسي.

يؤكد رفيق يوسف قلين كفر الشيخ: من يفرط في أرضه يفرط في عرضه نحن لا نقبل بالمساس بكنانة مصر أو خصوصيتنا الشرعية والتدخل فيها بحجج واهية هذه الاشكال يجب بترها من مجتمعنا وفصلها فصلا تاما وعدم الاعتراف بهم وسحب جنسيتنا منهم ونرفض التدخل السافر في شئوننا هكذا مطالبنا وهكذا ندا الرئيس حامي الوطن وحامي مصريتنا.. تحيا مصر وشعبها العظيم ورئيسها.

ويشير محمد فراج ابراهيم ـ كفر شبرا قلوج ـ زفتي ـ غربيه: يتم الإفراج عن السجين الجنائي في حالات وبشروط ومنها أنه يحمل وصف حسن السير والسلوك والاحترام والسداد ما عليه لدوله وأن يكون غير مضر، بي الأمن العام ومصلحة البلد. وإن يمر عليه أكثر من نصف المدة المحددة قانونية أو أكثر من الثلثين من الفترة المحكوم بها عليه.

قال عبدالحليم مجدي عبدالحليم - محافظة القاهرة - كلية أداب قسم إعلام جامعة عين شمس: فكرة الاستقواء بالخارج من أجل الدفاع عن متهم في قضايا جنائية مرفوض تماماً، وهذا لم ولن تقبل به الدولة المصرية والمتهم علاء عبدالفتاح يواجه جرائم وأحكام صادرة من القضاء المصري النزيه بارتكابه جرائم جنائية داخل حدود الوطن ويحب أن يعلم المجتمع الدولي أن علاء عبدالفتاح ليس سجينا سياسيا بل سجينا جنائيا صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية ولا يصح فعل شقيقة السجين الجنائي علاء عبدالفتاح بسبّ المصريين وأن الجنسية المصرية لا تحمي أصحابها.

اضاف الدكتور محمد جمعة الدربي عضو اتحاد كتاب مصر: سيادة القانون: ليس من حق أي دولة التدخل في أحكام القضاء المصري النهائي النزيه الذي يمر بعدة مراحل دفاعية قبل صدور الحكم. ومصر العظيمة لن تسمح بأية إملاءات على شئونها الداخلية.. ولو كان علاء عبد الفتاح جديرا بالخروج من السجن لناله تخفيف من القضاء أو شيء من وتيرة العفو الرئاسي، ولكن الرجل مدان بجرائم تستوجب العقاب الذي يحكم به القانون لا غير .. وتحيا مصر بقائدها الشجاع وشعبها الأبي وقضائها العادل.

اشارت سمية جمال أحمد محمد -آداب إعلام جامعة عين شمس: مصر لها دور كبير في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في مناهج التعليم علي كافة المستويات، وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا لالتزاماتها الدستورية في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلي بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان،والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها، في إطار من الشراكة والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، والحوار البناء مع كافة الشركاء الدوليين. بعيدا عن المعايير المزدوجة.

يؤكد مصطفي عبد الغني الششتاوي - المحلة الكبري: مصر ذات سيادة مستقلة وترفض التدخل في شئونها الداخليه و الخارجيه وتحرص الدوله علي صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها وتوفير الحياه الكريمه لكل مصري وأجنبي وتطبق العداله علي الجميع ولا مجال للتدخل في القضاء والعداله ومن ارتكب جرما سيحاسب عليه كسائر المواطنين.

قالت عبير موسي.. الجيزة: لو سجن في نفس اليوم سجين جنائي مع علاء عبد الفتاح الذي سجن ايضا في قضية جنائية هل الدولة المصرية مطالبة تطبيق للعدل ان تخرج الاثنين من السجن ام نكيل بعدة مكايل مال الغرب والشأن الداخلي المصري وهل الاجنبي ياتي ليفعل الاجرام في البلد ونحن نسكت لو اعتبرنا علاء اجنبي حامل لجنسية اخري مع الجنسية المصرية لا تكسير لهيبة الدولة ولا مؤسسة القضاء الشامخ.

اضاف احمد عبد المنعم - سراي القبة: لا يصح الاستقواء بالخارج هل يقبلون التدخل في أمورهم الداخلية وأحكام القضاء ام فرض الازدواجية بين أبناء الوطن أنها إحدي وسائل الفتنة بين الشعب.

قال احمد عبد الغني ـ محافظة الدقهلية: الدولة المصرية وكل القوي السياسية في مصر قد أخذت خطوات واضحة وقوية وشرعت في دراسة كل الحالات التي تستوجب العفو والحالات التي تستوجب الحبس و تم توقيع الحبس عليهم وتم الإفراج بالفعل عن عدد كبير منهم بعد دراسة كل هذه الحالات بواسطة لجنة تسمي لجنة العفو الرئاسي تم تشكيلها وتقوم بعملها علي أكمل وجه ووسط ترحيب القوي السياسية التي طالما طالبت بالعفو عن الحالات التي تستوجب العفو » فنحن نرفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري.

يضيف أحمد محمود خير ـ جامعة الأزهر ـ مركز المحمودية ـ البحيرة: أي قانون ينص علي أنه من ارتكب جرما خارج بلده فإنه يحاسب بقانون البلد الذي إرتكب فيها هذا الجرم أي كان هذا الجرم حتي يتم تحقيق العدل والمساوه بين جميع أفراد الدوله الواحد أو في جميع الدول.

اشار مجدي قاسم ـ العزيزة ـ مدينة المنزلة: سيادة القانون وإعلاء مباديء الدستور لا يحق لكائن من كان التدخل في شئون دولتنا التليدة العريقة حتي لو تزرعوا بمقولة حقوق الإنسان و هم أول من يطأ هذه الحقوق بالاقدام من خلال ما تسببوا فيه من تدمير للبشرية من خلال التأثيرات السلبية على الطقس والمناخ.. وصراعات الحروب التقليدية وحروب الأجيال الخمس وما تلاها والتي قضت وتقضي علي الأخضر واليابس.

يبدو أنهم تناسوا أنهم أصل الإستعمار المعلن والمتخفي وما حققه للبشرية من دمار.

اضاف عبدالفتاح عصام طه الدغيدي ـ الإسكندرية: الخلط بين العلاقات الخارجية والقرارات السيادية أو ربط مسار العلاقات بان يعطي شخص الآخر الحق في التدخل في الشان الداخلي للطرف الاخر او الضغط علي الطرف الاخر غير مقبول على الاطلاق وان لمصر قضاء شامخ قادر على ان يحكم باحكامه بدون ان يمس حقوق وحريات الانسان وبصحيح الدلاله وواضح اللفظ اقول ان التدخل في احكام القضاء هو يعتبر تدخل واضح في سيادة الدولة وهذا غير مقبول ابدا.