الركود .. يضرب سوق السيارات ..!!

يشهد سوق السيارات حالياً حالة من الارتباك والركود الشديد بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وعدم استقرار السعر حتي الآن بسبب السوق السوداء.

قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات. إن قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف يساعد علي زيادة الاستثمار وعدم تصدير القلق للمستثمرين بوجود سعرين لـ الدولار. مشيرا إلي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلي 500 ألف دولار. لافتا إلي أن الشركات العالمية في مصر سترفع الأسعار وفقا لأسعار الدولار في البنوك .مشيرا الي أن ذلك أدي ارتفاع سعر الدولار الجمركي وبالتالي زيادة أسعار السيارات 30%. مع ركود في سوق السيارات بعد ارتفاع الأسعار. مؤكدا أنه لم يتم الإفراج عن السيارات في الموانئ حتي الآن. لافتًا إلي أنه كان من المفترض أن تكون هناك زيادة في أسعار السيارات بنسبة 20%. ويوجد ترقب في الأسواق بعد قرار استيراد السيارات من الخارج.

وكشف منتصر زيتون. عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية. عن توقف غالبية شركات وتجار عن عمليات البيع لأجل غير مسمي. علي خلفية تذبذب أسعار الصرف وعلي رأسها "الدولار" مقابل العملة المحلية. مضيفا أن جميع العاملين في سوق السيارات اتجهوا أيضًا لتعليق عمليات البيع بالتقسيط لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقع زيتون أن تستقبل سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب قد تتراوح بين 10 إلي 15% لمختلف العلامات التجارية. كرد فعل عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف .لافتا الي أن سوق السيارات علي أعتاب الدخول أيضًا في مرحلة من الركود التضخمي خاصة مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات تتجاوز حاجز القدرة الشرائية للمستهلكين.

أكد اللواء حسين مصطفي أن وقف استيراد السيارات أضر بنا وأن الضرر طال الوكيل والمستورد والتاجر والمواطن. وحتي طال الضرر صناعة السيارات ومكوناتها. وقال إن طبيعة سوق السيارات تتبع نظام السوق الحر أي إنه يخضع للعرض والطلب.

سيارات المصريين بالخارج

توقع خبير السيارات توجه الغالبية للإستثمار في تلك المبادرة الخاصة بسيارات المصريين بالخارج. وسيقود التنفيذ بعض التجار لصالح المغترب ولفائدة المُنفّذ أيضآ. فالتاجر أقدر علي التقييم وإيجاد المشتري. ونسبة السيارات الجديدة التي ستصل لن تكون هي النسبة الغالبة وذلك للاستفادة من فارق السعر الكبير للسيارات المستعملة لسنوات معدودة . موضحا الي أن المبادرة فيها فوائد كثيرة : المعافاة من كل الضرائب والرسوم واسترداد الوديعة بسعر العملة الحرة وقت السداد مع عدم تلقي الفائدة التي تصل فقط إلي 25% ألي 30% من المبلغ ويمكن للزوجة والأولاد المقيمين شراء سيارات بنفس الحساب البنكي للزوج ولا يوجد حظر بيع أي يمكن بيعها والحصول علي مكسب كبير كإستثمار وهو حق للمشارك. الفائدة الكبري في الفارق الكبير جداً في سعر السيارة المستعملة في الخارج عن السيارة الجديدة. الفارق ليس كما في مصر مثلاً . المستخدم لهذه التسهيلات سيفوز والعكس صحيح. وحول خدمة بعد البيع والضمان لهذه السيارة. فقال إنها يمكن أن تشكل صعوبة. ولكن بعض الشركات الكبيرة تعطي ضمانا دوليا لسياراتها. كما يمكن شراء فترة ضمان من التوكيل بعد الكشف عليها والتعاقد علي مشمول الضمان. وبالفعل بعض قطع الغيار غير المتوفرة تحتاج إلي الاستيراد ويستغرق ذلك وقتاً طويلا وتكلفة أعلي بالطبع. ولكن لن يقع في تلك السيناريوهات من يفكر جيداً في السيارة التي سيستوردها.
أوضح اللواء حسين مصطفي أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم قرارات اقتصادية تستهدف استقرار الاقتصاد علي المدي القصير وتفيد الاقتصاد بوجه عام من حيث الجوانب الاستثمارية. وأكد ان آثار القرارات ظهرت مباشرة بارتفاع البورصة المصرية مباشرة بعد صدور القرارات رغم زيادة سعر الفائدة حيث إن هناك آمالاً في مستقبل أفضل.

أكد خبير السيارات أن تأثير ارتفاع سعر الدولار جعل قطاع السيارات له تأثيرات سلبية . حيث ستؤدي الي ارتفاع تكلفة تدبير السيارات وتوفيرها في السوق المحلي سواء السيارات المستوردة أو المصنعة محلياً وبالتالي سترتفع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن مع ارتفاع الدولار وانخفاض مستوي الجنيه. كما أشار الي أن ارتفاع سعر الفائدة علي الاقراض سيؤدي لصعوبة استخدام قطاع عريض من المستهلكين المعتمدين علي التسهيلات البنكية في عملية شراء السيارات بالتقسيط .وبداية الغاء الاعتمادات المستندية ومطالب بالافراج عن السيارات بالمناطق الجمركية. مضيفاً أن ذلك يأتي مع بدايات مبشرة بالغاء الاعتمادات المستندية في مصر من خلال رفع الحد الاستيرادي من 5000 دولار الي 500 ألف دولار كبداية لالغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية العام.

وتوقع المهندس أمير هلالي. رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية. ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة موضحا أن أسعار السيارات. والشحن. والرسوم الجمركية ترتفع مع زيادة سعر الدولار. حيث يتم التعامل به في جميع العمليات الاستيرادية.

وفيما يلي رصد بالسيارات التي ارتفعت أسعارها بعد زيادة الدولار.

الأسعار الجديدة

وصل سعر السيارة دونج فينج أيولوس A3 موديل 2022 إلي 532 ألف جنيه. بدلًا من 475 ألف جنيه. بزيادة تقدر 57 ألف جنيه .وتراوحت قيمة الزيادة علي سيارة بيستون T33 بين 50 إلي 63 ألف جنيه. وجاءت الزيادة السعرية علي سيارة بيستون T55 بقيمة تتراوح بين 71 ألف جنيه للفئة الأولي. إلي 78 ألف جنيه. وزادت سعر سيارة بيستون T77 موديل 2022 بين 72 ألف جنيه. و82 ألف جنيه.و بلغت زيادة سعر بيستون B70 ما بين 69 ألف جنيه. و81 ألف جنيه. إلي 85 ألف جنيه.

كما أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت. عن زيادة جديدة لسيارتها "سنترا" أيضا. والتي تطرحها كموديل 2023. حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 37 ألفاً إلي 57 ألف جنيه.وكانت الزيادة الأولي علي "سنترا" موديل 2023 تم الاعلان عنها خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي وتوالت بعدها الزيادات خلال مايو ويونيو ويوليو. وفي أغسطس شهدت زيادة مزدوجة. ثم زيادة في سبتمبر وأكتوبر وأخيرا الزيادة الجديدة التي يتم العمل بها مع بداية نوفمبر المقبل وهي الزيادة التاسعة منذ طرحها في السوق المصري .وحصلت الفئة الأولي من سنترا علي زيادة قدرها 37 ألف جنيه. وحصلت الفئة الثانية علي زيادة بقيمة 47 ألف جنيه. فيما ارتفع سعر الفئتين الثالثة والرابعة بقيمة 57 ألف جنيه.