حياة صحية كريمة بجميع المحافظات

بعد دعوة الرئيس للقطاع الخاص

القطاع الخاص له دور محوري وذو قيمة مضافة في الاقتصاد المصري، و بحسب تقرير لوزارة التخطيط تمثل مساهمته نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4%، ومن ثم فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري..حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، ومن ثم فإنه سيتم التركيز - كما قالت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد- في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.

"الصحة" إذن من االقطاعات الواعدة التي تنتظر مزيداً من إسهامات ومشاركات القطاع الخاص لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية التي تهتم بها الدولة ويعطيها الرئيس السيسي أولوية قصوي لبناء المواطن العفي و القادر علي الإنتاج والإبداع.

الشــــــــــرقية
لابد من شراكة حقيقية مدروسة.. مع إدخال وسائل تكنولوجيا تشخيص العلاج
بعض الأقسام تحتاج إلي خبرات معينة وتقنيات عالية.. لضمان المنافسة
ينهض بالإدارة.. ويضمن استغلال كافة الطاقات البشرية والأجهزة الطبية

الشرقية - عبد العاطي محمد:
أجمعت القيادات الطبية والأطباء بمحافظة الشرقية علي أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية أمر محمود ومطلوب في الوقت الراهن.. وهو بمثابه قبلة حياة.. و روشتة نجاح هذا القطاع المهم لتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وتحقيق الانضباط.

أضافوا أن تولي القطاع الخاص هذه المهمة سيؤدي إلي زيادة أجور الأطباء وأطقم التمريض والاستغلال الأمثل للمعدات والأجهزة الطبية والطاقات البشرية التي تلجأ إلي العمل بالقطاع الخاص سواء بالداخل أو السفر للخارج.. كما سيؤدي لتحقيق قفزة طبية غير مسبوقة.

يقول الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية أن الاقتراح بدخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية أمر جيد جداً لتحسين الخدمة المقدمة علي الوجه الأكمل للمرضي ولن تضيف علي كاهلهم أية أعباء خاصة أن المستهدف بالمستشفيات الحكومية هو تطبيق منظومة التأمين الشامل وبالتالي تقديم خدمة طبية بصورة مماثلة للمستشفيات الخاصة بشراكة رجال الأعمال والشركات الخاصة مما يؤدي لتحسن الخدمة الطبية بصورة واضحة وزيادة المرتبات للعالمين بالقطاع الطبي ويعد ذلك أمر جيد جداً لو تم تطبيقه.

أضاف أنه بدخول كل المحافظات منظومة التأمين الشامل بعد نجاحها في الإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر وتطبيقه بالمستشفيات الحكومية والجامعية والتعليمية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي لن تكون هناك أي مصاريف أو أعباء مادية علي المريض.. وفي نفس الوقت يزداد دخول الأطباء نتيجة متابعة الحالات.

يري د. خال محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق ان الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية أمر محمود ويصب في صالح المرضي ويحقق الانضباط داخل المستشفيات خاصة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب أسوة بالقطاع الخاص.. مشيراً إلي أنه من المتوقع زيادة دخول العاملين ويدفع عجلة العمل إلي الأفضل واستغلال كافه الطاقات البشرية والأجهزة الطبية.. مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دور كبير في مراقبة عمل القطاع الخاص والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وعدم تركهم فريسة لهوي القطاع الخاص بتحميلهم أي مبالغ مالية.

فيما أكد د. محمد فاروق استشاري طب الأطفال دعنا نتفق ان المستشفيات الحكومية بأنواعها تحتاج إلي هزة إدارية تمكنها من أداء رسالتها بصورة فاعلة.. موضحا أن الوضع الراهن صعب ومتراجع على الرغم من جهود الدولة لتطوير المستشفيات..ولذا فإن تطويرها يجب أن يرتكز على عقلية وروح القطاع الخاص الملتزم.. وأعتقد أن هذا يأتي عن طريق شراكة حقيقية مدروسة في بعض تخصصات هذه المستشفيات وأقسامها التي تحتاج الي خبرات معينة وتقنيات عالية ليست موجودة في القطاع الحكومي مع تفعيل دور الفندقة وتطوير برامج الأداء في إدارة المستشفيات بما فيها أبعاد العقول المتحجرة عنها.. مع التركيز على تنمية العنصر البشري من أطباء وممرضات وفنيين بالإضافة إلي إدخال وسائل التكنولوجيا في تشخيص وعلاح الأمراض وإيجاد وسائل حديثة في الإدارة المالية واقتصاديات التشغيل ووضع العنصر المناسب في المكان المناسب بعيداً عن أهل الثقة وغيرهم.

أضاف أن الإسراع في تنفيذ التأمين الصحي الشامل يساعد في هذا الامر.

قال د محمد خالد أن هناك إيجابيات لإدارة القطاع الخاص المستشفيات الحكومية.. وفي مقدمتها تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمريض.. موضحا أنها ستكون على درجة عالية مثل الخاص.. بالاضافة لعدم إهمال العاملين.. مع زيادة المرتبات.

أضاف أن الأمر السلبي يكمن في زيادة المصاريف الإدارية على المريض وبالتالي زيادة تكلفه العلاج.. لذلك لابد من وجود ضمانات لتحقيق الانضباط ومستوي الخدمة المطلوبة.

بنـــــي ســــويف
نظرة مستقبلية تؤدي لتقديم خدمة صحية متميزة..
تلبي طموحات المواطن
ضرورة لإصلاح البنية التحتية وتوفير المستلزمات الطبية..
ويخفف الأعباء عن الميزانية
استثمار هائل في الطاقات البشرية..
ولابد من ضوابط حاكمة لضمان سرية معلومات المرضي
نخشي ارتفاع تكاليف الخدمة وإرهاق البسطاء..
القطاع الخاص هدفه الربح

بني سويف - اسامة مصطفي:
تباينت الآراء في بني سويف حول مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية ما بين مؤيد ومعارض.. بينما ربط البعض تلك الشراكة بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد المجتمع.

أكد الدكتور مصطفي هارون "نقيب الأطباء ببني سويف" ان الشراكة بين الحكومي والخاص في القطاع الصحي رؤية مستقبلية و كان واحدا من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي.

أضاف انه بنظرة سريعة للقطاع الصحي واحتياجات المواطن لخدمة صحية ذات جودة عالية وسريعة وفي ظل نمو الزيادة السكانية المتسرعة نجد ان القطاع الصحي يحتاج سنويا إلي ما لايقل عن خمسة آلاف سرير متنوع التخصص بتكلفة تتخطي 50 مليار جنيه سنويا وتزيد في حالات الكوارث والاوبئة الصحية.. وكورونا خير.

أضاف انه من هذا المنطلق كان لزاما التفكير في اطروحات جديدة تلبي طموحات المواطن في حياة صحية لائقة فكانت التوصية بشراكة القطاع الخاص لتوفير الإعتماد المالي وكذا التشغيل وإيجاد إدارة ذات كفاءة في إدارة المنشأة الطبية بما يعود بالنفع على الجميع والتخفيف عن كاهل الميزانية المثقلة بكثير من الأعباء في ظل وضع عالمي متغير وغير مستقر وسوق اقتصادي مضطرب بالأحداث الجسام.

أشار نقيب الأطباء الي إن القطاع الخاص مترقب وبشدة عقود الإدارة والتأجير والتشغيل مع عقود الامتياز ونقل الملكية.. وننتظر جميعأ كم المحفزات لهذه الشراكة لننتقل من التوصية إلي التنفيذ.

يقول الدكتور عاطف مرسي "عميد كلية طب بني سويف سابقا" أن هذا الموضوع تم طرحه عدة مرات من قبل ولم يتم تنفيذه أو الكلام فيه بعد ذلك.

أكد أن هذه الشراكة ستؤدي إلي القضاء على علاج الفقراء وهم غالبية الشعب المصري إلا إذا حدثت بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل علي جميع أفراد الشعب المصري.

شددت الدكتورة هبة عبد العظيم "رئيس اللجنة الطبية بفرع التأمين الصحي ببني سويف" على ضرورة وجود ضوابط حاكمةلضمان احتفاظ الدولة بدورها في ضبط وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة غير القادرين منهم.

أضافت أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة في مجال الرعاية الصحية لابد وان تستهدف تعويض أي خلل أو نقص في تلك الخدمات.

طالبت بضرورة وجود ضوابط حاكمة لدخول الاستثمار الخاص والأجنبي في مجالات الرعاية الصحية بما يضمن حماية وسرية معلومات المرضي.

أكد الدكتور عبد الناصر درويش "رئيس قسم المحاسبة بكلية تجارة بني سويف "أن المقترح يعد رؤية ثاقبة تحقق متطلبات التنمية المستدامة وفي إطار ضمان حياة كريمة للمواطنين والتي كانت ومازالت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أضاف: أما عن آليات التنفيذ فمن وجهة نظري وبشكل مختصر تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بإقامة المستشفيات والمراكز الصحية على أعلي مستوي من الإنشاء بالإضافة الي الجانب الإشرافي والرقابي الفعال على أن يشارك القطاع الخاص بالجانب التمويلي والتشغيلي والإداري مع وضع الوزارة اشتراطات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة بأسعار محددة تحقق العائد المناسب للمستثمرين مع خدمة صحية متكاملة.

ربطت الدكتورة هايدي محمد "ماجستير في إدارة المستشفيات" مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المستشفيات الحكومية والمنتفع القادر هنا يقوم بدفع إشتراك سنوي نظير اشتراكه في هذا النظام وغير القادر تتحمل الحكومة الإشتراك عنه.. ولكن من غير هذا النظام فالمواطن المنتفع سوف يتأثر بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لأن القطاع الخاص هدفة الربح.. وهنا سوف تلجأ الحكومة الي خصخصة الصحة !!.

رحب الدكتور محمد جمال الدين "مدير عام مستشفي اهناسيا التخصصي" بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية بحيث يقوم مدير المنشأة الطبية بتوجيه القطاع الخاص التوجية السليم للمحاور الاحتياجات الفعلية للمنشأة سواء لأجهزة أو مستلزمات أو صيانة وغيرها لتحسين مستوي الخدمة الطبية بها بما يعود بالنفع المالي للمستثمر وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض وكذلك استفادة المنشأة في استمرار تقديم الخدمة وذلك من خلال عقود ملزمة ومرضية للطرفين.

طالب الدكتور رمضان بكري "اخصائي الجراحة بمستشفي بني سويف التخصصي" بعدم دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية قبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات وعندئذ تكون الحكومة قد حلت مشكلة الصحة في مصر الي حد ما.

أضاف أنه من غير ذلك سوف تتأثر الخدمة الصحية على الفقراء وهم القطاع الكبير في المجتمع المصري لأن القطاع الخاص يهدف للربح دائما.

أوضح محمد سعد "مدير اعلام شمال الصعيد" ان مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية أمر ضروري وفي ظل احتياج معظم المستشفيات إلي تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية وهذا عرف يطبق في الدول النامية للتغلب على مسألة الإمكانيات.

أضاف أنه عند دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية لابد من صياغة عقود للمشاركة تضمن تقديم الخدمة العلاجية بمقابل معين وكذلك تحديد نسبة الربح له موضحا ان النقطة المفصلية هي نجاح الحكومة في صياغة عقود الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ويتم تحديد نسبة للربح وشكل للادارةوتكلفة الخدمة لانها ممكن تمثل عبء على المواطن.

طالب سعد بصياغة العقود بشكل جيد يضمن تقديم خدمة طبية مميزة ومقبولة ومرضيةومستمرة.

أما يوسف شعبان الجميل "عضو مجلس أمناء مستشفي بني سويف التخصصي" فقال إن القطاع الصحي الحكومي هو خط المواجهة الأول في الأزمات التي تمر بها البلاد. والمنوط به بجانب باقي القطاعات التعامل مع كل المعطيات التي أثرت علينا بسبب الأحداث التي طرأت علي العالم خلال الفترة الماضية من أمراض وأوبئه.

أضاف: وضح ذلك جلياً في مواجهة القطاع الصحي لفيروس كورونا خلال العامين الماضيين. وفقاُ لمفاهيم التنمية المستدامة، ورغبةً في تطوير الأداء الصحي الحكومي، بات امراً مهماً يجب أن يتم تناوله بوضوح وبصورة مباشرة وهو أن تكون هناك شراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص، ويتطلب ذلك تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، مع وجود عدد من المحددات التي يجب الالتزام بها والتأكيد عليها قبل البدء في أية إجراءات بخصوص هذا الشأن وهي الحفاظ على متلقي الخدمة من خلال وضع ضوابط واضحة لتكلفة الخدمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، والحفاظ على القسم الأقتصادي، وكذلك المجاني بالكامل حفاظاً علي أبناء الوطن التي تتولي الدولة رعايتهم.

وكذلك ضمان أن يحصل متلقي الخدمة على أعلي خذمة ممكنة من حيث جودة الإستقبال، إنهاء الإجراءات، خدمات التمريض، وكذلك الدواء والخدمة الطبية المقدمة.

وايضا توفير منشآت مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية تتوافر بها أحدث الأجهزة.. وضرورة تقديم خدمة ميسرة لكل مريض وفي أسرع وقت ممكن.

شدد علي تدريب عناصر المنظومة بالكامل "طبيب، تمريض إداري، خدمات"، والعمل على تحسين مرتبات العاملين في القطاع الطبي.

أما عن الآليات قال الجميل: تعتبر الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال الصحة استثمار هائل في الطاقات البشرية، وكذلك توفير فرص عمل وأرباح تعود على كل القطاعات بشكل إيجابي بشرط الالتزام بالمحددات الإجتماعية والظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل عالم يمر بأحداث كبيرة تؤثر على الوضع الاقتصادي في كل بلدان العالم.. مع ضم عدد ولو محدود في بداية التجربة للوقوف على أثرها والتعرف على النتائج ومن ثم الاستمرار في دعم ذلك وتلافي أية معوقات.. ووضع خطط استثمارية تحدد رؤية القطاع الخاص لما يمكن أن يقدمة للقطاع الصحي من ميكنه وتدريب وتطوير.

طالب بضرورة تطوير المنشأت والمباني لهذه الوحدات التي تم بناء الأساس في التطبيق عليها والإسراع والمضي قدماً في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات والعمل على توفير كافة الاجهزة الصحية والأدوات التي من شأنها تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمة وفقاً لتوصيات الدولة ورئيس الجمهورية ورؤية 2030.

الدقهليــــــــــــــــة
خطوة إنسانية.. للقيادة السياسية
تحقق معايير جودة أكثر للمستشفيات..
تساهم في زيادة رواتب الأطباء.. وجذب الكفاءات

المنصورة - إيمان الميهي:
ترحيب كبير من أطباء وأهالي الدقهلية بمقترح شراكة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية.. مؤكدين أنه خطوة إنسانية تحسب للقيادة السياسية الحريصة علي تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.

أضافوا أنها تحقق معايير جودة اكثر للمستشفيات وتوفر خدمة جيدة للمرضي وتؤدي لزيادة رواتب الأطباء.. وتجذب الكوادر والكفاءات الطبية وتنافس المستشفيات الخاصة في تقديم أفضل خدمة طبية.

أكد الدكتور حامد عزت عراقي امين عام نقابة الاطباء بالدقهلية واستشاري أمراض الباطنة والكلي أن شراكة القطاع الخاص في مستشفيات وزارة الصحة خطوة تحسب للقيادة السياسية وستعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وبمستويات كفاءة أفضل كما وجدناه في المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات التي تم التطبيق بها حيث تم توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

أضاف أن مقترح شراكة القطاع الخاص مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا تصب في مصلحة المرضي حيث سيتم تغطية تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الاعتماد المالي، مما يؤدي لتقديم الخدمة الصحية في سهولة ويسر.

أشار إلي أن هذه الخطوة ستحقق معايير جودة أكثر للمستشفيات وتساهم في توفير خدمة جيدة للمرضي فضلا عن زيادة مرتبات الأطباء الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجبهم في المستشفيات الحكومية دون النظر إلي العمل في مستشفيات القطاع الخاص بالإضافة إلي الاستفادة من الكوادر والكفاءات الطبية في المستشفيات الخاصة مما يؤدي إلي تطوير الخدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالخاصة.

يري سامح السيد محروس أن القيادة السياسية تسعي للنهوض بصحة الفقراء ومحدودي الدخل.. ومشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية سيطور منها ولكننا نتمني ان يتم تطبيق أسعار مناسبة.

يقول احمد مصطفي: "احنا عايزين ايه " غير مستشفيات نظيفة ومتوفر بها الخدمات الطبية.. و نرحب بشراكة القطاع الخاص لكن لابد من رقابة الحكومة أيضا وتطبيق أسعار عادلة حتي ترحمنا من استغلال الأطباء في العيادات الخاصة.

فيما رحب عمر محمد باقتراح مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية مع ضرورة وضع خطط واقتراحات تناسب المرضي من الفقراء ومحدودي الدخل حيث أن معظمهم لا يقدر علي تحمل نفقات العلاج في المستشفيات أو العيادات الخاصة.

الاسماعيليــــــة
إسناد ملف التأمين الصحي كاملاً للقطاع الخاص.. يحقق مكاسب كبيرة
يتولي الأمور المالية والإدارية لإنهاء البيروقراطية..
وتعيين أستاذ جامعي على رأس القيادة الطبية

رحب عدد من الاطباء بالاسماعيلية بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي ومنها تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في إدارة المستشفيات الحكومية بنظام حق الامتياز.

أضافوا أن دخول القطاع الخاص بقوة إلي مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلي جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات يؤدي للنهوض بالخدمة المقدمة.

يقول الدكتور محمد رضوان استشاري أمراض العظام والمدير التنفيذي السابق للمستشفي الجامعي بالاسماعيلية ان شراكة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية أو الجامعية لن تفيد المواطن الفقير..ولكن تقديم ملف التأمين الشامل بأكمله للقطاع الخاص أو الهيئات الخاصة هو مربط الفرس.. ويحقق مكاسب كبيرة.

اشار إلي أن أوروبا بها مستشفيات حكومية ينفق عليها كنائس.. ودي قطاع خاص....المهم ان الفقير والغني يتعالجوا سواسية في نفس المكان..كيفية ذلك يطول شرحه طبعا بس الفكرة العامة ممكن طرحها وبما يراعي مصلحة المريض غير القادر.

أضاف أن دمج عمل أساتذة الجامعات مع استشاريين وأخصائيين وزارة الصحة في كل المستشفيات مهم جداً لإنجاح اي قطاع سيدير المستشفيات لأن الخبرة الاكلينيكية والأكاديمية معا في غاية الأهمية لتقليل المشاكل الناجمة عن ممارسة المهنة الطبية Morbidity وتقليل حالات الوفيات بالمستشفيات ايضا Mortality.

أوضح أن القطاع الخاص يتولي إدارة النواحي المالية فقط والإدارية.. أما الإدارة الفنية فلن ينفع خروجها من أيدي القيادات الطبية لأنها هي التي تستطيع الإشراف علي العمل الطبي فنيا...المهم أن كل مستشفي حكومي يتم تنظيم عمل اقسامه الكلينيكية بحيث يكون دائما رئيس القسم أستاذ جامعي له باع طويل في التخصص ويسمونه في أوروبا "Prim.professor" أي استاذ أول لتكون كلمته وتوجيهاته الفنية مسموعة علي كل أفراد القسم...ويأتي مساعده أستاذ أصغر منه أو أستاذ مساعد...ثم يأتي أفراد القسم..دة فنيا..أما إدارة المستشفي من نظافة وتعقيم وأموال وحسابات وتعاقدات وشركات لتوريد آلات أو غير ذلك أو تغذية أو سلامة مهنية أو دفاع مدني وغير ذلك فلا بأس أن يدار بواسطة غير الطبيين من القطاع الخاص.

قالت الدكتورة مي سامي نائب مدير المجمع الطبي بالاسماعيلية إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المستشفيات فكرة جيدة جدا... وتم دراستها وطرحها كثيراً.. موضحة أن هناك مشكلة في إدارة المستشفيات وهي البيروقراطية.. وتؤدي إلي أن ما يصرف لا يوازي العائد منه علي صحة المريض والعلاج.

أضافت مي سامي أن القطاع الخاص له أساليبه في الإدارة وأساليبه وضوابطه التي تمكنه من الادارة الجيدة، ولكن يجب المتابعة المستمرة والفاعلة من الحكومة حتي تعود الشراكة بالصالح علي المواطن والمريض. وحتي تضمن الدولة حسن الإدارة من القطاع الخاص وعدم استغلال المريض.

وتابعت الدكتورة مي: دائما ما يستطيع القطاع الخاص أن يضع خطة لإدارة المكان بما يضمن أن يكون هناك عائد ومردود لما ينفقه وليس بالضرورة أن يكون العائد مادي فمن الممكن أن يكون العائد هو العلاج الجيد للمريض وسرعة شفائه وتحسن حالته.

وقالت إننا نحتاج أن يتم إدخال القطاع الخاص في بعض المستشفيات في البداية كتجربة ثم التوسع بعد ذلك والخدمة الصحية مكلفة جدا ويجب أن تتناسب مع مخرجاتها و هي سرعة علاج المريض وتحسن حالته، وهناك هيئة ضمان جودة المستشفيات وستكون جهة رقابية حتي تضمن أن جودة المستشفيات مطابقة للمعايير العالمية سواء أكانت مستشفيات عامة أو قطاع خاص أو مستشفيات تدار بالشراكة بين القطاعين.

المنيـــــــــــا
يرفع مؤشر مصر الطبي.. والمخاوف من رفع تكاليف الخدمة ادعاءات خاطئة
القطاع الخاص يستطيع صياغة استراتيجيات.. لتطوير إدارة المستشفيات

المنيا - نبيل يوسف:
ترحيب منياوي كبير بتوصيات المؤتمر الاقتصادي حول شراكة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية وتقديم المحفزات للقطاع الخاص للاقبال والدخول في هذه الشراكة.. مع تثمين تصريحات الرئيس السيسي بالتزام الحكومة بكل مخرجات المؤتمر ومن ضمنها شراكة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة جيدة للمرضي المستهدف علاجهم وهم غير القادرين علي تكاليف العلاج والعمليات الجراحية.

يقول الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات يمنح الفرصة أمام إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في مصر للنهوض به ورفع تصنيف مصر علي مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما في القطاع الطبي.. موضحا انه يحب علي وزارة الصحة القيام بدورها الرقابي علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات مثلما تقوم به الجهات الرقابية علي مقدمي الخدمة للمواطنين.

يري الدكتور عماد حنا مدير عام مستشفي المنيا العام أن الرئيس السيسي اب لكل المصريين الفقراء والأغنياء.. يعمل جاهدا علي تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين تليق بهم.. موضحا أن المقترح رائع وبناء لان القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وقدرات تسويقية وحوكمة يستطيع صياغة استراتيجيات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس العالمية المتبعة في ذلك. مع ضمان الإلتزام بتقديم الخدمات العلاجية للمرضي بأسعارها الإقتصادي.

أوضح أن هناك بعض الادعاءات الخاطئة عن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص سيؤدي إلي رفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وهذا عكس الحقيقة فدخول قطاع الخاص الاستثمار في المستشفيات يرفع التنافسية الأمر الذي سينعكس علي خفض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.. كما سيعمل علي تطوير تلك الخدمات والارتقاء بها واستحداث خدمات واجراء عمليات جراحية متخصصة لم تكن متوفره من قبل في تلك المستشفيات لتصبح الخدمة طبية المقدمة تليق بالمواطن المصري.

فيما قدم الدكتور ياسر محمد عبد الجواد مدير عام مركز أورام المنيا.. الشكر للقيادة السياسية علي هذه التوصية في ختام المؤتمر الاقتصادي.. موضحا أن إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية يرتقي بجودة الخدمة المقدمة للمرضي، ويحسن من مناخ الاستثمار في القطاع الطبي ويساعد علي تطوير الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات ويخفض تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضي بالرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية التي شهدتها معظم القطاعات.. وإن كان قطاع الرعاية الصحية الأقل ارتفاعا في تكاليف الخدمات التي يقدمها ولم يحمل أصحاب المستشفيات أو مراكز الأشعة والتحاليل الطبية الزيادة في تكاليف الخدمة بشكل كامل علي المرضي.

رحب الدكتور أسامة نبيل يوسف استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة بتوصيات المؤتمر الإقتصادي.. موضحا ان حديث الرئيس السيسي في ختام المؤتمر بالتزام الحكومة بالتوصيات التي تم التوافق عليها ومن ضمنها قيام القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية وان تكون هناك رقابة تامة من الجهات الحكومية.. مع إقرار قيمة التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة مضافا إليها هامش ربح قليل يساعد الإدارة في سداد أجور العاملين. واستمرار تقديمها الخدمة..مشيراً إلي أن ان ذلك سيساهم أيضا في زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الطبي خاصة الأطباء والممرضين بعدما أدي انخفاض مرتباتهم إلي نقص شديد في إعدادهم بالمستشفيات الحكومية. وندرة الكفاءات منهم.. والسفر للخارج.

أضاف أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية سيعمل علي تطوير مهارات الأطباء واطقم التمريض ونقل الخبرات العالمية لهم.. مشيراً إلي أن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص أمر متبع في بعض دول العالم التي تتمتع بنظام صحي متقدم.

المنوفيـــــــــة
الشراكة.. تطوير وليس بيعاً أو خصخصة
ترفع كفاءة المستشفيات.. تقضي على قوائم الانتظار.. تقدم خدمة بأعلي جودة
التأمين الشامل.. الملاذ الوحيد لتطوير القطاع الصحي

المنوفية - نشأت عبد الرازق:
رحب جموع الأطباء والمتخصصين ونواب البرلمان من أبناء محافظة المنوفية بشراكة القطاع الخاص مع الدولة في إدارة مستشفياتها.. مؤكدين أن ذلك سيساهم في تطويرها ورفع كفاءتها والارتقاء بكافة خدماتها المقدمة للمواطنين والقضاء علي قوائم الانتظار ولكن هناك مخاوف من عدم استمرار تلك الخدمة علي النحو المأمول وانهيار هذه المنظومة بسبب عدم توفير الغطاء المالي اللازم لها وكذا تقديمها بتكلفة مادية باهظة تفوق قدرات المرضي الغلابة والبسطاء. وبالتالي عدم رضائهم عنها.

تقول الدكتور هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات هو طرح عملي وواقعي في الفترة الحالية وهذا لا يعني بيعها أو خصخصتها وإنما تطويرها..حيث أنه سوف يرفع كفاءة العمل بها ويقضي علي قوائم الانتظار. كما تضمن أيضا حصول المواطن علي الخدمة بأعلي مستوي من الجودة. وأضافت " سرور" : نحن في الحقيقة في حاجة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات كما أكد رئيس مجلس الوزراء.. لافتة إلي أن هناك تجربة قامت بها وزارة الصحة بطرح خمسة مستشفيات كبري تابعة لها أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، وهي: المستشفي القبطي - هليوبوليس - شيراتون - العجوزة - والجلالة، وأشارت عضو لجنة صحة النواب إلي أن باب المقترحات والتصورات حول الطريقة والأسلوب الناجح حول لتلك الشراكة مفتوح أمام الجميع.

أوضح د. مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أن تطعيم مجلس إدارة المستشفي الحكومي بممثلين من القطاع العام " الإدارة الفعالة " هي مفتاح النجاح لأي عمل وينطبق ذلك علي إدارة أنظمة المستشفيات. لافتا إلي أن الإدارة الفعالة للمستشفي هدفها الأول الاهتمام بالمريض. ويفضل أن يكون الموظفون الجدد الذين يتم إدخالهم إلي المستشفي من الأكفاء.. كما يفضل تشجيع موظفي المستشفي علي المشاركة في التدريب المستمر والتعليم المستمر لتعزيز مهاراتهم، وينبغي تدريبهم علي الجديد في مجال استخدام التكنولوجيا المبتكرة والأجهزة الطبية الحديثة مع التقييم المستمر. والرقابة البناءة.

أضاف " بدران " أن تطعيم مجلس الإدارة بأعضاء من خارج المستشفي خاصة المستشفيات الخاصة أو الجامعية أو الاستثمارية يسمح بترسيخ الحق في المساءلة والمتابعة لكافة الموظفين بخصوص الالتزام بمهامهم اليومية والأسبوعية والشهرية وعلي ذلك إذا التزم كل موظف بالمستشفي بهذا وكان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه بما في ذلك كبار الأطباء والموظفين لإن هذا ينتج إدارة فعالة وأفضل للمستشفي، لافتا إلي أن المستشفيات الحديثة يجب أن تتطور وتتطبق استراتيجية اتصال فعالة بقنوات اتصال متعددة، تسمح بتغطية كافة أقسام ومناطق المستشفي. وتضمن التفاعل بين كافة الأفراد خاصة في أوقات العمل الرسمية. والتواصل مع أطقم العمل المناوبة في المستشفي والمستشفيات الأخري والبديلة لأن نقص الاتصال في المستشفيات من أسباب سوء الإدارة وكذا زيادة السعة السريرية للمستشفيات وتحديد نقاط الضعف والنواقص وسوء الخدمة وشكاوي الجمهور والمخاطر التي تواجه المستشفي، ووضع برامج للتصحيح والوقاية وارتقاء الأداء، وتحديث المعلومات الخاصة بالمرضي علي مادة الساعة والاحتفاظ بالتفاصيل إليكترونياً إلي جانب رفع أداء أقسام الطوارئ والاستقبال فهي واجهة المستشفي وعنوان الإدارة الواعية للمستشفي. ويجب اختيار أفضل الأشخاص للعمل بها وتدوير الأسرة، ودعم الحصول علي سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية ورفع نسبة أسرة العناية المركزة في المستشفيات.. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وزيادة قنوات التمويل. وتوفير أنظمة متطورة للصيانة والتجديد بالإضافة إلي تطبيق نظام التشغيل الملتزم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يؤدي إلي تشغيل أفضل، وعدم التأخير في الاستشفاء وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتزكية المنافسة مع المستشفيات الأخري لتقديم خدمات أفضل للمرضي بهامش ربح تنافسي.

قال الدكتور محرم عبد السميع استشاري الجراحة العامة والجهاز الهضمي والسمنة والمناظير بطب المنوفية ستظل الأهداف المرجوة من أي مشروع هي البوصلة التي تحدد استراتيجيات وآليات تنفيذه ومشروع الرعاية الصحية سيظل محل جدل بين ساخط وراض عن الخدمة الصحية المقدمة ليس في مصر فقط بل وفي كل دول العالم بلا استثناء...فلا يوجد نظام صحي يحظي برضا ومباركة كل المستفيدين منه حتي في الدول المتقدمة... لذا دعونا نتفق علي محاور أساسية وأهداف استراتيجية نبتغي تطبيقها والوصول إليها عندما نتحدث عن نظام صحي ورعاية صحية مقدمة للمواطنين بغض النظر عن من سيقوم بتقديمها...سواء كان نظام الدولة يحتم أن تكون جميع المستشفيات حكومية فقط كما في روسيا. أو أغلبية حكومية كما في بريطانيا أو أغلبية خاصة كما في بعض دول الخليج أو نظام مفتوح ممزوج بين هذا وذاك كما في مصر... لو أخذنا رأي المستفيد من الخدمات الصحية عن مدي رضائه عن الخدمة الصحية....سيكون الرد كالتالي...خدمة صحية فائقة آمنة متوفرة ومتاحة للجميع سواء، بلا تفرقة وتتناسب تكلفتها مع الدخل المتاح لكل فرد بلا تمييز، والدستور المصري يتفق مع ذلك بلا شك بل ويدعو دوما لتوفير خدمة صحية تتحملها الحكومة جنبا إلي جنب مع الفرد، وذلك في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. ومن وجهة نظر القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الصحية، فستجد منظوره دائما نحو تقديم خدمة صحية بعائد مجزي ومعدل ربحي مرضي لمن يستثمر في هذا المجال، ومن المنظور العام أن الخدمات الصحية مكلفة وليست بالسهل علي الدولة تقديمها بمستوي عال إلا إذا توفر فيها بعض الشروط. وهي: بنية تحتية منتشرة انتشارا عادلا في جميع ربوع مصرطبقا للخريطة الصحية للدولة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمة صحية آمنة ومستمرة وبنفس المستوي لجميع المستفيدين. وتوفير الغطاء المالي الكافي لتقديم هذه الخدمة واستمراريتها علي النحو المأمول من جميع أطراف العملية الصحية والعلاجية في مصر واضعين نصب أعيننا إن رضا مقدمي الخدمة الصحية نفسيا واجتماعيا وماديا هو شرط أساسي يتحقق عليه رضاء المستفيدين من الخدمة الصحية في مصر، ومن هنا إذا اختلفت الأهداف المرجوة من العملية الصحية بين الحكومة التي تود تقديم الخدمة الصحية بأقل تكلفة وبين القطاع الخاص الذي يبغي تقديم خدمة صحية باهظة الثمن وبفوائد مرتفعة، سنجد التضاد بين الفكرين والإدارتين وبالتالي لن يرضي المستفيد من الخدمة العلاجية المقدمة وبالتالي ستنهار المنظومة.

أكد د. محرم عبد السميع أن توحيد الأهداف وتوحيد الآليات، وتوفير الدعم المالي للعملية الصحية مع وجود بنية تحتية طبية ذات توزيع عادل طبقا لخريطة صحية موضوعة بعناية هو الطريق الأصوب نحو تحسين الصحة في مصر بغض النظر عن إدارة هذه المنظومة، سواء قطاع صحي عام أو قطاع صحي خاص أو مزيج، وقال إذا وضعنا هدفا محددا ذات خصائص تتضمن محاور جودة الخدمة الصحية وهي خدمة صحية لها صفات منها أولا : التميز..أي أنها مواكبة للأصول العلمية الحديثة المتطورة والتي تتمتع باستخدام الحديث من آليات وتقنيات وأجهزة تساعدها علي الدقة والتميز وسرعة الاستشفاء.. وثانيا: آمنة وهي توافر شروط الأمان لكل من مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية عن طريق تطبيق آليات ومعايير الجودة الطبية في جميع خطوات ومناحي الخدمات الصحية، وثالثا : الاستمرارية...وهي أن تظل الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بنفس الكفاءة والفاعلية في وقت من الأوقات دون تمييز أو انحراف عن معايير الجودة الطبية لتلك الخدمة في وقت من الأوقات ورابعا : العدالة..وهي تقديم الخدمة الطبية للجميع بذات الجودة والأمان والاستمرارية دون تفرقة للون أو جنس أو عرق أو وضع اجتماعي أو وضع مالي.. لافتا إلي أن هذه المحاور الأربعة تتضمن العملية الصحية بكل أركانها وتحتاج إلي تفنيد لكل منها بالتفصيل ووضع آليات قابلة للتطبيق وتتناسب مع المجتمع من الناحية الاقتصادية والبيئية و الاجتماعية.

قال د.مصطفي عطا استشاري جراحة الفم والأسنان أري أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات سيساهم في رفع مستوي الخدمة. خاصة مع التزام الفرق الطبية بالمواعيد وما يسند إليهم من أعمال.

تقول د.شرين مسعد مدير عام الإدارة العامة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية: لا شك أن الخدمة الصحية وتقديمها هو من أهم أولويات الحكومة وكذا الشعب المصري ومما لاريب فيه أن مصرنا الحبيبة ستتمكن من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية والتعافي منها علي محاور عدة.. وكما حدث في مؤتمر الاقتصاد سنة 1928 من تغيير لنمط الاستهلاك وسياسة الانفتاح الاقتصادي هدفه جذب الاستثمارات وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية والتركيز علي استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز علي القطاعات الإنتاجية الأمر الذي أدي إلي زيادة الاستهلاك القومي ثلاث مرات بمعدل نمو 20% سنويا ووصل حجم التضخم وقتها إلي 20% وألحت الحاجة إلي خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية ويجب علي الدولة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وعلي الرغم مما مرت به البلاد والعالم جراء جائحة كورونا التي استمرت لعامين وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن نسبة نمو الاقتصاد المصري 6. 6% ومما لاشك فيه أن إنجازات الرئيس في الصحة كالتالي زاد حجم الأنفاق العام علي القطاع الصحي للضعف وأحدثت هذه الزيادة طفرة كبيرة جدا في القطاع الخاص للمصريين، مما جعل النجاح الذي حدث في تنفيذ الحملات القومية مثالا يحتذي به عالميا. ومن مقترحات المؤتمر الاقتصادي 2022 أن المحور الثالث من التوصيات تضمن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص علي توفير الخدمات المتنوعة لتناسب شرائح المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة يستهدف ذلك تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شركات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات والأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل وفكرة ذلك ليس معناه البيع.. والمؤكد أن البيع فقط من آليات كثيرة جدا وتم التوافق علي أن الدولة إذا كانت ستلجأ لهذا فسوف يكون من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين وليس معني ذلك خضوع المصريين لمزيد من الضغوط المادية عليهم ولكن منظومة وقانون التأمين الصحي الشامل الجديد شمل إيجابيات لا يستهان بها منها » خضوع جميع المصريين لمنظومة التأمين الجديدة وكذا فصل تقديم الخدمة عن جهة الرقابة مما يحقق الشفافية في التعامل مع الأخطاء الواردة من المنشآت الطبية ومحاسبتها حسابا دقيقا وتشكل لجان من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير استهداف الأسر غير القادرة استرشادا بالحد الأدني للأجور ومعدلات التضخم وسيكون الاشتراك 5% من الأجر الأساسي الشهري للعاملين و2% من الرسوم للأرامل والمستحقون للمعاشات وأيضا سيساعد ذلك علي تطوير الإمكانيات في وجود أجهزة جديدة وجذب الكوادر الطبية اللازمة وتعزيز روح المنافسة بين شركات الإدارة علي الكفاءة والجودة للخدمات الطبية وتسهيل آليات وسبل توصيل الخدمة لجميع فئات المجتمع وسينجح هذا التحول المؤسسي وإنشاء بعض الشركات القابضة في تقديم خدمات الرعاية المتنوعة وتدير وتشغل الخدمة بشكل أكثر كفاءة ولن يتحمل المواطن أعباء إضافية مالية مرتفعة.

أكد د.طاهر المرسي مدير عام الإدارة الصحية بمركز بركة السبع أن الصحة في مصر لها أولوية خاصة وحق للمواطن ولا بد من العمل علي تحسينها باستمرار مع مراعاة الجوانب الاقتصادية للمواطنين.. لافتا إلي أن قطاع الصحة قطاع خدمي في المقام الأول لا يقوم علي الربحية ولا مبدأ المكسب والخسارة لأنه يخدم عددا كبيرا من المواطنين الذين ليس لديهم القدرة المالية علي تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة وأن معظم الخدمات الصحية في مصر تعتبر مجانية.. سواء بدون مقابل نهائيا أو بدعم شبه كامل كخدمات التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات قوائم الانتظار وغيرها.

أوضح د.طاهر المرسي أنه في حالة تطبيق نظام الخصخصة أو اندماج القطاع الصحي الخاص في القطاع الصحي الحكومة ستكون أي خدمة مقدمة بمقابل مادي لا يقدر علي سداده بعض المواطنين حتي لو مبالغ زهيدة.. مضيفا أن المستشفيات الحكومية رغم ضعف الإمكانيات والموارد بها فهي لا تزال متنفسا لكثير من المواطنين ويلجأون إليها وقت الشدائد خصوصا في الحالات الطارئة.

أكد مدير عام إدارة بركة السبع الصحية أن التأمين الصحي الشامل يعد الملاذ الوحيد لتطوير القطاع الصحي في مصر حيث أنه يشتمل علي عدة أنظمة تتناسب مع جميع المواطنين وبه دعم كلي وجزئي لبعض الخدمات مع العمل نحو زيادة موازنة الصحة في الأعوام والموازنات السنوية المقبلة إلي جانب تخصيص موازنات لتكاليف العلاج والمستلزمات والخدمات لا تتداخل مع موازنة أجور العاملين بالقطاع الصحي. وبما يتناسب مع ارتقاء الخدمات الصحية بالإضافة إلي تحسين منظومة الأجور بالقطاع الصحي وإرساء مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المجتهدين ومعاقبة المقصرين في عملهم وتوسيع ساعات العمل الخدمية بالعيادات لتشمل عيادات صباحية ومسائية لتقليل الضغط والتزاحم علي طواريء المستشفيات ووجود نظم وقوانين محددة للعيادات الخارجية بأجور ومبالغ تتناسب مع دخول المواطنين وكذا ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات والحد من استخدام الأدوية وصرفها بدون وصفة طبيب لتقليل المضاعفات والأعراض الجانبية.

يري د.أحمد اسكندر استشاري جراحة الفم والأسنان أن تلك الشراكة ستكون ذات فائدة كبيرة لتطوير القطاع الصحي في مصر وإضافة حقيقية وملموسة في تحسين الخدمات الصحية وفق المعايير وأساليب الجودة وتضيف نوعا من الالتزام والاهتمام من مقدم الخدمة، كما ترفع من مستوي دخل العاملين في القطاع الصحي وتخلق نوعا من المنافسة مما يحسن من جودة الخدمات.

قال إنني أعتقد أن القرار متزامن مع التنفيذ التدريجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الذي يتم تنفيذه الآن تدريجيا في بعض المحافظات. لكن للأسف بعض الناس تختزل فكرة دخول القطاع الخاص في المستشفيات علي ارتفاع سعر الخدمات واعتقد أنها نظرة ضيقة وغير عميقة، وأن نسبة كبيرة من تقصير القطاع الصحي في مصر في تقديم خدمات جيدة ليس مرتبطا فقط بنقص التمويل، ولكن بسوء الإدارة والتخطيط واعتقد دخول القطاع الخاص سيمثل نقلة مهمة في الإدارة وفق المعايير الطبية الحديثة وإضافة نوع من الالتزام والحرص علي جودة الخدمات، كما أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية أصبح ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية في ظل البحث عن تمويل لتطوير القطاع الصحي والرغبة في تقليل الإنفاق الحكومي في بعض القطاعات فيما لا يؤثر سلبا علي هذه القطاعات، كما أن دخول القطاع الخاص في تطوير بعض المستشفيات الحكومية هو محاولة لخلق خدمة صحية أفضل ذات قيمة مالية قد تكون أقل نسبيا مقارنة بالمستشفيات الخاصة. وكذا خدمات أفضل نسبيا مقارنة بالخدمات الحالية للمستشفيات الحكومية في ظل متابعة حكومية لضمان حصول بعض الفئات غير القادرة علي الخدمات الصحية، كما يعد دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية طريقة مهمة وفعالة لتطبيق حوكمة الإدارة ونظام ربحية حقيقي لضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة تحت إشراف ومتابعة حكومية للسيطرة علي أسعار الخدمات الصحية. ويجب أن لا تهمل الحكومة الفئات غير القادرة علي تكلفة الخدمات الصحية ببعض برامج التمويل الاجتماعي والخيري وحصول تلك الفئات علي نصيبهم من الدعم الصحي الموجه إليهم لخلق منظومة صحية تغطي كافة شرائح المجتمع.

قال د.ماجد خليل استشاري طب الأسرة، أري من وجهة نظري بشكل عام حول المنشآت الخدمية، أنه يلزم فصل التمويل عن الإدارة والتشغيل. وإيجاد طرف ثالث للعلاقة، يكون ضابطا لها، ومفككا للتعقيدات والمشاكل التي تطرأ بين الطرفين، ومانعا لاستحواذ وسيطرة أحد الطرفين علي جميع مزايا التعاقد وحرمان الطرف الآخر منها، وأيضا ضامنا لجودة الخدمة ورضا المستفيد، وضامنا أيضا لرضا الكوادر العاملة في المنشأة إلي جانب المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، أما مسألة مجانية الخدمة فهي معضلة كبيرة، لأن المجانية الكاملة تهدر جودة الخدمة ولو بعد حين، بينما الخدمة الصحية بمقابل تؤدي إلي الاستغلال والمغالاة في الأجور، ولا يستطيعها معظم شرائح المجتمع. وخصوصا تحت ظل الظروف الراهنة الضاغطة علي الجميع.

الإســـــــكندرية
الفكرة جيدة.. لكن الثغر له خصوصية.. والأهم تنفيذ آليات العمل
أي زيادة مالية عبء جديد على المواطنين..
خصوصاً البسطاء ومحدودي الدخل
كيف سيتم التكليف.. لمن أولوية التعيين.. وما موقف بنوك الدم ؟!

الاسكندرية - دينا زكي وجمال مجدي:
وضع أطباء وأبناء الإسكندرية خطوط عريضة لمقترحات تنفيذ مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية لضمان نجاح التجربة.. وتحقيق التوازن مابين مصلحة المرضي من محدودي الدخل ومستثمر القطاع الخاص.. موضحين أن الإسكندرية لها خصوصية مركزية حيث تستقبل مستشفياتها أبناء المحافظات المجاورة مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح كما أن بها أكبر مركز للسموم يعمل بصفة دائمة لخدمة هذه المحافظات.

أضافوا أن مباني مستشفيات الثغر الحكومية بمثابة تاريخ تراثي معروف.. كل صرح يعبر عن العصر الذي تم بناؤه فيه وشارك في إنشائه شخصيات معروفة مثل الدكتور عصمت عبدالمجيد المجيد مؤسس مستشفي جمال عبد الناصر.

يقول الدكتور نبيل السباعي نائب مدير مستشفي الأوقاف الأسبق التابعة لوزارة الصحة أن الفكرة جيدة ولكن لابد من وضع آليات للعمل بها لأن القطاع الخاص بصورة عامة يكون هدفه الربح ومشاركته إدارة أي مستشفي حكومية سيكون نظير مبلغ مالي للدولة.. فكيف سيعوض القطاع الخاص ماقام بدفعه من أموال..؟ بالإضافة إلي أن أغلب المستشفيات الحكومية بها مباني تراثية كبيرة.. فهل سيتم الاستفادة من نفس المباني أو هدمها واستبدالها بمبان أخري لكي تستوعب أعداد أكبر من الأسرة.

طالب الدولة بتشديد الرقابة علي الأسعار التي سيفرضها القطاع الخاص.

شدد الدكتور أحمد خليفة استشاري الأمراض النفسية والعصبية علي ضرورة وضع آليات محددة وملزمة للقطاع الخاص للتعامل مع المواطنين من محدودي بالدخل لأن أي زيادة مالية علي الخدمة الطبية التي تمنحها المستشفيات الحكومية سيكون بمثابة عبء مالي علي المواطنين البسطاء.. متسائلا: ماهي آليات الاستعانة بالاطباء حديثي التخرج مابين الجامعات الخاصة والحكومية.. وهل سيتم تكليفهم علي المستشفيات الحكومية ولمن ستكون الأولوية في التعيين..وكيف سيتم التعامل مع الكوادر الوظيفية الحالية بالمستشفيات؟!.

تساءل عبد الرحمن جاد الكريم موظف: ماهي آليات التعامل علي أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية مثل الميري والعامرية وأيضا القادمين من البحيرة وكفر الدوار ومطروح وكفر الشيخ.. وكيف سيتم التعامل في استقبال هذا الكم الهائل من المرضي المترددين يوميا علي هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين.

فيما طرح حسن محمود الجمال "بالمعاش" تسائلا عن كيفية التعامل بالمستشفيات الحكومية المجانية المتخصصة في حالات الولادة وأمراض النساء ورعاية الأطفال وتوفر الحضانات مثل مستشفي الشاطبي ودار إسماعيل وكرموز العمالي خاصة وأنها تستقبل أبناء المحافظات الريفية باعداد كبيرة ولايوجد لها بديل تقدم خدماتها بالمجان.

ويتساءل صابر محمد: هل سيتوسع القطاع الخاص في المشاركة بإدارة بنوك الدم الحكومية خاصة وأن كل مستشفي قطاع خاص يكون بها بنك دم.. مؤكداً أن اسعار أكياس الدم أو البلازما ستسبب أزمة لمحدودي الدخل.

الــــوادي الجديــــد
نتفق مع رؤية الرئيس لمنظومة صحية بدعم شركاء التنمية
تطبيق التأمين الصحي الشامل نواة التعاون بين الصحة والمستثمرين

الوادي الجديد- عماد الجبالي:
تسطر الدولة المصرية تاريخا جديدا ومرحلة استثنائية رغم التحديات الراهنة جمعت بين التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل مع شركاء الوطن من أجل توفير الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات، في ظل الإصلاح الشامل، والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

أكد الدكتور أحمد سعد صيدلي بالوادي الجديد أن دعوة الرئيس لمشاركة القطاع الخاص والدخول بقوة في المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتي مجالات الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي سوف يعود بالنفع علي المواطن من خلال خدمة طبية مميزة وللمستثمر في ربح جيد . ولعل مشروع التأمين الصحي الشامل كان النواة الاولي التي بدأ من خلالها القطاع الخاص بالدخول بقوة من خلال مجموعة من المستشفيات والصيدليات الخاصة سواء بالمشاركة في الخدمات الطبية أو التقنية والتكنولوجيا وكذلك مشروع الرقمنة.

أوصي رحيم، بالعمل على تمكين ومساعدة القطاع الصحي للتوسع في تطبيق الحلول غير التقليدية لتسعير وإتاحة الأدوية مع مراعاة التكلفة الكلية لحزمة الخدمات ومخرجاتها وليس الدواء على حدة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص للحصول على أفضل النتائج وتقليل العبء علي المنظومة الصحية وضمان الاستدامة، لافتا إلي الإسراع في سن التشريعات المنظمة للخدمات الرقمية الصحية مثل التطبيب عن بعد والصيدلية الرقمية، وتشجيع الدولة التشاركية والتكامل بين مقدمي الخدمات الرقمية الصحية طبقا للمعايير، وتقديم حوافز لمقدمي الخدمات طبقا للمعايير الرقمية الصحية من الهيئات المنظمة والتأمينية.

ولفت الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إلي أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة. بما ينعكس إيجابيًا علي الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلي المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأوضح حسن، أن دعم المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية علي رأس أولويات الدولة..حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا في تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضي المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، مشيرا إلي أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

من ناحيته أكد الدكتور محسن رشاد مدير مستشفي الداخلة العام، علي أهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية بالمشاركة الفاعلة استكمالا لمسيرة التنمية وتطوير المنشآت وتحديث البنية التحتية بكافة القطاعات ضمن جهود الدولة المبذولة نحو توفير الرعاية الصحية بدعم شركاء التنمية والبناء، مثنيًا اهتمام القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة لإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص ضمن منظومة إدارة الصحة بمصر علي النحو الذي يحقق الكفاءة والانجاز ووصول الخدمة لمستحقيها، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية إلي الحصول علي التسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستشمل أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وأردف نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية. وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

أعرب أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية عن تفاؤله بعد إنضمام مستشفيات القطاع الخاص إلي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا إلي أهمية تلك الخطوة التي تأتي في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلي مستوي من معايير الجودة العالمية لهم، مشيرًا إلي أن من المقرر دخول جميع المستشفيات في مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مطابقتها للمواصفات والشروط التي تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي سيكون مستوي الخدمة الطبية موحد على مستوي الجمهورية، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.