الغرف التجارية: لا زيادة في الأسعار حتى نهاية العام

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات انتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق والتي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الافراج عنها لضمان توافر كل مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.

وأشار إلى أنه بناء على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كل السلع قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وفي اطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية فقد تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال ال 48 ساعة الماضية لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين و التجارة الداخلية أمس الأول بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.

وأضاف العربي، أن السبيل الوحيد للسيطرة علي اي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة و يضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الابعاد الاجتماعية وأن المضاربة و استغلال نقص المعروض لا يأتي الا من مضاربين و أموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف.

وأشاد العربي بالمجهودات المستمرة لدولة رئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ووزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال ال 48 ساعة الماضية.

وكان العربي قد أصدر تعليمات لكل الأجهزة الادارية باتحاد الغرف التجارية و الغرف التجارية بالمحافظات للمتابعة اليومية لحركة الأسواق كما تم التوافق مع وزيري التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كل مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد.