"ابدأ" تضيف 200 مليار جنيه استثمارات في القطاع الصناعي

علاء السقطي.. نائب رئيس اتحاد المستثمرين

الصناعات الصغيرة تمثل 86% من القطاع الخاص
التوسع في إنتاج المواد الوسيطة يساهم في الحد من فاتورة الاستيراد
القري يمكن ان تتحول لمراكز منتجة بشرط الاستفادة من مزايا كل منطقة
توفير الأراضي ضرورة ملحة لدفع الاستثمار
مواجهة الأزمة العالمية تتطلب تكامل جهود الحكومة ومجتمع الأعمال

أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين ان القطاع الصناعي ومساهماته الفاعلة أحد الركائز الاساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات بجانب دوره الكبير في حل مشاكل البطالة والتشغيل.

مشيرا إلي انه في ظل الازمات العالمية لابد من الاعتماد علي توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي والتحول نحو مجتمع منتج يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز نفاذ الصادرات المختلفة إلي اسواق العالم مما يساهم في الحد من فاتورة الاستيراد لذلك نجد ان توجيهات وجهود الرئيس السيسي بدعم الصناعة الوطنية وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتوجيه رسالة دعم واهتمام بالقطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد قوي يواجه كافة التحديات العالمية.

مردود إيجابي

قال ان مبادرة ابدأ سيكون لها انعكاسات إيجابية في الحد من الاستيراد والتي تصل إلي 10 مليارات دولار وتوطين العديد من الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة وكل هذه الجهود للوصول بعائدات الصادرات إلي 100 مليار دولار.

اضاف ان المبادرة تهدف لاضافة استثمارات بالقطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه وتوفر نحو 150 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الاربع القادمة وقد جري البدء في تنفيذ 64 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية بالشراكة مع 33 شركة مصرية و 20 مستثمرا اجنبيا من 12 دولة وذلك لنقل تكنولوجيا التصنيع وفق احدث المعايير العالمية والامين تجميع المصنعين المتنافسين للمنتج الواحد في كيان واحد.

اضاف ان اصدار الرخصة الذهبية هو بمثابة استجابة سريعة من الرئيس بمتطلبات المجتمع الصناعي الذي عاني كثيرا من الاجراءات المعقدة والتي تستغرق وقتا وجهدا لايواكب الظروف والاوضاع الحالية لان محفزات تشجيع الاستثمار تتطلب سرعة اصدار التراخيص و إلغاء القيود الاخري التي عاني منها القطاع الخاص والتي تصل نسبتها إلي 90% موضحا ان مواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية تستوجب اجراءات عاجلة والتكامل بين الحكومة ومجتمع الاعمال مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة خاصة واننا لانملك رفاهية الوقت .

توطين الصناعة

اوضح ان توطين الصناعة خطوة تساهم في جذب الاستثمارات وخلق الكثير من فرص العمل امام الشباب وايضا نقل التكنولوجيا العالمية ودعم وتأهيل المتدربين بما يساهم في دعم المنتج المحلي وزيادة المبيعات وتوفير منتجات بجودة عالية واكثر تنافسية وبما يساهم ايضا في تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

مصر لديها باع كبير في التطور الصناعي بما لدينا من مهارات وكفاءات ومشروعات كبري.

الصناعات الصغيرة

اكد ان بناء الثقة بين المستثمر سيعطي دفعة قوية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدته علي التطور والتوسع في المشروعات المختلفة بواسطة تقديم الدعم الفني والمادي مما يساعد علي زيادة الناتج المحلي خاصة وانها تمثل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وتساهم في توفير فرص عمل لما يزيد علي 86% في القطاع الخاص.

ومن المعروف ان النهوض بها امر حيوي ومطلب هام نظرا لكونها تمثل عصب اقتصادات العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية.

حزمة مشروعات

اشار إلي وجود حزمة من المشروعات لدي اتحاد المستثمرين لتلبية التطلعات نحو الارتقاء بهذه المشروعات وتلبية احتياجات الاسواق من السلع والخدمات المتخصصة والتي تعتمد علي الابداع والابتكار كما ان هذه المشروعات الصغيرة يمكنها المساهمة في تنمية الصادرات سواء من خلال الانتاج المباشر أو غير المباشر ومن خلال تغذيتها للمنظمات الكبيرة بالمواد الوسيطة التي تحتاج اليها حيث يمكن ان تعتمد عليها المشروعات الكبيرة في انتاج جزء من انتاجها مما يساهم في خفض تكاليف الانتاج واعطاء المشروعات الكبري القدرة علي استمرارية المنافسة في الاسواق العالمية.

طالب بضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سائر المحافظات والاستفادة من المزايا الجغرافية لكل محافظة لتتحول جميع القري إلي مراكز منتجة لذلك لابد من توجيه كافة سبل الدعم الفني والتدريب والتكنولوجي فضلا عن توافر المواصفات الفنية المطلوبة في منتجات المشروعات وتوفير المعلومات عن احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين.

الأراضي الصناعية

اوضح ان توفير الاراضي من الضرورات للاستثمار الصناعي في كل المشروعات وقدمنا المقترحات الخاصة بإعطاء صلاحيات لمن لديه ارض صناعية ولم يتم استثمارها بتأجيرها أو بيعها أو تغيير النشاط حتي يستفيد اصحاب المشروعات الذين يريدون التوسع أو الدخول في مشروعات جديدة بما يتناسب مع المرحلة الحالية ويساهم في تنشيط سياسات التنمية الصناعية وتلبية طموحات المستثمرين.

قال ان جميع القرارات التي اتخذها الرئيس لدعم الصناعة والاقتصاد سوف تساعد في خلق بيئة محفزة واستعادة لقوة الصناعة المصرية.